نظریه مشورتی
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟
با توجه به مواد 263 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کار‌شناسی نیست و هرگاه نظر کار‌شناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کار‌شناسی نیست. بلکه هر گاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کار‌شناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کار‌شناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یادشده ارجاع نکرده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته مگـر آن که دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کار‌شناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد، که در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کار‌شناسی ارجاع کند.
در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌ‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد شود، آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در زمان آینده امکان توقیف اموال و استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟
در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن خودداری کند و مالی از او به دست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازای مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت می‌شود مشروط بر اینکه به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی سال 1392، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز کند. بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ‌علیه بیشتر باشد، در فرض شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
بررسی حقوقی اجاره به شرط تملیک قولنامه های خرید و فروش ملک تا چه حد الزام آور هستند ؟
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 [...]
هر روز حبس در احکام کیفری معادل چند ضربه شلاق و چه میزان جزای نقدی است ؟
هر روز حبس در احکام کیفری معادل چند ضربه شلاق و چه میزان جزای نقدی است؟ [...]
نظریه مشورتی درباره نحوه رفع اختلاف از طریق داوری
اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی به استعلام یک مرجع قضایی درخصوص «چگونگی حل و فصل ا [...]
نظریه مشورتی
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با تو [...]
نظریه مشورتی
با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگا [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
نظریه مشورتی
در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که قانونگذار صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده دو [...]
نظریه مشورتی
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 می [...]
