نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است ؟

1,387 مشاهده
زمان مطالعه : 2:45
نظریات مشورتی

مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و... ناشی از جرم را مطالبه کند و تبصره یک این ماده، زیان معنوی را تعریف کرده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است.

دادگاه می‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.» برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کار‌شناس به نحوی که در این تبصره آمده است، اقدام کند.

شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم شده و در دادنامه صادره و اجراییه محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط کرده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است که باید خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود. آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار است؟ آیا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر؟
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور مدنی مـصوب سال 1379، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ‌علیه) و تقسیط محکومٌ‌به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

نظر به اینکـه مطابق ماده 798 قانون مدنی قبض، شرط صحت و وقوع عقد هبه است، آیا در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب در شرکت و امضای دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می‌کند و دلیل قبض به شمار می‌آید؟

نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت است بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و امضای‌ دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام‌پذیرفته محسوب می‌شود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینکه اوراق سهام تسلیم وی شود، نمی‌توان گفت که قبض صورت گرفته است.

در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان کرده است در مورد ضبط این اموال یا اشیا دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌‌کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب باشد.

منبع : روزنامه حمایت