امر آمر قانونی
یدالله دقیقی (وکیل پایه یک دادگستری)
یکی از مواردی که با وجود ارتکاب جرم توسط اشخاص برای آن مجازاتی متصور نیست ارتکاب رفتار مجرمانه به امر قانونی مقام ذی‌صلاح است. البته اولاً امر مذکور باید خلاف شرع هم نباشد، یعنی در بدو امر باید بین آمر و مأمور رابطه اداری و رئیس و مرئوسی باشد.
ثانیاً مأمور حتی‌الامکان تشخیص دهد که امر مورد نظر خلاف شرع نیست و قانونی است. قانونگذار در ماده 159 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392 مقرر می‌دارد: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود.»
در قضیه تبلیغات مؤسسه ثامن‌الحجج بوسیله صدا و سیما و مجریان آن‌ها موضوع به شرح ذیل قابل تجزیه و تحلیل است:
الف‌ـ وضعیت صدا و سیما
ب‌ـ وضعیت مجریان برنامه تبلیغاتی
در مورد مسئول صدا و سیما چنانچه عالماً عامداً مبادرت به تبلیغ‌له متهم کرده باشد شریک‌جرم بوده و مجازات خواهد شد و در همین رابطه ماده 125 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»
ب‌ـ در مورد مجریان برنامه تبلیغاتی مؤسسه ثامن‌الحجج دو تفسیر قابل ارائه است.
1ـ اگر بین مجری و صدا و سیما رابطه آمر و مأموری برقرار باشد ماده 159 قانون مجازات اسلامی مذکور حاکم است.
2ـ اگر مجری کارمند حقوق‌بگیر صدا و سیما نباشد قاعدتاً مستقل است و بایستی با صدا و سیما قراردادی منعقد نماید. اگر قرارداد مطابق قوانین مدنی باشد مطابق با ماده 10 قانون مدنی از اعتبار برخوردار است و اگر قرارداد مخالف قوانین باشد یعنی تبلیغ عالمانه و عامدانه در مورد یک مؤسسه متخلف، در اینجا ضمن بطلان قرارداد مجریان مربوطه نیز مجازات خواهند شد. در صورتی که در قرارداد اقدام تبلیغاتی ذکر نشده اما مجری رأساً تبلیغات را انجام داده و در این رابطه پاداشی گرفته باشد به مجازات جرم سوءاستفاده از اختیارات و خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
لازم به توضیح است که مسئولیت ورشکستگی و ضرردهی مؤسسة ثامن متوجه هیئت مدیره یا هر کدام از اعضای هیئت مدیره است که در اثر اهمال و اعمال غیرقانونی وی ضرردهی حادث شده باشد.
ماده 142 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می‌گوید: «مدیران و مدیرعامل شرکت، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد، منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.»
منبع : اطلاعات
وکیل شدن قضات بازنشسته ممکن است باعث فساد شود نگاهی به روابط حقوقی زوجین در قانون مدنی
پست های مرتبط
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
