نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,221 مشاهده
زمان مطالعه : 2:15
نظریات مشورتی

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده، هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد، مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود، آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می‌شود یا دادستان که دستور ضبط صادر کرده است؟

صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه‌ای با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد. چنان که در برخی از موارد ممکن است بدون اینکه پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر کند و مراتب جهت اجرا وفق ماده 537 قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف و اختیارات خاص وی بوده و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاه‌ها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.

همچنین به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) صورت می‌پذیرد بنابراین و با توجه به آنچه بیان شد، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه‌ التزام یا وجه‌الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.

آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، توضیح دهید که با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می‌کند؟

مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ در غیر این صورت، با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.

چنانچه اعضای شوراهای حل اختلاف، قرار رد درخواست تامین دلیل صادر کنند، آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

صرف نظر از آن که قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آرا مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 (ماده 31 قانون سابق) است بنابراین قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی نیست و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادرکننده هم قابل اعتراض نخواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت