نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,714 مشاهده
زمان مطالعه : 0:52
نظریات مشورتی

شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و ساز کرده است؛ مدعی مالکیت درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی را مطرح کرده و دستور موقت صادر شده است. متقاضی دستور موقت مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدن باید دعوای خلع ید یا قلع و قمع بنا یا اثبات مالکیت طرح کند؟

خواهان باید دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع بنا را توأماً طرح کند. بر اساس ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است، تسلیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

شخصی منزلی اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می‌شود مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. اگر در اثنای اجاره مستاجر از این شرط تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه‌الرهانه و اجاره ماهیانه، از ثالثی دریافت کند، آیا عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری انجام داده است؟

در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض‌الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل‌الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثنای مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است اما چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر کرده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.

در موارد مذکور در مواد 100 و 105 قانون مدنی، رفع خرابی بر عهده مالک ملک است یا صاحب حق ارتفاق؟

در فرض مواد 100 و 105 قانون مدنی، مالک بستر جوی آبی که همسایه حق ارتفاق در آن دارد، صاحب ملک است بنابراین اگر در این مجری خرابی ایجاد شود، مالک ملک باید خرابی را رفع و ترمیم کند، نه صاحب حق ارتفاق. اما چنانچه این خرابی باعث عدم استفاده از حق ارتفاق شود، رفع مشکل با صاحب حق ارتقاق است، نه صاحب ملک. در مورد سؤال چون مجری آب طبیعی نیست و موضوع (لوله فلزی) است، چنانچه در اثر خرابی و پوسیدگی لوله، خسارتی به بنای صاحب ملک وارد شود با توجه به وحدت ملاک ماده 132 قانون مدنی، صاحب حق ارتفاق مکلف است، خرابی‌های وارده به مالک ملک را ترمیم و جبران کند.

منبع : روزنامه حمایت