نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,484 مشاهده
زمان مطالعه : 2:0
نظریات مشورتی

با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته است، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

در خصوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت‌رویه دیوان عالی کشور به شماره 30 مورخ 3 دی سال 1364 با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیرمالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی کند همچنین در مورد «ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.

آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رییس دادگستری است یا خیر؟ آیا مأموران شهرداری حق تخریب بنای غیرمجاز را دارند؟ مأموران شهرداری چگونه می‌توانند از احداث بنای غیرمجاز جلوگیری کنند؟

برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز، اجازه رییس دادگستری لازم است. شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی را دارد اما حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد. شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می‎تواند ادامه عملیات ساختـمانی را مـتوقف سازد و ازطریـق مأموران شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری کند. جمع‎آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتی امکان‎پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز نباشد و درصورت جمع‎آوری آلات و ادوات مذکور، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا، به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأموران شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند.

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی بوده یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و…) است؟

به صراحت ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده 65 قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.

منبع : روزنامه حمایت