نظریه مشورتی
با توجه به ماده 318 قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور، آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میشود یا اینکه با اعمال مرور زمان، دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت؟
شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب سال 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نیست. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولان پرداخت آنها براساس مقررات خاص تجاری مطالبه کرد، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص، نظیر قانون مدنی نیست و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف، آنها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمیکند و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آنها را خواهد داشت. ضمنا با توجه به ماده یادشده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراضنامه را بـه کار برده و با توجه به رأی وحدترویه شماره 536 مورخ 10 مهر سال 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، غالباً اعتراضنامه و واخواست با همدیگر مترادف است.
با توجـه به نظـریه شـماره 3468/7 مورخ 26 شهریور سال 1367 ادارهکل حقوقی قوهقضاییه، چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه میتوان تمام حقوق ماهیانه محکومعلیه را بابت محکومبه توقیف کرد؟
ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مقرر میدارد «...دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجبالنفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند...» بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
چنانچه دارنده چک (الف) با رابطه بلافصل پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با قید این جمله در ظهر چک «کلیه حق و حقوق قانونی این چک را به آقای (ب) واگذار کردم»، چک را به شخص (ب) منتقل کند، آیا اوصاف اسناد تجاری از قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن نیت شامل حال این منتقلالیه (ب) میشود؟
پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیشبینی شده است، به عمل میآید و با صرف ظهرنویسی امکانپذیرنیست. با این حال بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل میآید، برای امضاکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
منبع : روزنامه حمایت
کلاهبرداری از نوع فضای مجازی برخی مقررات تامین دلیل
پست های مرتبط
چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه
توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه زوجه چگونه انجام میشود؟ [...]
اصلاحات جدید قانون صدور چک تاکید بر جنبه بازدارندگی دارد
یک وکیل دادگستری در رابطه با اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک گفت این اصلاحات بیانگر سیاستهای ان [...]
نظریه مشورتی
چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 بدون ذکر مدت و در ن [...]
اصلاح قانون تجارت تصویب لایحه جدید را منتفی می کند
پدر حقوق تجارت ایران گفت مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 است و ب [...]
ظهرنویسی در قانون جدید چک
یک حقوقدان گفت با استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی [...]
نظریه مشورتی
برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم [...]
نظریه مشورتی
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با تو [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]