هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه، صدور حکم موت فرضی و … چه میزان است؟
هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی قانون امور حسبی است که به استناد بند 10 تبصره 91 قانون بودجه کل کشور به پانصد ریال افزایش یافته است.
این مبلغ در طبقه‌بندی شماره 140101 بخش سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب سال 1387 به مبلغ پنجاه هزار ریال برای اجرا در سال 1388 افزایش یافته است اما در بند 36 بخش تغییرات متفرقه اعمال‌شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و همچنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال 1393 کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضایی مصوب سال 1392 که طی بخشنامه رییس قو‌ه‌قضاییه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود. از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده 13 آن اصطلاح درخواست به‌کار رفته است نه دادخواست. لذا مقایسه آن با دعاوی غیرمالی صحیح نیست. دوما طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط است .
با توجه به اینکه ذیل ماده 560 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز کرده، اشاره شده است، آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده 690 همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری است یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه عمومی بزه‌بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت باید طرح دادخواست حقوقی کند؟
با توجه به اینکه ماده 560 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده حکم به رفع آثار به جـای مانده از سوی مرتکب صادر کند و نیازی به دادخواست مستقل حقوقی نخواهد بود. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده است.
آیا تدریس یا مشاوره در ساعت‌های غیراداری برای نهادهای دولتی یا کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟
مستخدمان رسمی و پیمانی می‌توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند اما دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع است.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه اقدام در ارتباط با مشکل محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین 5 سال آخر خدمت مراحل صدور پروانه ساختمان
پست های مرتبط
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
الزام به اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراکز مورد وثوق ناجا برداشته شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه فرماندهی انتظامی هرمزگان که متقاض [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
