با پیوستن به CFT پول کنترل نشده در سیستم بانکی نخواهیم داشت
یک حقوقدان با اشاره به تصویب لایحه الحاق به CFT در مجلس گفت: با پیوستن به این گونه کنوانسیون‌ها دیگر پول‌های کنترل نشده در سیستم بانکی نداریم و می‌توانیم مبدأ و منشأ آنها را رصد کنییم.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با مثبت ارزیابی کردن تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) توسط مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: جهان امروز در همه امور خصوصاً اقتصاد جهان به هم پیوسته‌ای است و زمانی می‌توانیم در جامعه جهانی جایگاه خودمان را داشته باشیم و حفظ کنیم که بتوانیم از نعمات اقتصاد به هم پیوسته دنیا فارغ از مرزها و تصمیم‌سازی‌ها مانند یک خانواده مشترک سود ببریم که در این راستا باید به یک سری الزامات اقتصادی در جهان پایبندی نشان دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اولین بار دولت‌های صنعتی گروه 8، NGO اقتصادی را تشکیل دادند که بر اساس آن عملکرد دولت‌ها در رابطه با پول‌هایی که وارد اقتصادشان می‌شود شفاف باشد و این مبالغ سالم بوده و ناشی از قاچاق اسلحه، مواد مخدر و پولشویی‌های دیگر نباشد که این موضوع ارتباطی به دولت‌ها ندارد و در واقع یک NGO اقتصادی است و ربطی هم به آمریکا ندارد.
این حقوقدان با بیان اینکه تشکیل CFT و FATF از کمک به گروه‌های تروریستی جلوگیری می‌کند، گفت: اینکه چرا ایران تاکنون به این گروه‌ها نپیوسته و اقتصاد خود را در تنگنا قرار داده جای تأمل دارد. در واقع این مسأله‌ای است که بخواهیم با دست خودمان به دیگر کشورها این انگیزه را بدهیم که اتهاماتی را به ما وارد کنند در صورتی که ما هیچ‌گاه به گروه‌های تروریستی کمک نمی‌کنیم و وارد فروش سلاح‌های قاچاق هم نشده‌ایم.
احمدی در خصوص تاثیرات پیوستن به CFT و FATF تصریح کرد: در این رابطه می‌توان دو بعد را در نظر گرفت که شامل تأثیرات پیوستن به آن در بعد بین‌المللی و داخلی می‌شود که در بعد بین‌المللی کشوری شناخته خواهیم شد که تابع مقررات جمعی است و مسایل اقتصادی‌اش شفاف است.
وی اضافه کرد: در ابعاد بین‌المللی خانواده جهانی ما را جزو کشورهایی می‌داند که مقررات حمل و انتقال پول را به رسمیت شمرده‌ایم و از مسیر و بستری استفاده می‌کنیم که جهان آن را به رسمیت شناخته و برای آن اعتبار قایل شده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: از جنبه داخلی نیز این همه اختلاسی که توسط بنگاه‌های اقتصادی و موسسات مالی مختلف که به یکباره شکل گرفتند را شاهد بودیم که سرمایه‌های مردم را جمع کردند و در نهایت به مشکل برخوردند چون اگر منشأ این مبالغ مشخص و معین باشد به راحتی می‌توان آنها را رصد و کنترل کرده و از فرار افراد سودجو در این موضوع جلوگیری کرد.
احمدی افزود: اگر به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم دیگر پول‌های کنترل نشده در سیستم بانکی نداریم و می‌توانیم مبدأ و منشأ آنها را رصد کنیم.
وی با تاکید بر اینکه از پیوستن به CFT و FATF در بعد داخلی سود بیشتری می‌بریم، گفت: در بعد داخلی کاملاً مشخص می‌شود افراد، موسسات، سازمان‌ها و بنیادها چه پولی دارند و کجا منتقل می‌کنند و دولت می‌تواند این مبالغ را کنترل کند.
این حقوقدان در رابطه با برخی نگرانی‌ها و مخالفت‌های موجود در کشور با تصویب CFT و FATF اظهار کرد: کسانی با این لایحه مخالف هستند که می‌خواهند در جهت غیرشفاف بودن عملیاتی را انجام دهند و گرنه چه کسی مخالف روشن شدن وضعیت اقتصادی در فعل و انفعالات مالی است؟
احمدی تصریح کرد: دو دسته این نگرانی‌ها را دارند. دسته اول افرادی هستند که از روی ناآگاهی و بر اساس شنیده‌هایشان با این مسأله مخالفت می‌کنند و تصورشان این است که FATF برای مخالفت با جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده، اما وقتی موضوع برای این افراد شفاف سازی شده و متوجه اصل مطلب می‌شوند اتفاقاً از آن استقبال می‌کنند.
وی افزود: گروه دوم مخالفان گروه‌هایی هستند که منافعی از این راه دارند و شفاف بودن عملیات مالی و رصد کردن نقل و انتقالات مالی برای آنها جالب نیست چون مشخص می‌شود پول‌هایی که منشا درستی ندارد وارد سیستم نهادها، مجموعه‌ها و سازمان‌ها و یا افراد می‌شود که باید در این خصوص به نهادهای پرسشگر و ناظر پاسخ دهند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: وقتی فلان سازمان، نهاد یا مجموعه‌ای بیلان کاری ارایه نمی‌کند، شفاف نیست و مالیات هم نمی‌دهد و نهاد ناظری نیز وجود ندارد که مشخص کند درآمد آنها از کجاست و کجا هزینه می‌کنند. با پیوستن به CFT و FATF این نهادها باید در این خصوص پاسخگو باشند و دیگر شاهد مشکلات مالی مانند اختلاس نخواهیم بود و به طور مثال بانک‌ها باید کلیه عملکرد مالی خود را شفاف سازی کنند.
احمدی یادآور شد: مشکلاتی که اخیراً در خصوص تخصیص ارز به برخی افراد و سازمان‌ها صورت گرفت از جمله موارد عدم شفافیت اقدامات مالی است که نمی‌توانیم این مسأله را کنترل کنیم. مثلاً قطعه سازان اتومبیل بیش از 700 میلیون یورو دریافت کردند و مشخص نیست که این مبالغ در چه مسیری هزینه شده است.
این حقوقدان در پایان گفت: اگر به این کنوانسیون‌ها پیوسته بودیم مسلماً ابتدا و انتهای این مبالغ مشخص بود و می‌دانستیم که فلان تاجری که این میزان ارز دریافت کرده که فلان کالای تولیدی را وارد کند این مبلغ را چه کرده است.
منبع : ایسنا
نظریه مشورتی پرونده قتل یک وکیل دادگستری در لنگرود به دادگاه ارسال شد
پست های مرتبط
تصویب لایحه الحاق ایران به CFT در مجلس ، عاقلانه است
یک وکیل دادگستری تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس شور [...]
معاهده پالرمو مشکلی در صلاحیت و حاکمیت اجرایی , تفنینی و قضایی ایجاد نمی کند
در کشوری که تمامی منابع غنی خدادادی و انسانی دارد، نتوانستیم شرایطی فراهم کنیم مردم با شور و شوق در [...]
100 حساب بانکی بی ضابطه به بهانه کمک به سیل زدگان مسدود شد
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از مسدود شدن 100 حساب بانکی خبر داد که بدون ضابطه اقدام به [...]
حفظ ارزش پول ملی از مهم ترین حقوق عامه
امروز حفظ ارزش پول ملی از مهم‌ترین حقوق عامه است [...]
بانک ها از تشکیل پرونده های غیر ضروری در سیستم قضائی جلوگیری کنند
حجم بالای دعاوی و اختلافات فی مابین مردم و دولت به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، لذا دستگاه‌های اجر [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمان‌شکنی، نقض عهد و بی‌وفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
-ماده-(5)-مکرر-قانون-صدور-چک.webp "آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک")
آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک
آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک [...]
با نپیوستن به FATF انجام معاملات عادی هم ممکن نیست
یک وکیل دادگستری تاکید کرد که نپیوستن به FATF باعث می شود تمامی ارتباط مالی ما با خارج از کشور قطع ش [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
