نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,828 مشاهده
زمان مطالعه : 2:0
نظریات مشورتی

قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده، شاکی خصوصی فوت می‌کند. آیا به تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می‌توان درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کرد یا خیر؟

مستنبط از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز ماده 106 این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 بلامانع است، اما باید توجه کرد که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده 3 قانون فوق‌الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید...) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.

نظر به اینکـه مطابق ماده 798 قانون مدنی قبض، شرط صحت و وقوع عقد هبه است، آیا در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب در شرکت و امضای دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می‌کند و دلیل قبض به شمار می‌آید؟

نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت است، بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و امضای‌ دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب می‌شود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینکه اوراق سهام تسلیم وی شود، نمی‌توان گفت که قبض صورت گرفته است.

با عنایت به محتوای ماده 137 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به ماده 25 و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه 6 داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه 6 یا درجه 4 دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال است یا خیر؟

چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه 6 شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا 6 دیگری شود با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر حکم محکومیت قطعی اجرا نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد، از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است اما چنانچه محکومیت قطعی اجرا شده باشد، با توجه به ماده 25 قانون مرقوم که برای جرم درجه 6 اعاده حیثیت فرض نکرده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.

آیا تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب سال 1375) دارد؟

با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هر علت قصاص نشود، با لحاظ ماده 447 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بر اساس ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تعیین می‌شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 منسوخ است.

منبع : روزنامه حمایت