نظریه مشورتی
شخصی به استناد سند عادی بیع‌نامه دادخواست خلع ید علیه متصرف مبیع را داده است. آیا دادگاه با احراز تصرفات خوانده در ملک مذکور می‌تواند به استناد سند عادی بیع‌نامه علیه فروشنده متصرف دادخواست خلع ید تقدیم کند و چنین درخواستی قابل پذیرش خواهد بود یا خیر؟
در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجباری باشد طبق ماده 48 قانون ثبت سندی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد بنابراین در فرض سؤال دعوی خلع ید قابل پذیرش نیست اما اگر خوانده به وقوع معامله در دادگاه اقرار کند از شمول ماده 48 قانون مزبور خارج خواهد شد و مأخوذ به اقرار خود خواهد بود.
از طرف یک شرکت دولتی یک باب مغازه به عنوان امانت در اختیار شخصی قرار می‌گیرد. بعد از مدتی شخص دیگری به ادعای مالکیت متصرف مغازه مذکور می‌شود و شخص اول که امانتدار مغازه بوده به استناد سمت امانت خود دادخواست خلع ید علیه شخص متصرف مدعی مالکیت می‌دهد. آیا دادگاه می‌تواند چنین دادخواستی را پذیرفته و حکم بر خلع ید متصرف صادر کند؟
پذیرش درخواست خلع ید، مستلزم احراز مالکیت خواهان بر مورد تصرف، اعم از مالکیت عین یا منفعت است. درخصوص مورد استعلام به لحاظ اینکه خواهان خلع ید سمت امانت نسبت به مغازه موردنظر را داشته و فاقد مالکیت مورد بحث است، پذیرش درخواست خلع ید به نفع امین توجیه قانونی ندارد.
چنانچه شخصی که دارای سند عادی مانند بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه است، بخواهد علیه متصرف به استناد اسناد مذکور درخواست خلع ید کند، آیا دادگاه می‌تواند به استناد اسناد عادی مورد بحث حکم بر خلع ید مالک متصرف صادر کند یا اینکه باید قبلاً صحت این اسناد را در دادگاه ثابت کند؟
صرفاً به استناد اسناد عادی صلح‌نامه، هبه‌نامه یا بیع‌نامه نمی‌توان حکم بر خلع ید متصرف صادر کرد زیرا اسناد مذکور طبق مواد 46 تا 48 قانون ثبت به تنهایی نباید مورد استناد دادگاه قرار گیرد و کافی برای صدور حکم خلع ید نیست. هرچند فروشنده یا مصالح یا هبه‌کننده دادخواست الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال یا تنفیذ صلح‌نامه و هبه‌نامه مطرح کرده و دادگاه حکم بر الزام فروشنده به انتقال ملک یا حکم بر تنفیذ صلح‌نامه و هبه‌نامه صادر کند و آرای صادره به مرحله قطعیت برسد، خواهان می‌تواند به استناد احکام قطعی دادگاه، خلع ید فروشنده یا مصالح یا هبه‌کننده را بخواهد و در این صورت دادگاه می‌تواند با احراز تصرفات خوانده حکم بر خلع ید وی را صادر کند.
منبع : روزنامه حمایت
بررسی انواع مالیات به عنوان مهمترین منابع درآمد دولت ها شرایطی که بدون آنها صحت معامله زیر سوال می رود
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با تو [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
بررسی وضعیت اسناد زمین های فرودگاه مهرآباد
مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آخرین وضعیت مالکیت زمین های فرودگاه مهرآباد و اجرای طرح کاداست [...]
آیا پول را می توان به امانت سپرد ؟
ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خو [...]
آیا قولنامه های خرید و فروش ملک الزام آور هستند؟
از جمع مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مستفاد می‌شود که قولنامه به طور کامل در حقوق ثبت [...]
رویکرد سیاست تقنینی ایران در جرایم دارویی
رویکرد سیاست تقنینی ایران در جرایم دارویی [...]
رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢٨٠5ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ بخشنامھ شماره ٢١٣٢١6 ـ ١٣٩٧ 6 ٢١ بانک [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
