دفاعی در پرونده طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیر مجاز
موکل به اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز تحت تعقیب بود لایحه ذیل ، در دفاع از موکل تقدیم شعبه بازپرسی گردید امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان قرار بگیرد .
بازپرس محترم شعبه .... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرمشهر
با سلام ، احترامأ بازگشت به پرونده شماره .... با شماره بایگانی .... دعوای کیفری مطروحه به طرفیت موکلم آقای جعفر ..... با موضوع اتهامی مندرج در پرونده عرایض خویش را در 2 بخش جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته به محضرتان تقدیم می نمایم :
بخش اول ، بررسی ماهوی اتهامات منتسب به موکل
بازپرس محترم ، صرفنظر از اینکه ، نحوه گزارش و بیان جزییات آن توسط فرد گزارش دهنده که گفته :" متهم گوشی تلفن سفید لمسی هم دارد که حاوی عکس های خلاف عفت عمومی است و یا این که یک قبضه سلاح و 8 عدد فشنگ دارد و.... "گویای این واقعیت است که موکل اسیر یک توطئه و پاپوش فامیلی شده است باید توجه داشت که :
اولأ موکل با شرکت در کلاسهای آموزش طب سنتی و طی چندین دوره آموزش ، موفق به اخذ مجوز از موسسه طب سنتی ایران شده است و در نتیجه صلاحیت انجام حجامت بر روی افراد را دارد .در نتیجه انتساب اتهام کلاهبرداری به جهت فقدان رکن تقلب .... و یا طبابت غیر مجاز وجاهت قانونی نخواهد داشت.
ثانیأ در طول مدتی که به این موضوع پرداخته است ، کوچکترین سوءاستفاده مالی و یا اخلاقی و.... از مراجعین خود ننموده است که اگر اینگونه بود حتمأ مالباخته یا متضرر از جرمی شکایتی از این باب علیه وی مطرح می نمود . در گزارش مأمورین محترم پلیس اطلاعات هم آمده که هیچ مالباخته یا متضرر از جرمی از موکل شکایت نکرده است که همین موضوع دلالت بر پاکدستی ، درستکاری و در نتیجه عدم سوءاستفاده موکلم از مراجعین دارد .که نتیجتأ ، انتساب اتهام کلاشی و... برخلاف تعریف جرم کلاشی و مقررات حاکم بر آن خواهد بود.در ارتباط با مجوز طبابت سنتی ، مأمورین پلیس اطلاعات ، آن را به انضمام کارت ملی موکل توقیف و علی رغم مراجعه موکل به وی تحویل نمی دهند. که خواهشمندم دستور بفرمایید مأمورین مذکور ، اوراق مربوطه را اول جهت رویت و انعکاس در پرونده به آن مرجع محترم و سپس به حکم ماده 214 ق.م.ا به موکلم استرداد نمایند.
در خصوص ، فشنگ های کشف شده هم بنا به گفته موکلم ، گویا یکی از برادران وی دارای اسلحه شکاری مجاز بوده ، و در مواقعی که به سفر می رود و... سلاح و فشنگ های آن را به موکل می سپارد و این که موکل گفته فشنگ ها را به اشتباه برداشتم مقصودش همین بوده که در یکی از دفعات فشنگها در منزل موکل جا می ماند و وی آنها را بر می دارد که بعدها به برادرش تحویل بدهد ضمن این که نمی دانسته نگهداری فشنگ اسلحه ای متعلق به برادرش ، قانونأ جرم است و تعقیب کیفری دارد چون برادرش مجوز داشته او هم نگهداری فشنگ های متعلق به اسلحه برادرش را مباح می دانسته است. استحضار دارید ماده 155 ق.م.ا جهل به حکم را در موردی که عادتأ تحصیل علم برای متهم ممکن نباشد رافع مسئولیت دانسته است .موکل تصور میکرده چون اسلحه متعلق به برادرش جواز دارد پس نگهداری فشنگ های آن هم ضمانت اجرای کیفری ندارد.
بخش دوم ، ایرادات شکلی موجود در روند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
ایرادات شکلی در روند کشف جرم و تحقیقات وجود داشته به مختصر به آنها اشاره می کنم:
در صورتجلسه مورخ 21/8/94 آمده که «... با قاضی کشیک هماهنگی شده و به محل عزیمت می شود و....متهم در محل حضور نداشته و در حضور افراد خانواده اش از منزل بازرسی به عمل آمد مقداری زیادی دارو ، تجهیزات پزشکی، کتابهای شیطانی !! و پزشکی و غیر پزشکی و تعدادی فشنگ شکاری کشف وضبط گردید..»
اولأ، دستور مقام تحقیق به ضابطان به حکم ماده 34 ق.آ.د.ک ،باید کتبی ، صریح و با قید مهلت باشد و دستور شفاهی هم حداکثر ظرف 24 ساعت باید به امضای مقام قضایی دستور دهنده برسد ضمانت اجرای این تخلف هم ماده 63 همان قانون می باشد.
ثانیأ ، مأمورین محترم ، اجازه ورود به منزل و تفتیش را نداشتند استحضار دارید در جرم غیر مشهود ، حتی اگر مقام قضایی ، انجام تحقیقات را به طور کلی به ضابط سپرده باشد اما بنا به حکم مقنن درمواد 55و 56 قانون مذکور ، ورود به منزل و تفتیش .... لزومأ به دستور موردی (فلان منزل – فلان خودرو ..) مقام قضایی نیاز دارد و عدم رعایت این مهم ، علاوه بر ضمانت اجرای ماده 63 همان قانون ، باعث غیر استناد بودن تحقیقات و ادله مکشوف ... خواهد بود به جهت اینکه در نظام ادله کیفری ، هم دلیل و هم طریقه تحصیل دلیل باید به شکل مشروع صورت گیرد و گرنه قابل استناد نخواهد بود . مانند :عدم مشروعیت شنود تلفنی بدون اجازه مقامات قضایی ، یا ورود به منزل دیگری در غیر موارد قانونی یا اخذ اقرار و شهادت از طریق شکنجه و... پس آزادی تحصیل دلیل بدون حد و مرز نیست و نمی توان با استناد به آن ، جهت تحصیل دلیل به صورت غیر قانونی وارد حریم خصوصی افراد شد و یا مکالمات تلفنی آن ها را شنود کرد و...بنابراین شایسته است تحصیل دلیل به شیوه ی موجود در پرونده که ناقض حقوق متهم(موکل) است باطل شناخته شود ،زیرا هنوز این ضرب المثل معروف اعتبار خود را تا حدود زیادی حفظ کرده است که :«هدف وسیله را توجیه نمی کند».در آخر ضمن قدردانی از حسن نظر آن مقام محترم ، با توجه به عرایض گفته شده ، صدور قرار منع تعقیب موکلم را خواستار هستم.
« رسید مژده که فریادرسی می آید»«حافظ»
با سپاس از توجه تان
محمدصالح مویدی -20/9/1394
دفاعی در پرونده الزام به انتقال سند و تحویل مبیع رای شماره 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پست های مرتبط
حق بهره مندی از محاکمه عادلانه
حق دادخواهی _ اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت باید بتواند آزادانه و بدون هیچ [...]
پنهان ز دیده ها سقط می کنند
آمارهای رسمی در کشور حکایت از افزایش سقط جنین طی سال های اخیر در کشور دارد که برخی آن را یک زنگ خطر [...]
قانونگذار باید مصادیق جرم سیاسی را مشخص کند
در جرایم سیاسی نسبت به عنصر مادی، تفسیر موسع اِعمال نشده است ایراد مهم قانون جرم سیاسی، افزایش تعداد [...]
بدون توجه اتهام نمی توان خانه ، خودرو و اموال کسی را تفتیش کرد
بدون توجه اتهام به کسی، نمی‌توان خانه، خودرو و اموال او را تفتیش کرد [...]
جرم مشهود در نظام حقوقی ایران
جرم مشهود در نظام حقوقی ایران [...]
نمایش بلیت هواپیما به صورت چارتری در سایت های فروش بلیت ممنوع است
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت ارائه و نمایش بلیت هواپیما به صورت چارتری در سایت‌های فر [...]
قانون مطبوعات مغایر آزادی رسانه است
بر خلاف اینکه در اصل 24 قانون اساسی ازادی رسانه را به رسمیت شناخته است اما قانون مطبوعات این آزادی ر [...]
امکان تشدید مجازات خرید و فروش سلاح , توسط مجلس وجود دارد
ما در این حوزه خلاء قانونی نداریم اگر هم اعلام کنند که میزان مجازات در این حوزه ضعیف است این امکان و [...]
