نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,222 مشاهده
زمان مطالعه : 2:45
نظریات مشورتی

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟

یعنی آیا در خصوص 110 سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و این موضوع که 110 سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرا دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به نوعی در این آیین‌نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان باید بدوا ملائت خوانده را اثبات و سپس تقاضای اعمال ماده 2 کند در خصوص 110 سکه هم این آیین‌نامه لازم‌الاجرا است یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیر آیین‌نامه فسخ‌شده تلقی می‌شود؟

برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. در نتیجه چنانچه زوج علی‌رغم ملائت از پرداخت آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد بر این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع از این نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا کند اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

مالک ملکی در سال 1343 به موجب سند عادی کارافه حق کشت و زرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می‌کند. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می‌کنند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه کرده‌اند. آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و لازم‌الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل‌الیه یا ورثه او نخواهند داشت.

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، اما این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول کند. عدول از دستور، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست اما همواره باید مستدل و موجه باشد.

منبع : روزنامه حمایت