راه های وصول سفته
سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا هر زمانی که حامل یا دارنده سفته، پول خود را طلب کند، بپردازد.
دارنده سفته باید در سرسید، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که قضیه تمام است اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سرسید سفته را واخواست کند.
واخواست، اعتراض رسمی به سفته‌ای است که در سرسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. از آنجایی که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده است، نوشته می‌شود. علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه چاپی مخصوصی دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته و دستور پرداخت وجه سفته به وسیله دادگاه، قید می‌شود.
واخواست‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه (یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست‌کننده امضا می‌شود .پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می‌کند، به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می‌شود البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین واخواست‌نامه شود. نسخه اصلی واخواست‌نامه به واخواست‌کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود و مامور ابلاغ، نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ‌شونده یا محل اقامت او می‌دهد. برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهرنویسها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. پشت‌نویسی یک چک با هدف انتقال انجام می‌شود یعنی امتیازات یک سفته یا چک، با پشت‌نویسی به فردی دیگر منتقل می‌شود. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویسها پذیرفته نمی‌شود. دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت، پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف‌شده، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن را از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند. در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده و ظهرنویس در برگه دادخواست، در مقابل ستون مربوط به خوانده می‌توان نام صادرکننده و ظهرنویس یا ظهرنویسها را ذکر کرده و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی، از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به‌عنوان ظهرنویس را به‌صورت تضامنی درخواست کرد .
در صورتی که سفته‌ای چند بار ظهرنویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می‌تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و ظهرنویسها همگی در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت، می‌تواند به هرکدام از آنها که بخواهد (به‌صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به‌صورت دسته‌جمعی) مراجعه کند.
همین حق رجوع را هر یک از ظهرنویسها نسبت به صادرکننده سفته و ظهرنویس‌های قبلی خود دارد. بنابراین صادرکننده به‌علاوه ظهرنویسها، همگی مسئولیت پرداخت وجه سفته را خواهند داشت.
به این ترتیب، انبوهی از مسئولیت‌ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می‌شود. این مسئولیت در اصطلاح مسئولیت تضامنی نامیده می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه مشورتی آیا برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟
پست های مرتبط
مرور زمان در قوانین ایران
مرور زمان در دعاوی به این معناست که که بعد از گذشتن مدتی، دعوای شخص دارنده حق علیه دیگری، قابلیت است [...]
درخواست صدور اجراییه قانون اصلاحی چک دعوی تلقی نمی شود
یک وکیل دادگستری گفت درخواست صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک دعوی تلقی نمی شود تا ام [...]
نظریه مشورتی
در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری بدسرپرست تلقی شوند و بر [...]
نحوه مطالبه مبلغ سفته
دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمان‌شکنی، نقض عهد و بی‌وفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
باید برای اجرای اصل 27 قانون اساسی و تشکیل اجتماعات چاره ای اندیشید
یک حقوقدان تاکید کرد که باید برای اجرای اصل 27 قانون اساسی و تشکیل اجتماعات چاره‌ای اندیشید [...]
سوالات آزمون وکالت 98
سوالات آزمون وکالت 98 [...]
نظریه مشورتی
در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
