بهمن کشاورز قانون نویسی در بعضی موارد درست اجرا نشده است
یک حقوقدان گفت: قانونگذاری کاری است که حق و وظیفه مجلس است اما قانون نویسی کاری است تخصصی که باید افراد دست‌اندرکار آن را بیاموزند و شاید بسیاری از اشکالات ناشی از این باشد که قانون نویسی در بعضی موارد درست اجرا نشده است.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با نحوه عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری و اینکه چرا بعضا شاهد اصلاح قوانین تازه تصویب هستیم، اظهار کرد: ایجاد و تدوین قانون شامل مراحل مختلفی است، اول اینکه نیاز به وجود قانونی با توجه به آنچه در جامعه می‌گذرد احساس شود. بدیهی است در این مرحله عوامل مختلف موثر در قضیه باید مورد توجه قرار گیرد یا دولت در مقام تدوین لایحه قانونی و یا عده‌ای از نمایندگان در مقام تهیه طرح قانونی به نوشتن و تنظیم لایحه یا طرح اقدام می‌کنند.
وی افزود: در این مرحله با دو فرآیند مواجه هستیم. اولاً تنظیم لایحه در دولت که علی‌القاعده و بنا بر اصل با دخالت کارشناسان متخصص در موضوع و مسلط بر جنبه‌های مختلف قضیه تهیه می‌شود -و یا باید چنین شود- ثانیاً تنظیم و تدوین طرح که نمایندگان قطعاً نیاز مورد نظر را احساس و لمس کرده‌اند اما دخالت متخصصان امر و صاحب‌نظران ممکن است تحقق بیابد یا واقع نشود.
این حقوقدان در خصوص تقدیم لایحه یا طرح به مجلس شورای اسلامی و اعلام وصول تصریح کرد: در این مرحله موضوع چاپ و تکثیر این پیشنهاد قانونی و تقسیم آن بین نمایندگان مطرح می‌شود و احاطه مجلس به قضیه موکول به آن است که نمایندگان متن را با علاقه و دقت بخوانند. در این مرحله نیز دو حالت ممکن است پیش بیاید؛ اولاً نمایندگانی که طرح را خوانده‌اند با احساس علاقه و مسئولیت رأساً به متخصصان گوناگون مراجعه و نظر آنها را جلب و ابهامات و اشکالاتی را که برایشان به وجود آمده مرتفع کنند و احیاناً از نتایج این رایزنی‌ها یادداشت تهیه نمایند، ثانیاً نماینده به قرائت متن اکتفا و از تحقیق بیشتر در مورد آن و جلب نظر کارشناسان و متخصصان خودداری کنند.
کشاورز مرحله بعدی تدوین یک قانون را "ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون‌های تخصصی" عنوان کرد و گفت: در این مرحله نیز حالات دوگانه‌ای که در مرحله پیش گفتیم می‌تواند وجود داشته باشد یعنی برخی اعضای کمیسیون‌ها ممکن است طرح یا لایحه را با علاقه وافر و جدیت بررسی و مطالعه و به سهم خود در صورت احساس نیاز با کارشناسان و اهل نظر مشورت کنند و یا به خواندن متن اکتفا نمایند. البته باید به یاد داشت که در وضع فعلی اگر کسی به موضوعی از هر قبیل علاقه‌مند باشد می‌تواند با مراجعه به منابعی که در فضای مجازی وجود دارد آنچه را می‌خواهد بیابد.
وی در ادامه افزود: با وصول نظریات کمیسیون‌ها اعم از اصلی و فرعی کلیات موضوع در صحن مطرح می‌شود. واضح است اگر متن مورد بررسی دقیق در مراحل مختلف قرار گرفته باشد در این مرحله سرنوشت متن قانونی به طور قطعی روشن خواهد شد. یعنی یک احتمال این است که کلیات کاملاً رد شود و یا با اکثریت کافی به تصویب برسد.
این حقوقدان توضیح داد: در صورت قرار گرفتن متن قانونی در نوبت رسیدگی به جزئیات افرادی که پیشنهادهایی دارند می‌توانند مطرح کنند و در این مرحله هم دیگر بار میزان علاقه و احساس مسئولیت افراد مطرح می‌شود. پیشنهادهایی که با دقت کافی و مشورت با اهل نظر در زمینه موضوع قانون مطرح می‌شود سازنده است و توصیه‌هایی که جز این باشد صرفاً باعث اتلاف وقت مجلس خواهد بود.
کشاورز افزود: پس از تصویب متن قانون مرحله بررسی شورای نگهبان فرا می‌رسد که البته در آن صرفاً موضوع عدم مغایرت قانون با شرع انور و قانون اساسی مطرح است.
وی تصریح کرد: با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد اگر افرادی که دست‌اندرکار قضیه هستند کار خود را به طور جدی و با مطالعه کافی و با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان انجام دهند، بسیار بعید است که قانونی تصویب شود که تصویب نشده، نیاز به اصلاح داشته باشد. اینکه قانون آیین دادرسی کیفری پس از تصویب و قبل از اجرا اصلاح می‌شود و طرفه اینکه سه سال بعد از اجرا بار دیگر بحث اصلاح آن مطرح است و اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان پس از آن اندازه افت و خیز و مشخص شدن مستثنیات باز هم در شرایطی است که اجرای آن بدون ورود مستثنیات جدید امکان ندارد و اینکه قانون رسیدگی به اموال مأموران و کارکنان دولت (همان قانون مشهور از کجا آورده‌ای؟) علیرغم گذشت چند سال بلا اجرا مانده حکایت از آن دارد که در فرآیند رسیدگی و تصویب، آنچه در مورد مطالعه و جلب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران گفتیم رعایت نشده است. نتیجه، تصویب قوانینی خواهد بود که ممکن است کلاً یا بعضاً اجرا نشوند که این به هیچ وجه قابل پذیرش و توجیه نیست.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: ضمناً به یک مسأله حاشیه‌ای –که شاید حاشیه‌ای با اهمیت متن و یا مهمتر از آن باشد- باید توجه کرد و آن اینکه قانونگذاری کاری است که حق و وظیفه مجلس است اما قانون نویسی کاری است تخصصی که باید افراد دست‌اندرکار آن را بیاموزند. به عبارت دیگر محتوا، مضمون و مدلول قانون چیزی است و شکل آن چیز دیگری. شاید بسیاری از اشکالاتی که حادث می‌شود ناشی از این باشد که قانون نویسی در بعضی موارد درست اجرا نشده است.
کشاورز یادآور شد: به هر حال از آنجا که کار مجلس قانونگذاری است و هزینه بسیار صرف انتخاب نمایندگان و گردش کار مجلس می‌شود به نظر می‌رسد تدوین و تصویب قوانینی که ورود اصلاحات مکرر در آنها حکایت از عدم دقت و بررسی کافی داشته باشد به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این باید یکی از معیارها و موازین مردم در انتخاب نمایندگان باشد.
وی در پایان گفت: به یاد داشته باشیم مشروح مذاکرات مجلس علاوه بر اینکه از رادیو پخش می‌شود چاپ و منتشر هم می‌گردد، بنابراین می‌توان بررسی کرد و آمار گرفت که چه کسانی در انجام وظیفه نمایندگی جدی هستند و سخن می‌گویند و سخنشان حکایت از احاطه و اشراف به موضوع دارد.
منبع : ایسنا
قانون اصلاح قانون صدور چک تحول رو به جلویی است اعتراض 5000 نفر از وکلای جوان دادگستری به معضل بیکاری
پست های مرتبط
آثار حقوقی دریافت چک های سفید امضا
در حقوق ایران، جرم سوءاستفاده از سفیدمهر یا سفیدامضا، موضوع ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات [...]
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان جامعیت ندارد
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبی دارد اما جامعی [...]
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های مسئولان مثبت است به شرط اجرا
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود [...]
تاکید رئیس قوه قضائیه بر تنظیم سریع تر لایحه جامع حقوق شهروندی
ریاست قوه قضائیه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا بعد از طی مراحل قان [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
آثار و تبعات تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی
تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی اگرچه سبب شد آنها از مهمترین حقوق اجتماعی خود یعنی آم [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
