تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران

تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران

• 5,123 مشاهده
• زمان مطالعه : 38:37
• مقالات

وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است. اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد. محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان‌پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان‌پذیر خواهد بود.

این جهات را قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی سابق و فعلی به تصریح آورده است. به‌طوری که در میان مسائل و موضوعات مربوط به آیین دادرسی موضوع رد دادرس(صلاحیت شخصی) دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا وجود همین امر است که رأی قاضی را به عدالت نزدیک و شائبه جانبداری از یکی از طرفین را مرتفع می‌سازد. بدیهی است که چنانچه دادرس دادگاه با یکی از طرفین دعوی دارای خویشاوندی یا رابطه‌ای عاطفی و دوستی باشد یا برعکس نسبت به او به مناسبت وجود کدورت و نقار یا داشتن دعوای حقوقی یا کیفری و مانند آن دلتنگی و ناراحتی داشته باشد، بی‌شک این وضعیت در اتخاذ تصمیم او تأثیر خواهد گذاشت و حکم صادره در مورد طرف، چنانکه باید و شاید به عدالت نزدیک نخواهد بود.

برای رسیدگی به هر دعوا نه تنها بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، بلکه اساساً، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام ارجاع‌کننده به او ارجاع گردیده است نیز باید صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را داشته باشد. با این وجود، گاهی ممکن است که بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، خود مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد، لیکن دادرسی که رسیدگی به دعوا به او ارجاع شده است، بنا به دلایلی صلاحیت رسیدگی به همان دعوا را نداشته باشد. در چنین حالتی اصطلاحاً گفته می‌شود که دادرس مرجوع‌الیه مردود بوده و حق رسیدگی به آن دعوا را ندارد. این موضوع جزء نکات مهم آیین‌ دادرسی است که جنبه آمره داشته و دادرس باید قبل از ورود به ماهیت دعوا به آن توجه کند به‌طوری که عدم رعایت مقررات رد دادرس برای او تخلف انتظامی محسوب خواهد شد و حتی در صورت صدور رأی توسط دادرس مردود، رأیی که صادر می‌کند به استناد بند(پ) ماده‌ی 434 ق.آ.د.ک و بند(د) ماده‌ی 348 و ماده‌ی 371 ق.‌آیین دادرسی مدنی در محدوده مقررات مربوط، حسب مورد قابل تجدیدنظر با فرجام است(شمس، ج3، 27:1387). پیش‌بینی این موضوع از سوی قانون‌گذار از یک‌طرف به منظور حفظ دادرس و دستگاه قضایی از مظان اتهام جانبداری از یکی از طرفین و از طرف دیگر به منظور جلب اعتماد عموم به دستگاه قضایی و آراء صادره از سوی دادرسان از حیث انطباق بر عدالت و در راستای احقاق حق می‌باشد. جهات و مواردی که ممکن است ذهنیتی منفی برای عموم ایجاد نماید هم در گذشته و هم در حال حاضر مورد امعان نظر قانون‌گذاران وقت خود بوده است و تقریباً در تمامی قوانین سابق و قوانین فعلی یکسان می‌باشند. از جمله این جهات، وجود قرابت بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا، داشتن عداوت، سابقه اظهارنظر برای دادرس رسیدگی‌کننده در همان موضوع دعوا، ذی‌نفع بودن دادرس یا همسر یا فرزند او در دعوای مطرح شده نزد او، وراثت و داشتن رابطه خادم و مخدومی یا مباشرت و تکفل امور می‌باشند.

ماده‌ی 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌گوید: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب ـ دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ ـ دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ث ـ بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج‌ ـ دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود».

با این وجود باید گفت که در مورد رد دادرس تفاوت‌ها، ابهام‌ها و خلأهایی در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری فعلی وجود دارد که در مقاله حاضر سعی شده که به اختصار و به صورت کاربردی به بررسی تفاوت‌ها و رفع ابهام‌ها و خلأها(با تطبیق آیین دادرسی مدنی و کیفری سابق و دیدگاه‌های دکترین و نظریات مشورتی و آراء دیوان عالی کشور) پرداخته شود؛ بنابراین به جهت رعایت اختصار، تمامی موارد رد دادرس بیان نگردیده است.

1ـ جهات رد دادرس

1ـ1ـ اظهارنظر قبلی:

یکی از موارد و جهات رد دادرس این است که دادرس در موضوع همان پرونده تحت امرش قبلاً اظهارنظری کرده باشد. در واقع چنانچه دادرس قبلاً‌ در موضوع تحت رسیدگی، اظهارنظری کرده باشد احتمال اینکه عقیده، تصورات و ذهنیت سابقش از موضوع مؤثر در تصمیم بعدی باشد کم نخواهد بود. به عبارتی چنانچه در موضوع یک پرونده دادرس قبلاً به عنوان کارشناس اظهار عقیده کرده باشد و سپس در مقام دادرس دادگاه، همان موضوع پرونده به او ارجاع گردد، باید یقین داشت که رأی صادره از جانب او در ماهیت امر، این‌بار در مقام دادرس دادگاه منطبق بر رأی سابق خود او خواهد بود. این جهت از جهات رد دادرس با کم‌وبیش تغییراتی در قوانین سابق و فعلی وجود داشته و دارد. لذا مختصراً به بررسی نکات مهم این قسمت خواهیم پرداخت.

این جهت در بند ماده‌ی 91ق.‌آ.د.م کنونی و هم در بند 7 ماده‌ی 208 ق.‌آ.د.م سابق با تغییراتی مختصر تکرار شده است. از طرف دیگر در آیین دادرسی کیفری نیز اظهارنظر قبلی دادرس به عنوان یکی از جهات رد همیشه مورد عنایت قانون‌گذار بوده، به نحوی که در بند د ماده‌ی 46 ق.آ.د.ک فعلی و در بند د ماده‌ی 332 ق.آ.د.ک سابق این موضوع مطرح شده است.

در تطابق بین قانون آیین دادرسی مدنی کنونی با قانون آیین دادرسی مدنی سابق در این مقوله تفاوت بارز آنها دیده می‌شود و آن اینکه در بند 7 ماده‌ی 208 قانون سابق قانون‌گذار توصیه کتبی سابق دادرس را نیز در عرض اظهارنظر ماهوی سابق دادرس از جهات رد دادرس دانسته بود، لیکن قانون‌گذار در سال 1379 و به هنگام وضع قانون جدید آیین دادرسی مدنی این عبارت را از ذیل بند موردنظر حذف نموده است؛ اما در مقررات کیفری هم قانون‌گذار سابق و هم قانون‌گذار فعلی اظهارنظر قبلی را از جهات رد دادرس درنظر گرفته است.

تا قبل از تصویب آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با توجه به سکوت قانون‌گذار، در مورد اظهارنظر سابق اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که آیا اظهارنظر سابق در ماهیت دعوا موردنظر قانون‌گذار است و از موارد رد است یا منظور از اظهارنظر سابق اعم از اظهارنظر در ماهیت دعوا و غیر آن است که در این مورد نیز رأی وحدت رویه‌ای از دیوان عالی کشور نیز صادر شده بود. بند ت ماده‌ی 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اظهارنظر سابق تحت هر عنوان را از جهات رد دانسته و می‌گوید: «دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان با سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد».

مطلب دیگری که در خصوص اظهارنظر سابق دادرس دادگاه در موضوع پرونده می‌باشد، اینکه در بعضی از موارد در خود قانون آیین دادرسی وجود دارد که علی‌رغم اینکه دادرس دادگاهی در موضوع یک پرونده اظهارنظر ماهیتی نموده است، لیکن رسیدگی مجدد به همان موضوع را در صلاحیت همان شعبه رسیدگی‌کننده سابق دانسته، به نحوی که چنانچه دادرس رسیدگی‌کننده همان دادرسی باشد که در سابق اظهارنظر کرده است این موضوع از موارد رد او نخواهد بود.

از جمله این موارد تصحیح حکم موضوع ماده‌ی 309 ق.آ.د.م، رسیدگی دادرس دادگاه به اعتراض واخواهی محکوم‌علیه غایب موضوع ماده‌ی 305 ق.آ.د.م و 421 ق.آ.د.ک به بعد و یا رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی موضوع مواد 426 ق.آ.د.م به بعد و همچنین رسیدگی دادرس دادگاه به اعتراض اشخاص ثالث موضوع ماده‌ی 407 ق.آ.د.م به بعد نسبت به رأی صادره توسط همان دادرس است که در این موارد بنا به تجویز خود قانون‌گذار دادرس مردود از رسیدگی نخواهد بود و مکلف به رسیدگی است.در هر موردی که قانون‌گذار اجازه رسیدگی مجدد یا بعدی به دادرس داده باشد از شمول بند د ماده‌ی 91 ق.آ.د.م و بند ت ماده‌ی 421 ق.آ.د.ک خارج بوده و دادرس حق امتناع از رسیدگی ندارد.

نکته پایانی در خصوص اظهارنظر سابق دادرس به عنوان دادرس، اینکه همان‌طور که قبلاً گفته شد اظهارنظر سابق باید در ماهیت امر باشد و اظهارنظر خارج از ماهیت از موارد رد نیست؛ بنابر این چنانچه دادرسی در موضوع یک پرونده سابقاً اظهارنظری غیر از ماهیت دعوا نموده باشد، مثل اینکه در یک مرحله از دادرسی پرونده‌ای که به او ارجاع گردیده قرار عدم صلاحیتی صادر کرده و پس از ارجاع آن پرونده به دادگاه صلاحیت‌دار، خود دادرس نیز به همان مرجع منتقل شود، به نحوی که همان پرونده سابق برای رسیدگی به خود دادرس ارجاع گردد، در این صورت اظهارنظر سابق دادرس در همان پرونده از موجبات رد او نخواهد بود. این موضوع در بند ت ماده‌ی 421 ق.آ.د.ک مصوب 1392 به صراحت آمده به طوری که در این بند قانون‌گذار از اظهارنظر ماهوی سابق سخن گفته است. لیکن در بند د ماده‌ی 91 ق.‌آ.د.م مصوب 1379 قانون‌گذار به این صراحت موضوع را روشن نکرده، مع‌هذا در چندین نمونه از آراء صادره از شعبه دیوان عالی کشور و همچنین نظرات مشورتی اداره حقوقی ملاحظه می‌شود که به اظهارنظر در ماهیت امر نظر داشته، به عنوان نمونه اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی به شماره‌ی 5987ر7 مورخ 11ر9ر1372 اعلام نموده: «صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوی اقامه شده، تلقی نمی‌گردد و خارج از مصادیق رد دادرس بوده، قاضی ملزم به رسیدگی است» (زراعت، 365:1383).

در زیر به اختصار به بررسی موارد اظهارنظر قبلی موضوع این مبحث می‌پردازیم.

1ـ1ـ1ـ اظهارنظر قبلی دادرس در موضوع پرونده به عنوان دادرس:

در عمل بسیار پیش می‌آید که قضات دادگستری بنابه دلایلی از شعبه‌ای به شعبه‌ای دیگر و یا حتی از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگری منتقل شوند. حال سئوال این است که اگر در یک پرونده کیفری چندین نفر متهم به ارتکاب جرم بوده و دادرس دادگاه در مقام رسیدگی نسبت به چندین نفر از متهمین رسیدگی کرده، اما نسبت به چند نفر دیگر از متهمین همان پرونده بنابه دلایلی رسیدگی نکرده باشد، به عنوان مثال به علت نقص تحقیقات در خصوص آنهارسیدگی ماهوی انجام نداده باشد، سپس همان دادرس به علتی از جمله انتقال و انتصاب در شعبه دادگاه تجدیدنظر این بار همان پرونده و با همان موضوع در خصوص دیگر متهمان که نسبت به آنها قبلاً اظهارنظر ماهوی ننموده است، جهت رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به او ارجاع گردد، آیا اظهارنظر قبلی این دادرس در آن پرونده راجع به دیگر متهمان از موجبات رد و ممنوعیت او از رسیدگی به اتهام دیگر متهمان در این مرحله خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ به این مسئله ممکن است گفته شود چون در بند ت ماده‌ی421 قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار از عبارت «در همان امر کیفری» استفاده نموده، پس آنچه مدنظر قانون‌گذار بوده اظهارنظر سابق دادرس در موضوع پرونده بوده است، نه اظهارنظر در خصوص شخص طرف پرونده که یکی از متهمین پرونده می‌باشد. مع‌الوصف گرچه دادرس قبلاً در خصوص متهم فعلی اظهارنظری ماهوی نکرده است، لیکن چون همان امر جزائی موضوع همان پرونده قبلاً مورد اظهارنظر او قرار گرفته است، پس دادرس باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی، اظهارنظر در خصوص این متهم را به دادرس دیگری محول نماید؛ اما باید گفت گرچه نظر فوق منطبق با سیاق عبارت بند ت ماده‌ی421 ق.آ.د.ک فعلی بوده لکن از نظر منطق حقوقی قابل دفاع نیست؛ چرا که در فلسفه جهات رد گفتیم مقررات راجع به رد برای جلوگیری از دوباره قضاوت کردن و رفع شائبه جانبداری دادرس از یکی از طرفین بوده که با این منطق و چون دادرس سابقاً در خصوص این متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی ننموده‌ است لذا مورد از موارد رد دادرس نیست ضمن اینکه در این خصوص نیز یک رأی به شماره‌ی829 در تاریخ 16ر5ر1328 از شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور صادر گردیده که نظر اخیر را مورد تأیید قرار داده است به‌طوری که در رأی مورد نظر چنین آمده است: «اظهار عقیده دادرس که سابقاً در مورد یکی از متهمین بوده است مانع رسیدگی دادرس مزبور نسبت به اتهام دیگر متهم نخواهد بود».

1ـ1ـ2ـ اظهارنظر قبلی دادرس به عنوان قاضی در مراجع غیر دادگستری:

یکی دیگر از مصادیق اظهارنظر سابق دادرس در موضوع پرونده اظهارنظر دادرس مربوطه به عنوان قاضی نماینده دادگستری در مراجع قضایی غیردادگستری می‌باشد در مواردی ملاحظه می‌شود قانون‌گذار رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت مراجعی غیر از محاکم دادگستری قرار داده،‌با وجود این دادن صلاحیت ذاتی در فصل خصومات به مراجع غیر دادگستری به لحاظ داشتن ماهیت قضایی موضوعات مربوطه، مقرر شده که مرجع صالحه با حضور یکی از دارندگان پایه قضایی تشکیل و معمولاً نیز مقرر شده که انشاء رأی در آن موضوع با قاضی عضو آن مرجع غیر دادگستری باشد. از طرفی، گاهی در قانون پیش‌بینی می‌شود که تجدیدنظر از آن آراء صادره در صلاحیت مراجع دادگستری است. به عنوان مثال یکی از مراجع مورد نظر، هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده‌ی 56 قانون جنگل‌ها و مراتع می‌باشد.در این هیئت یک نفر قاضی دادگستری حضور داشته که انشاء رأی در این هیئت با قاضی عضو هیئت بوده و رأی صادره از طرف این هیئت قابل اعتراض در دادگاه عمومی خواهد بود. بر همین اساس باید گفت ممکن است در مواردی دادرس دادگاه سابقاً در یکی از چنین مراجعی در یک موضوع دخالت داشته و سپس همان موضوع بعداً در مراجع دادگستری مطرح گردد و اتفاقاً رسیدگی به موضوع به همان دادرس ارجاع گردد که در این صورت دادرس مورد نظر به جهت اظهارنظر سابق در موضوع مردود از رسیدگی بوده و باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی، رسیدگی به موضوع را حسب مورد به دادرس دیگر دادگاه یا شعبه یا دادگاه دیگری واگذار نماید. در این مورد نظریه مشورتی به شماره‌ی 3646ر7 مورخ 1ر6ر1376 چنین اظهارنظر نموده است: «در مواردی که قاضی من‌باب شغل قضا در دادگاه یا هیئت یا کمیسیون شرکت نموده و در ماهیت امری اظهارنظر قضایی کرده و یا رأی صادر نموده باشد طبق بند7 ماده‌ی208 ق.آ.د.م در همان دعوی از رسیدگی مجدد ممنوع خواهد بود».

ادامه دارد

1ـ1ـ3ـ اظهارنظر قبلی دادرس به عنوان داور یا کارشناس:

مورد دیگر از موارد رد دادرس، داوری (حکمیت) و کارشناسی (خبرویت) می‌باشد که هم در بند7 ماده‌ی208 ق.آ.د.م. سابق و هم در بند د ماده‌ی91 ق.آ.د.م فعلی به عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون‌گذار بوده و هست. اولین نکته این است: مگر نه اینکه طبق ماده‌ی470 ق.آ.د.م کلیه قضات ممنوع از داوری هستند پس چرا قانون‌گذار در بند د ماده‌ی91 ق.آ.د.م این مورد را ذکر نموده و از موارد رد دادرس دانسته، آیا قانون‌گذار به این موضوع مطلع نبوده و آیا بین این دو مواد تعارض وجود دارد؟‌در پاسخ باید گفت ممکن است شخص قبل از تصدی منصب قضاوت در موضوع یک پرونده اقدام به داوری (کارشناسی) نموده باشد و متعاقباً متصدی امر قضا شده باشد و از طرفی حسب اتفاق، همان پرونده تحت رسیدگی او قرار گیرد فرض مورد نظر گرچه نادر، لیکن غیرممکن نخواهد بود و قانون‌گذار متوجه این موضوع بوده است. مع‌الوصف قرض تعارض بین بند د ماده‌ی91 ق.آ.د.م مصوب 1379 با ماده‌ی 470 از همان قانون در مورد داوری منتفی خواهد بود.

در خصوص رد دادرس به علت اظهارنظر سابق به عنوان کارشناس در همان موضوع به موجب رأی شماره‌ی393 مورخ 29ر1ر1326 شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور چنین آمده است: «در صورتی که دادرس سابقاً به مناسبت انتخاب به خبرویت (کارشناس) راجع به اصالت سند مدرکی که مبنای دعوا و مؤثر در ماهیت امر بوده اظهار عقیده کرده باشد باید مطابق بند7 ماده‌ی 208 (بند د ماده‌ی91) فعلی از دخالت در محاکمه امتناع نماید». علی‌رغم اینکه قانون‌گذار در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق و جدید اظهارنظر سابق دادرس به عنوان کارشناس را از موارد رد دادرس نیاورده، لیکن همان‌طوری که قبلاً نیز یادآوری شد در موارد سکوت قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسان محاکم کیفری باتوجه به موارد رد دادرس در آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی امتناع نمایند. با توجه به منطوق بندت ماده‌ی 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که می‌گوید: «دادرس در همان امر کیفری قبلاً‌ تحت عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد» و اطلاق «تحت هر عنوان» به نظر می‌رسد اظهارنظر سابق به عنوان داور یا کارشناس هم باعث رد دادرس در امر کیفری می‌گردد (مجله دادرسی).

1ـ1ـ4ـ اظهارنظر قبلی دادرس به عنوان شاهد یکی از طرفین:

چنانچه دادرس با جمع تمامی شرایط و خصوصیات لازم برای شاهد در مقام شهادت برای یکی از طرفین باشد این امر از موجبات رد او خواهد بود؛ که هم در بند د ماده‌ی 332 ق.آ.د.ک سابق و بند «ت» ماده‌ی421 ق.آ.د.ک فعلی و هم در بند7 ماده‌ی 208 ق.آ.د.م سابق و بند «د» ماده‌ی91 ق.آ.د.م فعلی به عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون‌گذار بوده و هست. با این وجود نکاتی در خصوص شاهد بودن دادرس وجود دارد که در ذیل به آنها می‌پردازیم.

آیا شهادت دادرس در موضوع همان پرونده موجب مردودبودن او خواهد شد و یا اینکه شهادت دادرس برای یکی از طرفین در هر موضوعی ولو اینکه در پرونده‌ای دیگر بوده از موجبات رد او می‌باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که قانون‌گذار به موردی اشاره کرده که شهادت دادرس برای اینکه از موجبات رد او باشد باید در موضوع همان پرونده باشد. این مطلب در بند «ت» ماده‌ی421 ق.آ.د.ک فعلی چنین آمده است «دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد». شبیه همین ماده در بند د ماده‌ی332 ق.آ.د.ک سابق نیز آمده بود و در بند «د» ماده‌ی91 ق.آ.د.م فعلی نیز قانون‌گذار از شهادت دادرس در موضوع دعوا اقامه شده خبر داده است و این امر خود حکایت از آن داشته که شهادت دادرس باید در موضوع همان دعوا باشد، در این خصوص در متن بند مورد اشاره چنین آمده است: «دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده…»‌که عین همین ماده نیز در بند7 ماده‌ی208 ق.آ.د.م سابق آمده بود.

نکته دیگر یکه در خصوص شاهد بودن قاضی جهت رد وجود دارد اینکه، شهادت ممکن است به‌صورت شهادت بر شهادت باشد که قانون‌گذار ما نیز آن را در موارد و شرایطی پذیرفته است. حداقل سؤالی که مطرح می‌گردد اینکه، آیا شهادت بر شهادت توسط دادرس دادگاه از موجبات رد او خواهد بود یا اینکه تنها شهادت اصل است که موجب رد خواهد بود؟ شهادت بر شهادت نیز نوعی از شهادت بوده و از این حیث فرقی با شهادت اصل ندارد کما اینکه در این خصوص نیز قانون‌گذار مقرر داشته است، کسی که شهادت بر شهادت می‌دهد باید تمامی شرایطی را که برای شاهد اصل وجود دارد داشته باشد.

1ـ2ـ وجود دعوی حقوقی یا کیفری:

از موارد و جهات رد دادرس وجود دعوای حقوقی یا کیفری بین دادرس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر و یا فرزند او است،‌مشروط به اینکه آن دعوا در جریان رسیدگی باشد و یا چنانچه در خصوص آن دعوا رأی قطعی صادر شده باشد، بیش از دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی نگذشته باشد که هم در بند5 ماده‌ی 208 ق.آ.د.م سابق و بند هـ ماده‌ی 91 ق.آ.د.م فعلی و هم در بند هـ ماده‌ی 46 ق.آ.د.ک سابق به عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون‌گذار بوده است.

در بند ث ماده‌ی 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است:‌ «بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد».

نکته اول اینکه در بند هـ ماده‌ی91 ق.آ.د.م و بند ث ماده‌ی421 ق.آ.د.ک به صدور حکم قطعی اشاره شده است، در حالی که در یک پرونده ممکن است دادرس دادگاه با صدور قرار نهایی رسیدگی را خاتمه دهد که قرارهای نهایی حسب مورد ممکن است شکلی یا ماهوی باشند. به نظر می‌رسد استعمال این واژه ناشی از تسامح قانون‌گذار باشد؛ زیرا صدور حکم قطعی تنها راه فیصله دادن به دعوای حقوقی یا کیفری نیست، بلکه ممکن است دعوی کیفری از طریق صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب مختومه گردد، در این صورت می‌توان تمامی این موارد را مشمول این دو بند دانست. همچنین، اطلاق حکم در این دو بند شامل حکم بر محکومیت و حکم برائت می‌شود.

به همین دلیل در بند ث ماده‌ی 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قانون‌گذار این نقیصه را رفع و عبارت «رأی‌قطعی» آمده است که اعم از حکم و قرار است (مجله دادرسی).

نکته دوم اینکه بسیار پیش می‌آید که در ضمن رسیدگی به یک پرونده، برخی از طرفین دعوا بنا به دلایلی که آستانه تحمل آنها پایین بوده به تصور اینکه دادرس دادگاه قصد تضییع حق و حقوق آنها را داشته به دادرس مأمور به رسیدگی اهانت می‌نمایند. در این صورت این سؤال مطرح می‌گردد که آیا چنین دادرسی حق ادامه رسیدگی را خواهد داشت یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت آنچه را که قانون‌گذار به‌عنوان مورد رد دادرس شناخته وجود دعوای کیفری یا حقوقی بوده و صرف اهانت در فرض مسئله بدون اینکه شکایتی از جانب دادرس صورت گرفته باشد، نخواهد توانست از موارد رد دادرس قرار گیرد؛ زیرا تا قبل از طرح دعوا مراجع قضایی اساساً بحث از وجود دعوا محملی نخواهد داشت، گرچه به سبب این اهانت دادرس رسیدگی‌کننده کینه‌ای از یکی از طرفین در دل داشته باشد.

نکته دیگر اینکه برخی افراد برای اینکه دادرسان موشکاف و ریزبین به دعاوی آنها رسیدگی ننمایند، به‌طور صوری اقدام به طرح دعوا علیه آنان می‌نمایند تا با این حربه رسیدگی به دعوای آنان به قضات دیگری که مورد نظر خود آنها بوده ارجاع گردد. اگر چنین موضوعی احراز شود، نباید دادرس از رسیدگی به دعوا مردود باشد؛ زیرا در این صورت به‌نوعی برای افراد سود‌جو و فرصت‌طلب راهی باز خواهد شد که نظام قضایی کشور را به خطر بیاندازند. لذا برای جلوگیری ازچنین تقلبی بهتر است گفته شود آنچه موجب رد دادرس در این مقوله می‌شود اینکه در زمان طرح دعوا نزد دادرس، دعوای دیگری بین دادرس با یکی از طرفین وجود داشته باشد و طرح دعوای بعدی علیه دادرس پس از ارجاع پرونده به همان دادرس از موجبات رد نباشد.

آنچه در پایان این مبحث به آن پرداخته می‌شود، این است که در برخی موارد دیده می‌شود افراد بنا به دلایلی از قضات محاکم به دلیل تخلف از اجرای قوانین اقدام به طرح شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات می‌نمایند، حال چنانچه همین افراد پرونده‌ای نزد همان دادرس در دادگستری داشته باشند وجود شکایت انتظامی از دادرس موجب رد همان دادرس خواهد بود یا خیر؟ به عبارتی آیا شکایت انتظامی از دادرس مشمول موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت آنچه از ظاهر موارد قانونی در این خصوص برمی‌آید این است که تنها وجود دعوای حقوقی و کیفری بوده که موجب رد دادرس است در حالی که در فرض سؤال شکایت انتظامی از دادرس عنوان دعوای حقوقی یا کیفری ندارد. از طرفی با عنایت به اینکه موارد رد دادرس در قانون حصری بوده و از طرف دیگر اصل بر صلاحیت دادرس در رسیدگی به دعاوی مردم بوده لذا طرح شکایت انتظامی از دادرس قانوناً موجب رد دادرس نخواهد بود.

ضمن اینکه در این خصوص از جانب برخی شعب دیوان، آرایی صادر شده که نظر فوق را تأیید می‌نماید، ازجمله حکم شماره ی 1056 شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور که در تاریخ 31ر6ر1327 صادر و چنین بیان داشته: «شکایت انتظامی از دادرس مشمول هیچ‌یک از فقرات ماده‌ی 208 ق.آ.د.م نیست و عبارت آن ماده شامل شکایت اداری نمی‌شود» تبصره‌ ماده‌ی 421 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت شکایت انتظامی را از جهات رد دادرس نمی‌داند.

1ـ 3ـ ذی‌‌نفع بودن دادرس یا همسر یا فرزند وی:

یکی دیگر از جهات و موارد رد دادرس ذی‌‌نفع‌بودن در موضوع مورد رسیدگی به وسیله دادرس است؛ که این موضوع هم در بند 1 ماده‌ی 208 ق.آ.د.م سابق و بند «و» ماده‌ی 91 ق.آ.د.م فعلی و هم در بند «و» ماده‌ی 46 ق.آ.د.ک سابق به‌عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون‌گذار بوده است. بند ج ماده‌ی 421 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: «دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند». بدین‌صورت که اگر دادرس یا همسر و یا فرزند او نفعی در موضوع پرونده داشته باشد و این امر نیز به اثبات برسد، هم دادرس مکلف به امتناع خواهد بود و هم اصحاب دعوا خواهند توانست نسبت به صلاحیت دادرس ایراد کنند. نفع ممکن است مادی یا معنوی باشد.

نفعی که موجب رد دادرس خواهد شد باید شرایطی داشته باشد ازجمله اینکه:

1ـ3ـ1ـ حتمی و محقق‌بودن:

نفعی که موضوع بحث است باید موجود باشد از این رو نفع احتمالی نمی‌تواند مبنای ذی‌‌نفعی قرار گیرد. البته لازم نیست که در اثر حکم بلافاصله نفعی عاید دادرس، همسر یا فرزند او گردد، بلکه چنانچه در آتیه نیز نفع به آنها برسد کافی خواهد بود. نظریه شماره‌ی1487ر7 مورخ 3ر3ر1382 اداره حقوقی بیان می‌دارد:

«نفع ـ مورد نظر قانون‌گذار در بند «و» ماده‌ی 91 ق.آ.د.م… امری قطعی است نه متحمل» (مهاجری، جلد اول، 1388: 404).

1ـ3ـ2ـ مشروع و قانونی‌بودن نفع:

نفع مورد نظر باید به‌گونه‌ای باشد که مورد حمایت قانون باشد لذا چنانچه نفع، نفعی غیرقانونی باشد نمی‌تواند موجب رد دادرس باشد.

1ـ3ـ3ـ شخصی بودن نفع:‌

شخصی بودن نفع، بدین معناست که با فرض صدور حکم به نفع یکی از طرفین، این نفع متوجه شخصی‌ دادرس یا همسر یا فرزند او گردد. در این خصوص باید گفت که نفع شخصی ممکن است مستقیم باشد یا غیرمستقیم. در مورد نفع مستقیم می‌توان گفت که به‌عنوان مثال فرزند دادرس سهامدار شرکتی بوده که نماینده حقوقی آن شرکت از جانب شرکت دعوایی بر شخصی دیگر داشته باشد و موضوع به‌نحوی باشد که در صورت صدور حکم له شرکت، مال زیادی عاید شرکت خواهد شد، به‌عنوان سود بین سهامداران آن تقسیم خواهد شد و از طرفی در صورت صدور حکم علیه شرکت، وضعیت شرکت متزلزل شده به‌طوری که سرمایه سهامداران هم از بین خواهد رفت؛ اما در خصوص نفع غیرمستقیم می‌توان گفت که به‌عنوان مثال اگر دادرس خود ضمانت‌ درک مبیعی را کرده باشد و سپس مشتری بر بایع به‌عنوان فساد و مستحق للغیر‌بودن مبیع‌ اقامه دعوا نموده باشد، بدیهی است گرچه در چنین موردی دادرس مستقیماً نفعی ندارد، لیکن چون در صورت ثبوت فساد و مستحق‌للغیر بودن و لزوم رد ثمن و غرامت به مشتری دادرس ضامن می‌باشد، پس به‌طور غیرمستقیم و به لحاظ رفع ضرر ذی‌نفع خواهد بود؛ بنابراین از رسیدگی به دعوا ممنوع و باید از رسیدگی به چنین دعوایی خود امتناع و طرفین نیز می‌توانند به او ایراد کنند.

برآمد:

مقررات و موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد خلأ در امور حسبی، لازم‌الاتباع است و در صورت تعارض اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله صرفاً برخی از جهات و موجبات رد دادرس تبیین شد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که در تعیین رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی، دادرس محور قرار می‌گیرد. در هر موردی که قانون‌گذار اجازه رسیدگی مجدد یا بعدی به دادرس داده باشد، از شمول موارد رد دادرس خارج بوده و دادرس حق امتناع از رسیدگی ندارد. همین که موجبات رد دادرس وجود پیدا کرد ولو اینکه از طرف اصحاب دعوی ایرادی نشده باشد، دیگر دخالت دادرس قانوناً جایز نبوده و عدم رعایت مقررات رد دادرس برای او تخلف انتظامی محسوب خواهد شد. مقررات و موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی برای محاکم کیفری لازم‌الاتباع است. منظور از قرابت، قرابت میان دادرس یا یکی از اصحاب دعوا می‌باشد و تسری این امر به وکلای طرفین فاقد توجیه قانونی است. وارث‌بودن یکی از اصحاب دعوا نسبت به دادرس یا همسر یا فرزند او موجبات رد دادرس نیست. منظور از «فرزندان آنها» در بند ث ماده‌ی 421 ق.آ.د.ک فرزندان دادرس دادگاه یا قاضی تحقیق (دادستان و بازپرس) می‌باشد، نه فرزندان همسر آنها. منظور از اظهارنظر سابق دادرس در بند «د» ماده‌‌ی 91 ق.آ.د.م اظهار در ماهیت دعواست. منظور از اظهارنظر ماهوی «در همان امور جزایی» اظهارنظر ماهوی نسبت به همان متهم است نه همان پرونده. تعارضی بین بند «د» ماده‌ی 91 قانون آیین دادرسی مدنی با ماده‌ی 470 قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و منظور داوری دادرس قبل از تصدی شغل قضا است. شهادت دادرس و شهادت بر شهادت دادرس دادگاه از موجبات رد است. از موارد رد دادرس این است که در زمان طرح دعوا نزد دادرس، دعوای دیگری بین دادرس با یکی از طرفین یا همسر یا فرزندان آنها باشد و طرح دعوی بعدی علیه دادرس پس از ارجاع پرونده به همان دادرس از موجبات رد نیست، اما طرح دعوا از جانب دادرس علیه یکی از طرفین دعوا یا همسر یا فرزندان آنها پس از ارجاع پرونده از موجبات رد است. شکایت انتظامی از دادرس مشمول موارد رد دادرس نیست چون شکایت اداری دعوای حقوقی یاکیفری محسوب می‌شود.

* برگرفته از شماره 127 ماهنامه دادرسی

منبع : اطلاعات

آشنایی با برخی قوانین آپارتمان نشینی     آگاهی های حقوقی درباره پلاک ثبتی و تفکیکی

پست های مرتبط