وصول طرحی درباره نحوه فعالیت و استقرار دفاتر وکالت
طرح «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی»
طرح «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی» در جلسه علنی روز 25 آذرماه مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شد.
برای دریافت فایل پیدیاف این طرح کلیک کنید
در مقدمه توجیهی این طرح که در هفتمین اجلاس شورای عالی استانها در تیرماه 1397 بهتصویب رسیده، با تأکید بر ضرورت وجود درآمدهای پایدار برای تأمین منابع مالی شهرداریها، چنین آمده است:
«برخی قوانین بنا به مقتضیات زمانی خود تسهیلات و امتیازاتی را برای برخی از مشاغل و حرف پیشبینی کرده است که امروز یه دلیل تغییر شرایط و وضعیت درآمدی آنها کاملاً تغییر یافته است.
در این جهت مشاغل و حرفی همچون مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر وکالت و روزنامه و اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و مهندسی که بر حسب قوانین موجود از معافیتهایی برخوردار شدهاند، نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، از جمله قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب الحاقی 1352 که بیان میدارد: "دائر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفاتر مهندسی توسط مالک از نظر این قانون، تجاری محسوب نمیشود" و مادهواحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1362 که مقرر میدارد: "فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجارهای بلامانع است". با تغییرات گسترده در شهرها و افزایش چشمگیر جمعیت شهری و تعدد بسیار فارغالتحصیلان این شوراها و ساخت بنا در ارتفاع (بجای ساخت در سطح) و ایجاد معضلات و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و ترافیکی از بابت استقرار فعالیتهای غیرمسکونی در کاربریهای مسکونی بخصوص در کلانشهرهایی که قطب پزشکی بوده و از بابت استقرار این فعالیتها سایر مالکین مستقر در بلوکها و واحدهای مسکونی معترض بودهاند، بر این اساس مادهواحده ذیل جهت سیر مراحل تصویب تقدیم میشود.»
طرح «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی» به شرح زیر است:
ماده واحده. دائر کردن مطب و فعالیت سایر حرف وابسته پزشکی بهعنوان استفاده درمانی، دائر کردن دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر وکالت و دفتر مهندسی به عنوان استفاده اداری و دائر کردن دفتر روزنامه و مجله بهعنوان استفاده فرهنگی محسوب میگردد.
تبصره 1. ضوابط و مقررات استقرار و دائر کردن فعالیتهای فوق بر اساس آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد شوارای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2. از تاریخ تصویب این ماده واحده قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 و کلیه قوانین و مقرررات و ضوابط مغایر، ملغی میگردد.
منبع : پایگاه خبری اختبار
شکایت از مصوبه شورای عالی اداری در دیوان عدالت رد شد آزمون روز جمعه 30 آذر برگزار می شود
پست های مرتبط
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رأی شماره ھای4٩٠ـ 4٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣١١66 ـ ١٣٩١ ١١ ٩ شورا [...]
تائید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در سیستم الکترونیک اسناد با اثر انگشت سردفتران
طرح تأیید نهایی اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران از اول دی اجرایی میشود [...]
حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم رسالت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری فارس با تاکید بر پیگیری مشکلات حقوقی فعالان بخش تولید در راستای تحقق رونق تولید، تا [...]
نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات , آزادی مشروط , قرار تعویق صدور حکم , نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های
آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آز [...]
طرح پوشش یکسان برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور پیشنهاد شد
پیرو مصوبه اخیر هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پوشش یکسان برای مدیران و کارکنان دفاتر [...]
بررسی پیش نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی
پیشنویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی که از سوی این معاونت تهیه و تنظیم شده است، مورد پذیرش شورای [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
نقدی بر اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیأت علمی
لطفا اساتید حقوق را هم از وکالت منع کنید! [...]