نظریه مشورتی
با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟
اولاً در خصوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به شماره 30، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیرمالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی کند.
ثانیاً در مورد «ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.
مستاجر محل کسب فوت کرده و ورثه او مورد اجاره را بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره دیگری قرار داده و برای تضمین تخلیه، چکی نیز دریافت کرده‌اند. تاکنون از ناحبه مالک اقدام و اعتراضی نشده و مدت هر دو اجاره نیز پایان یافته است. مستاجر متصرف حاضر به پرداخت اجاره‌بها یا تخلیه نیست. برای ورثه چه حقوقی وجود دارد؟ آیا می‌توانند از دادگاه درخواست تخلیه و خلع ید یا مطالبه اجور کنند یا خیر و آیا می‌توانند نسبت به چک مذکور از جهت حقوقی اقدام کنند یا خیر؟
با انتقال مورد اجاره توسط ورثه مستاجر و انقضای مدت اجاره قانوناً حقی برای آنها از جهت تخلیه و مطالیه اجور متصور نیست زیرا آنها مالکیت خود نسبت به منافع مورد اجاره و همچنین حق استدامه تصرفات خویش را واگذار کرده‌اند و دیگر سمت نفعی برایشان باقی نمانده است بنابراین با فقدان مالکیت نسبت به عین و منافع نمی‌توانند تخلیه و خلع ید مورد اجاره یا مطالیه اجور از متصرف را درخواست کنند. بدبهی است نسبت به مبلغ چک که به منزله سرقفلی و جبران خسارت آنها است، حق مطالیه دارند.
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال 1392 است؟
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله این موارد می‌توان به مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
منبع : روزنامه حمایت
اصلاح قانون تجارت تصویب لایحه جدید را منتفی می کند مجازات شنود غیر مجاز
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کی [...]
اعتراض به آرای صادره از محاکم نظامی
سازماندهی محاکم نظامی اغلب بر پایه این تفکر است که رسیدگی به جرایم نظامی یا نظامیان ایجاب می‌کند که [...]
اگر مستاجر اجاره را پرداخت نکند چه باید کرد؟
در صورتی که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک کند و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داش [...]
دلایل ثابت شدن قتل
هنگامی که جرمی رخ میدهد، هر کس مدعی وقوع جرم باشد، اعم از شاکی یا دادستان، باید دلیل بیاورد و جرم [...]
عوامل موجه جرم کدام است ؟
خبرگزاری میزان- امر قانونی بودن مقام ذی صلاح، حکم قانون، اجازه قانون و دفاع مشروع برخی عوامل موجه جر [...]
نظریه مشورتی
در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری بدسرپرست تلقی شوند و بر [...]
نظریه مشورتی
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با تو [...]
نظریه مشورتی
چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماد [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
