مجازات شنود غیر مجاز
طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن‌ها، برای کشف جرم لازم و نیز موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، براساس نظر مقام قضایی، مرتبط باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد.
حال اگر شخصی که متصدی شنود مجاز است در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوء استفاده کند، مرتکب شنود غیرمجاز نشده زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد.
شنود غیرمجاز، فقط در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده که مورد تعقیب جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد.
موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد. ماده 2 قانون جرایم رایانهای ایران «شنود غیرمجاز سایبری» را از مصادیق جرایم رایانهای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است.
داده‌های صوتی که توسط شخص شنیده می‌شود همان استراق سمع سنتی است اما ملاحظه ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیکی و سایر داده‌های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است.
موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شده‌اند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست.
تفاوت دیگر دسترسی غیرمجاز با شنود غیرمجاز رایانهای، امکان ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز نسبت به داده‌های و سامانه‌ها است.
در رابطه با جرم شنود غیرمجاز باید گفت که موضوع آن استفاده از وسایلی است که بتواند محتوای داده‌های در حال انتقال را آشکار کند؛ یعنی باید گفت شرط تحقق این جرم دسترسی و انتقال اطلاعات در فضای مجازی است.
علاوه بر این، غیرمجاز بودن شنود نیز شرط بعدی تحقق این جرم است اما قانونگذار حد و مرز محتوای ارتباطات عمومی و غیر عمومی را مشخص نکرده است.
مجازات ضبط صدای اشخاص و تصویربرداری غیرمجاز
حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است.
ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.
استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نیست. اما ارایه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قابل تعقیب کیفری است.
شخص شنود کننده غیرمجاز رایانهای چه مجازاتی دارد؟
مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانهای، برای افراد عادی تحمل 6 ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است.
مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانهای که کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانهای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، به 16 ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تکرار جرم شنود غیر مجاز رایانهای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.
همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانهای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از 120 میلیون ریال تا 240 میلیون ریال و تعطیلی از یک تا 9 ماه است.
در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه مشورتی چه معاملاتی قابل فسخ هستند ؟
پست های مرتبط
قانون درباره شنود و تصویربرداری غیرمجاز چه می گوید؟
طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات [...]
قوانین اسلامی پیشرو در حفظ حریم خصوصی
اطلاع‌رسانی در مورد آنچه پیرامون ما اتفاق می‌افتد، یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های رسانه است امری که با پ [...]
حق محرمانگی داده ها
طبق ماده یک قانون جرایم رایانهای، هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌‌های رایانهای یا مخاب [...]
هشدار پلیس درباره دوستی های اینترنتی
رئیس اداره پیشگیری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره دوستی های اینترنتی هشدا [...]
حقوق متهم در دادسرا
همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد در ذیل به ب [...]
اصلاح ماده مربوط به وکلای مورد تایید قوه قضاییه در کمیسیون حقوقی
این اصلاح در هفته گذشته قطعیت پیدا نکرده بود و رای آن استمزاجی بود [...]
تاکید رئیس قوه قضائیه بر تنظیم سریع تر لایحه جامع حقوق شهروندی
ریاست قوه قضائیه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا بعد از طی مراحل قان [...]
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین [...]
