قانون درباره شنود و تصویربرداری غیرمجاز چه می گوید؟

قانون-درباره-شنود-و-تصویربرداری-غیرمجاز-چه-می-گوید؟

قانون درباره شنود و تصویربرداری غیرمجاز چه می گوید؟

طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است.

قانون درباره شنود و تصویربرداری غیرمجاز چه می‌گوید؟

 طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن‌ها، برای کشف جرم لازم و نیز موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، براساس نظر مقام قضایی، مرتبط باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد.

حال اگر شخصی که متصدی شنود مجاز است در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوءاستفاده کند، مرتکب شنود غیرمجاز نشده زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد.

شنود غیرمجاز، فقط در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده که مورد تعقیب جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد.

موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد. ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای ایران «شنود غیرمجاز سایبری» را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است.

داده‌های صوتی که توسط شخص شنیده می‌شود همان استراق سمع سنتی است اما ملاحظه ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیکی و سایر داده‌های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است. موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شده‌اند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست.

تفاوت دیگر دسترسی غیرمجاز با شنود غیرمجاز رایانه‌ای، امکان ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز نسبت به داده‌ها و سامانه‌ها است.

در رابطه با جرم شنود غیرمجاز باید گفت که موضوع آن استفاده از وسایلی است که بتواند محتوای داده‌های در حال انتقال را آشکار کند؛ یعنی باید گفت شرط تحقق این جرم دسترسی و انتقال اطلاعات در فضای مجازی است. علاوه بر این، غیرمجاز بودن شنود نیز شرط بعدی تحقق این جرم است اما قانونگذار حد و مرز محتوای ارتباطات عمومی و غیر عمومی را مشخص نکرده است.

مجازات ضبط صدای اشخاص و تصویربرداری غیرمجاز

حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است.

ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نیست. اما ارایه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قابل تعقیب کیفری است.

شخص شنود کننده غیرمجاز رایانه‌ای چه مجازاتی دارد؟

مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای افراد عادی تحمل 6 ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است.

مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای که کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، به 16 ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تکرار جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از 120 میلیون ریال تا 240 میلیون ریال و تعطیلی از یک تا 9 ماه است.در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.

منبع : تسنیم

    

پست های مرتبط

مجازات-شنود-غیر-مجاز

مجازات شنود غیر مجاز

طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات [...]

قوانین-اسلامی-پیشرو-در-حفظ-حریم-خصوصی

قوانین اسلامی پیشرو در حفظ حریم خصوصی

اطلاع‌رسانی در مورد آنچه پیرامون ما اتفاق می‌افتد، یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های رسانه است امری که با پ [...]

حق-محرمانگی-داده-ها

حق محرمانگی داده ها

طبق ماده یک قانون جرایم رایانه‌‌ای، هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخاب [...]

حقوق-متهم-در-دادسرا

حقوق متهم در دادسرا

همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد در ذیل به ب [...]

مراجعه-1933-نفر-برای-دریافت-مجوز-سقط-درمانی-(جسمانی)-به-مراکز-پزشکی-قانونی-استان-تهران

مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]

پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

حریم-خصوصی-و-حق-خلوت

حریم خصوصی و حق خلوت

حریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود در معنای اول به مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات [...]

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و [...]

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.