نظریه مشورتی
در صورتی که تغییر شغل توسط منتقل‌الیه غیرقانونی صورت گیرد، آیا مالک می‌تواند به دلیل تغییر شغل طرح دعوی کند؟
تخلف اعم از اینکه توسط مستاجر صورت گرفته باشد یا توسط منتقل‌الیه یا حتی یکی از وراث مستاجر، حق درخواست تخلیه برای مالک ایجاد می‌کند بنابراین چنانچه مستاجر بدون موافقت مالک، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و منتقل‌الیه تغییر شغلی بدهد که موجب درخواست تخلیه شود، مالک می‌تواند هم به علت انتقال به غیر و نیز به لحاظ تغییر شغل، تقاضای تخلیه را مطرح سازد. در صورتی که دادگاه به علت انتقال به غیر، حکم تخلیه را صادر کند، معادل نصف حق کسب و پیشه در قبال تخلیه تعیین می‌کند اما اگر به لحاظ تغییر شغل حکم صادر کند، هیچ گونه حق کسب و پیشه‌ای به مستاجر تعلق نمی‌گیرد و اگر به هر دو علت حکم تخلیه صادر شود، مالک مختار است برای هر کدام که مایل باشد، صدور اجراییه و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند.
دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر باید علیه چه شخص یا اشخاصی طرح شود؟
هرچند طرح دعوای تخلیه به طرفیت مستاجر به استناد تبصره یک ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، منع قانونی ندارد اما بهتر است دادخواست به طرفیت هر دوی مستاجر و منتقل‌الیه داده شود تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر یا متصرف امکان بررسی بیشتری باشد و هم از نظر اجرای حکم تخلیه؛ ضمناً چنانچه دعوا به طرفیت منتقل‌الیه نیز اقامه شده باشد، باید مشخصات مشارالیه مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواست ذکر شود. حق کسب و پیشه مورد حکم، معمولاً به مستاجر مورد اجاره پرداخت می‌شود مگر اینکه احراز شود که مستاجر، حق کسب و پیشه یا تجارت مورد اجاره را به منتقل‌الیه واگذار کرده است که در این صورت حق کسب و پیشه تعیین‌شده، به منتقل‌الیه داده خواهد شد.
با عنایت به اینکه ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت، در صورت احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت در موضوع بند الف ماده 56 و بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دو تا شش ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
با توجه به اطلاق و عموم ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص جرایم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه‌های مورد سؤال نیز می‌شود اما صرف مراجعه متهم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی‌شود بلکه باید گفت که با توجه به ماده 117 قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته «توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز شود»، صرف مراجعت متهم فراری به خدمت، توبه محسوب نشده و این امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.
منبع : روزنامه حمایت
پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی ،قانونی نیست ابعاد حقوقی غصب اموال
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
مالک ملک تجاری به طرفیت مستاجر و منتقل‌الیه (مستاجر دوم) دادخواست تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخ [...]
چه اقداماتی باعث اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی می شود؟
تغییر شغل از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود اگر در سند سرقفلی (اجاره‌نامه) شغل خاصی [...]
نظریه مشورتی
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با تو [...]
استخدام مشمولان غائب و سربازان فراری ممنوع است
دادستان نظامی استان مازندران از برخورد قانونی با مؤسسات و افرادی که مشمولان غائب و سربازان فراری را [...]
بررسی فقهی و قانون جرم محاربه
محاربه از ریشه «حرب» و متضاد «سلم» به معنی صلح است «محارب» در لغت به معنای جنگ‌کننده، جنگنده و رزمند [...]
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
نظریه مشورتی
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 می [...]
