![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/171926-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
در پروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکومله با ارایه مدارکی اعلام داشته محکومعلیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول کرده و از حالت اعسار خارج شده و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکومعلیه را کرده است. مدعی رفع عسرت محکومله چه دادخواستی باید تقدیم کند که مسموع باشد و تحت چه عنوان و خواستهای؟
در فرضی که محکومٌله مدعی رفع عسرت از محکومٌعلیه است اما نمیتواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیتدار، رفع عسرت از محکومٌله حکم اعسار از پرداخت محکومٌبه، اثبات نشده است، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌله ممکن نیست و محکومٌله میتواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده 31 قانون اعسار مصوب سال 1313 اقدام یا به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکومله حکم اعسار از محکومبه مبادرت کند.
آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلمخوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعدهدار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون است؟
اولاً در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به اینکه قانونگذار برای صدور چک به صورتهای مذکور، علیرغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین نکرده است بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعدهدار بودن چکهای موصوف، موضوع مشمول ماده 13 قانون یادشده و فاقد وصف کیفری است. اما اگر چکهای مذکور وعدهدار نباشد، مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 7 آن قانون میشود. ثانیاً با توجه به اینکه مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک کند، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی کرده است، لذا صرف نظر از اینکه چک مذکور وعدهدار باشد یا خیر، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یادشده، محکوم
خواهد شد.
دادگاه سابق شهرستان کرج حکم حجر شخصی را صادر کرده و برای محجور قیم تعیین شده است. محجور و قیم به شهرستان ساری رفتهاند و طبق گواهی پزشکی قانونی محجور بهبودی یافته است. دادگاه صالح برای رفع حجر و لغو قیمنامه و نصب احتمالی قیم جدید کجا است؟
با التفات به مفاد مواد 1254 و 1219 قانون مدنی و ماده 54 قانون امور حسبی، دادگاه صادرکننده حکم حجر صالح برای رفع حکم حجر است همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده است، صالح برای لغو قیمنامه و نصب قیم جدید خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
فرهنگ استفاده از قرارداد داوری ویژگی های قانون جدید صدور چک
پست های مرتبط
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169591-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
با توجه به بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار میدارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلی [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/172247-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
آیا وظیفه دادستان در موارد احراز جنون یا سفه فقط وقتی است که جنون و سفه متصل به صغر باشد؟ [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/171926-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با تو [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/172709-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
آیا دادگاه میتواند با درخواست همسر یا بستگان بیماری که در حال اغما قرار دارد و قادر نیست امور خود ر [...]
![برای دفاع از حقوق کودکان با رویکرد اصلاحی و تربیتی تحولات بزرگی ایجاد شده است برای-دفاع-از-حقوق-کودکان-با-رویکرد-اصلاحی-و-تربیتی-تحولات-بزرگی-ایجاد-شده-است](/userfiles/Images/NewsPic/172967-برای-دفاع-از-حقوق-کودکان-با-رویکرد-اصلاحی-و-تربیتی-تحولات-بزرگی-ایجاد-شده-است.webp)
برای دفاع از حقوق کودکان با رویکرد اصلاحی و تربیتی تحولات بزرگی ایجاد شده است
رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی به حقوق کودک نسبت به مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان رویکردی مناسب و [...]
![چگونگی شناسایی و توقیف حساب های بانکی چگونگی-شناسایی-و-توقیف-حساب-های-بانکی](/userfiles/Images/NewsPic/173580-تبعات-تعیین-ظرفیت-برای-آزمون-وکلالت.webp)
چگونگی شناسایی و توقیف حساب های بانکی
قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان میدارد مرجع اجراکننده رأی باید به درخوا [...]
![شرط ضمانت در عقد اجاره شرط-ضمانت-در-عقد-اجاره](/userfiles/Images/NewsPic/174236-شرط-ضمانت-در-عقد-اجاره.webp)
شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169605-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]