تالیف کتاب حقوق مدنی تحلیلی به همت دکتر محمود حبیبی
کتاب «حقوق مدنی تحلیلی» به قلم دکتر محمود حبیبی، عضو هیات علمی دانشگاه، منتشر شد.
کتاب «حقوق مدنی تحلیلی» به عنوان چهارمین اثر تالیفی دکتر محمود حبیبی، عضو هیات علمی دانشگاه، چاپ و روانه بازار شد.
دکتر حبیبی در پیشگفتار این کتاب با تاکید بر اینکه حقوق مدنی مانند سایر رشتههای حقوقی، جولانگاه تحلیل و ممارست فکر و اندیشه است، آورده است: در خصوص مباحث و موضوعات حقوق مدنی تألیفات ارزنده و گرانبهایی به قلم حقوقدانان و پژوهشگران فاضل و اندیشمند به زیور طبع آراسته شده که هر کدام در جایگاه خود از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ اما به دلیل گستردگی و پیچیدگی مباحث این رشته و نقش فزاینده آن در مناسبات اجتماعی، ضرورت پژوهش در این زمینه روز به روز بیشتر میشود.
در این کتاب تلاش شده است با نگاهی تحلیلی به مسایل حقوق مدنی، گام کوچکی در راستای پاسخگویی به ذهن خلاق و نواندیشی دانشجویان و پژوهشگران حقوقی برداشته شود.
لذا محور و بنیان طرح موضوعات در این نوشتار، استفاده از نیروی اندیشه و ژرفنگری با رویکرد تحلیلی به مسایل است.
وی همچنین در مقدمه این کتاب نوشته است: بیگمان، دانش حقوق و رشتههای گوناگون آن، نقش بیبدیلی در تنظیم و تنسیق روابط انسانی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی دارد و هر کدام از رشتههای حقوقی از جایگاه و رسالت خاصی برخوردار هستند اما حقوق مدنی در بین تمام دستهها و شاخههای حقوقی نقش محوری داشته و به جرات میتوان گفت «بنیانیترین رشته در بین تمامی رشتههای حقوقی است، به دلیل اینکه مسایل و موضوعات آن فراگیر بوده و تمامی جنبههای زندگی بشر را از بدو تولد تا ممات و حتی پس از آن در بر میگیرد.
حقوق مدنی پایه و اساس امنیت جوامع بوده و با تمدن بشری آمیخته است و هرچقدر اصول و قواعد آن در یک نظام حقوقی از غنای بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه تمدن بشری در آن جامعه بیشتر ظهور و تجلی پیدا میکند.
حبیبی اضافه کرده است: قانون مدنی نیز مهمترین سند تقنینی در زمینه حقوق خصوصی است که در طول سالیان متمادی کمتر دستخوش تغییرات شده و همواره اصالت خود را به عنوان یک قانون مادر حفظ کرده است.
بدون شک رمز استحکام و ثبات اصول و قواعد قانون مدنی این است که جوهر مقررات آن از قواعد عرفی و بنای عقلا نشات گرفته و مسایل آن با اعتقادات عمیق مردم پیوند خورده است.
با وجود این، تحول و پویایی در مقررات این قانون و انطباق آن با اقتضائات روز، ضرورتی مسلم است.
کتاب «حقوق مدنی تحلیلی» در 368 صفحه و مشتمل بر 12 بخش، با قیمت 440 هزار ریال توسط انتشارات میزان به بازار کتاب عرضه شده است.
منبع : روزنامه حمایت
تعلیق اجرای مجازات زنگ ها برای مسئولان به صدا در می ایند
پست های مرتبط
جامعه محوری دکترین پلیس
امروزه دکترین پلیس جامعه محوری است [...]
او بهمن کشاورز بود
«او برند حقوقی ایران و جنتلمن بود»، «به آزادگی معنا داد»، «نیم قرن به وکالت اشتغال داشت»، «از وفادار [...]
تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی
کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمانشکنی، نقض عهد و بیوفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
ماهیت حقوقی قراردادهای اداری
قراردادهای دولتی، اعم از اداری یا غیر اداری، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است [...]
بازداشت موقت برای مزاحمان زنان
زنان به عنوان بخش بزرگی از شهروندان، جمعیت بالایی از جامعه را تشکیل داده و از نقش بسیاری مهمی در انج [...]
مباحثه پیرامون قلمرو حق زوج در طلاق
کارشناسان فقهی و حقوقی با تبیین «قلمرو حق زوج در طلاق» تاکید کردند که مذمت طلاق در روایات اسلامی بیش [...]
کانون های وکلا ملزم به انتشار اطلاعات خود شدند-نامه
شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی از جمله کانونهای وک [...]