نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,157 مشاهده
زمان مطالعه : 1:45
نظریات مشورتی

در مواردی که طلاق به درخواست زوج است آیا زوج می‌تواند در همان دادخواست، خواسته‌ای نیز تحت عنوان اعسار از پرداخت مهریه و نحله مطرح کند و آیا دادگاه تکلیف دارد در صورتی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند، در خصوص تقسیط مهریه یا نحله اظهارنظر کند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، آیا باید گواهی عدم امکان سازش را صادر و سپس حکم تقسیط صادر کند یا در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، میزان نحله و مهریه را بر اساس تقسیط ذکرشده بیان کند؟

رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هر یک از زوجین باید تکلیف حقوق مالی زوجه (ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص کند و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن،‌ برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می‌تواند تقاضای صدور اجراییه کند. چون مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجراییه‌ به درخواست زوجه را دارد، لذا می‌توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده به حقوق مالی زوجه نیز (از جمله مهریه و نحله) رسیدگی کرد. با اوصاف مزبور مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 722 مورخ 13 دی سال 1390 (مندرج در صفحه 1926 جلد دوم مجموعه قوانین و مقررات روزنامه رسمی سال 1390) نیز مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، «دائن» است. چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام برسد و هر دو خواسته (طلاق و اعسار) معدّ صدور رأی شوند، دادگاه می‌تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر کند. ضمناً رعایت ضوابط ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ضروری است.

تعلق و تقسیم ماترک وراث بانوان ایرانی که همسر خارجی دارند، چگونه است؟

با توجه به مفاد و مندرجات مواد 5، 6 و 987 قانون مدنی و تبصره‏های ذیل آن، مایملک بانوان ایرانی که همسران خارجی دارند در صورت بقا بر تابعیت ایران، فیمابین ورثه به ترتیبی که قوانین ایران پیش‌بینی کرده است، تقسیم می‏شود و همان‌گونه که در باب دوم قانون مدنی ایران در ارث از ماده 861 الی 949 تعیین تکلیف شده است، وراث قانونی بانوی ایرانی از ماترک او ارث خواهند برد و بالاخص مواد 913، 927 و 938 و مبحث چهارم قانون مدنی ایران در میراث زوج و زوجه به طور وضوح تعیین تکلیف شده است اما اگر زن تابعیت شوهر را پذیرفته باشد ارث تابع قوانین کشور متبوع زوج خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت