مجازات قانونی خودداری از بیمه کردن کارگر
ماده 148 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده 183 این قانون، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.
بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده 183 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.
در این ماده آمده است: کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کند.
همچنین بر اساس ماده 183 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
در ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده به سازمان تاکین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمهشده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمهشده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.
تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمهشده نخواهد بود.
از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد 36 و 39 این قانون چنین استنباط میشود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه میشود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده میکند اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند. (رای شماره 229 مورخ 15 شهریور سال 1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) بنابراین منظور از عبارت (بیمه کردن کارگران)، پرداخت حق بیمه است. در غیر این صورت، کارگر خود به خود بیمه است.
حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار میگیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه (اعم از سهم کارفرما و کارگر) است.
حکم مواد 148 و 183 قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما بر خلاف آن اثری ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه مشورتی شرایط حمل سلاح توسط ماموران نظامی
پست های مرتبط
خودداری از بیمه کردن کارگر چه مجازات قانونی دارد؟
خبرگزاری میزان- ماده 148 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین ا [...]
رای شماره 1822 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨٢٢ مورخ ١٣٩٧ ٩ 6 جھت درج [...]
دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می کند؟
شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازمالاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی میتوان گفت که باید سه مرحل [...]
آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه
(موضوع ماده (57) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه) [...]
وظایف قانونی کارفرما برای برخورد با متخلف
یکی از موارد اخراج موجه کارگر، مطابق ماده 27 قانون کار این است که کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی ک [...]
کودکان کار و خیابان تهران تا پایان سال ساماندهی می شوند
موضوع کودکان کار و خیابان یک معادله چندوجهی است و برای مدیریت آن همه دستگاه های مسئول باید با عزمی ر [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]