نظریه مشورتی
آیا وظیفه دادستان در موارد احراز جنون یا سفه فقط وقتی است که جنون و سفه متصل به صغر باشد؟
با عنایت به مقررات مواد 1218، 1222 و 1223 قانون مدنی و با توجه به مواد 57 و 59 قانون امور حسبی، تعارضی بین مواد این دو قانون به نظر نمیرسد و در هر موردی که صدور حکم حجر ضرورت پیدا کند اعم از اینکه جنون یا سفه، متصل به زمان رشد باشد یا بعد از آن حاصل شود، در هر حال دادستان باید تحقیقات لازم را به عمل آورده و در صورت احراز جنون یا سفه پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه بفرستد و دادگاه نیز میتواند درخصوص سفاهت یا جنون فرد معرفیشده تحقیقات لازم را به عمل آورد بنابراین دادستان نمیتواند بدون تحقیق و احراز جنون یا سفاهت ولو اینکه متصل به صغر نباشد کسی را به عنوان مجنون یا سفیه به دادگاه معرفی کند.
چنانچه موصی خانه ای به صورت شش دانگ به عنوان ثلث به نفع دو نفر از فرزندان خود وصیت کرده باشد آیا پس از فوت، این خانه که عین معین است جزو سایر اموال مورد احتساب قرار میگیرد؟ مواد 843 و 844 قانون مدنی در این مورد چگونه اجرا میشود؟
پس از فوت موصی و تأدیه حقوق و دیون مالی و هزینه کفن و دفن، کل اموال باقیمانده تقویم میشود و چنانچه مورد وصیت به اندازه ثلث یا کمتر باشد یا ورثه آن را تنفیذ کنند به آن عمل میشود اما اگر بیشتر باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند وصیت نسبت به مازاد باطل است و مازاد مانند اموال دیگر بین وراث تقسیم میشود و در این موارد با توجه به حکم دادگاه عمل میشود.
آیا کسی که ادعای حجر وی مطرح شده است را قبل از قطعیت حکم میتوان رشید محسوب کرد؟
با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی و ماده 65 قانون امور حسبی و همچنین صراحت ماده 70 قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود، محجور بودن کسی که تقاضای حجر وی شده، تا زمانی که حکم حجر، قطعی و لازمالاجرا نشده باشد، محرز و مسلم نیست. بنابراین با چنین شخصی تا زمان قطعیت حکم باید مانند اشخاص رشید رفتار کرد. لذا اقدامات وی قبل از قطعیت حکم حجر محمول بر صحت است، مگر اینکه تاریخ حجر در حکم قطعی دادگاه تعیین و مقدم بر این اقدامات باشد.
دادگاه سابق شهرستان کرج حکم حجر شخصی را صادر کرده و برای محجور قیم تعیین شده است. محجور و قیم به شهرستان ساری رفتهاند و طبق گواهی پزشکی قانونی محجور بهبودی یافته است. دادگاه صالح برای رفع حجر و لغو قیمنامه و نصب احتمالی قیم جدید کجا است؟
با التفات به مفاد ماده 1254 و 1219 قانون مدنی و ماده 54 قانون امور حسبی، دادگاه صادرکننده حکم حجر، صالح برای رفع حکم حجر است همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده است، صالح برای لغو قیمنامه و نصب قیم جدید خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
آشنایی با وکالت بلا عزل صلح و سازش در پرونده اختلاف بر سر ارث
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
در پروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است محکومله با ارایه مدارکی اعلام داشته [...]
صلح و سازش در پرونده اختلاف بر سر ارث
خبرگزاری میزان- با همکاری اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان باوی صلح و سازش بین برادرانی که بعد [...]
نظریه مشورتی
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با تو [...]
نظریه مشورتی
آیا دادگاه میتواند با درخواست همسر یا بستگان بیماری که در حال اغما قرار دارد و قادر نیست امور خود ر [...]
موکول شدن آزمون کارشناسی ارشد 98 به 23 و 24 خرداد
نتایج آزمون کارشناسی ارشد تا هفته اول مهر اعلام می شود [...]
تفکیک بین مفاد وصیت و سند آن (وصیت نامه)
تفکیک بین مفاد وصیت و سند آن (وصیت نامه) [...]
رای وحدت رویه شماره 92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره 92 مورخ 1397 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آرا پیرامون امکان ت [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]