دسترسی به اطلاعات بودجه مختص افراد و مراکز خاص نباشد
یک وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر بخشهای خاصی از مفاد بودجه اطلاع پیدا میکنند اما اطلاعرسانی باید توسعه پیدا کرده و به این شکل نباشد که فقط مراکز و افراد خاصی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
علیرضا آذربایجانی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص حق مردم بر آگاهی از بودجه کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در ارتباط با حقوق شهروندی، ارتباط آن با مقوله شفاف سازی عملکرد دولتمردان است. یکی از مهمترین بخشهای عملکرد در اختصاص بودجه مصداق پیدا میکند.
وی افزود: مسلماً این حق مردم است که از تخصیص بودجه برای بخشهای مختلف آگاه شوند، به خصوص در حال حاضر که در شرایط بحران اقتصادی هستیم و بسیاری از مردم درگیر مسایل روزمره مایحتاج خود هستند و خیلی از پروژههای عمرانی مهم متوقف مانده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: واقعیت مسأله این است که اختصاص بخشهای قابل توجهی از بودجه به مراکز خاصی که ظاهراً ویژگیهای مذهبی- آموزشی دارند و توقف اختصاص چندساله بودجه به آنها هیچ مشکلی ایجاد نمیکند بلکه باعث میشود که با اطلاع مردم از این قضیه و طرح و بیان آن، دولتمردان در تقسیم و تخصیص این بودجه بازنگریهایی را برای امسال و سالهای قبل انجام دهند.
آذربایجانی در رابطه با اینکه موضوع بودجه چگونه باید برای مردم اطلاعرسانی شود، اظهار کرد: اطلاعرسانی میتواند از طریق جراید، شبکههای رادیو و تلویزیونی یا کانالهایی که مرتبط با بخش دولتی است ارایه شود تا حداقل کسانی که علاقهمند هستند از موضوع اطلاع پیدا کنند از ویژگیهای فرعی این بودجه هم اطلاع یابند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر آگاهی سازی به شکل نسبی و جزئی صورت میگیرد، گفت: در حال حاضر بخشهای خاصی از مفاد بودجه اطلاع پیدا میکنند اما اطلاعرسانی باید توسعه پیدا کند و به این شکل نباشد که فقط مراکز و افراد خاصی که به این اطلاعات دسترسی داشته و میتوانند پیدا کنند، آگاه باشند. به عنوان مثال تخصیص این نوع فروعات مرتبط با بودجه به راحتی میتواند در جراید منتشر شود و همه از آن اطلاع یابند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مقوله بودجه مسأله بسیار مهمی است و یکی از وظایف اصلی صاحبان قدرت و دولت این است که در شرایط مختلف به تناسب وضعیتی موجود، ممکن است تغییراتی در بودجه ایجاد کنند. به طور مثال وقتی که در کشوری جنگ صورت میگیرد طبیعی است که بودجه در مسایل تدافعی و نظامی تخصیص یابد، اما در حال حاضر که مردم ما در وضعیت سخت اقتصادی قرار دارند اختصاص بودجه به خیلی از مراکزی که آثار عملی آنها میتواند احتمالاً درازمدت باشد درست نیست و باید تغییر پیدا کند و متمرکز بر حل بحران مسایل اقتصادی شود.
منبع : ایسنا
افزایش کشف سرقت و کالای قاچاق توسط پلیس آیا هزینه تعمیر آسانسور شامل طبقه همکف می شود؟
پست های مرتبط
چرایی تشکیل پلیس امنیت اقتصادی
پلیس امنیت اقتصادی با توجه به نیاز امروز جامعه و برای مقابله با موضوعات و مفاسد اقتصادی مانند تشدید [...]
نظم خاص و واحدی به معاملات و اعمال حقوقی داده شود
نظم خاص و واحدی به معاملات و اعمال حقوقی داده شود [...]
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، مصوبه جلسه مورخ 97-0 [...]
دادستانی کل در جرایم عمومی حق تعقیب به جای دستگاه اجرایی را دارد
یک حقوقدان با اشاره به مصادیق حقوق عامه گفت دادستانی کل هر کجایی که جرم عمومی رخ دهد، میتواند ورود [...]
آسیب زنندگان به منابع طبیعی به اتهام قتل شبه عمد تحت تعقیب قرار گیرند
یک حقوقدان گفت قانون هوای پاک میتواند بخش مهمی از نیازهای مربوط به حفظ محیط زیست را تامین کند ولی ا [...]
تاسیس و راه اندازی شبکه ها خصوصی رادیویی و تلویزیونی ممنوع
دیوان عدالت اداری، تأسیس و راهاندازی شبکههای خصوصی رادیوئی و تلویزیونی را ممنوع کرد [...]