نظریه مشورتی
در اجرای ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تشریفات فروش چگونه است؟ آیا از طریق مزایده فروخته میشود؟ چه کسی به جای فروشنده امضا میکند؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟
نظر به اینکه تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت است و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی می‌برد، منافی با اصل تصمیم‌گیری فوری در مورد این اموال است و نظر به اینکه در ماده یادشده قید «....به دستور دادگاه فروخته میشود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده میکند، در حالی که در مزایده، اموال باید به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد بنابراین در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار، نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادستان یا دادگاه در صورت عدم دسترسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال میکند. همچنین فروش اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک است و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده میشود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع است.
با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر کردن آن در دادگاه از وظایف خواهان است، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد وی به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی میشود، آیا در این حالت قاضی شورا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می‌تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدور حکم کند؟
چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد وی در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست. در فرض سؤال می‌توان به خواهان اخطار کرد که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی کند. در غیر این صورت گواهی از عداد دلایل وی خارج میشود.
در پرونده‌‌ای خواهان وجهی از شخص خوانده مطالبه میکند که در حین رسیدگی شخص ثالث تعهد میکند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت کرده و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح استد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می‌توان در صورت استنکاف شخص ثالث، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اعمال کرد؟
تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است اما به نظر می‌‌رسد با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌ‌علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.
منبع : روزنامه حمایت
احراز قصور یا تقصیر پزشک بررسی عوامل موثر در بازدارندگی احکام دادگاه های نظامی
پست های مرتبط
نظریه مشورتی
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با تو [...]
صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه صادره از سوی سازمان امور اراضی کشور، مقرر کرد صدور سند [...]
رای شماره 1883 - 1882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٨٨٣ـ١٨٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ شماره 4 از جلسھ شماره ١٢٨ دوره [...]
تشکیل شعبه ویژه دادیاری به منظور تسهیل در رسیدگی به مشکلات کارگری
رییس‌کل دادگستری استان مرکزی از تشکیل شعبه ویژه دادیاری به منظور تسهیل در رسیدگی به مشکلات کارگری خب [...]
آعاز بررسی امکان حذف رسیدگی دو مرحله ای به برخی پرونده ها
اصلاح برخی مواد قانون آئین دادرسی کیفری در دستور کار است [...]
سوگند با قسامه چه تفاوت هایی دارد؟
جرایمی که مجازات آنها از نوع حد یا تعزیر باشد، به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و فقط قصاص، دیه، [...]
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
تکلیف دادگاه در احراز اعسار
در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود این در حالی است که وی برای اثبات م [...]
