نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,202 مشاهده
زمان مطالعه : 1:15
نظریات مشورتی

در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری بدسرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین شود، آیا امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا خیر؟
برابر نص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقرر خودداری کند، دادگاه می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان، هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ می‌کند بنابراین سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری در موارد مذکور در این ماده بلامانع است.

آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟ با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی 1392 مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه [مجنون] یا صغیر به عهده کیست؟

به تصریح مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص است و به موجب بند ب ماده 292 همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می‌شود که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد 466 و 467 حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است.

تبصره یک ماده 150 قانون یادشده، منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرایم قصاص و دیه نخواهد بود. با توجه به مواد 462 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می‌شود.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است؟ دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت؟

اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه مـحکومٌ به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

منبع : روزنامه حمایت