نکاتی در خصوص تعهدات اجباری دستیاران
عضو کانون وکلای دادگستری گفت: زمانی تعهد سنگین و مشقت بار از دستیار اخذ میشود که وی راه چارهای جز پذیرش این تعهد نداشته و با ممانعت از تحصیل در رشته تخصصی پذیرفته شدهاش روبرو میشود.
امیرحسین دیانی دردشتی یکی از وکلای دادگستری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس در خصوص تعهداتی که دستیاران مشمول سهمیه مناطق محروم قبل از ورود به تحصیل در رشته تخصصی مربوطه به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میدهند اظهار داشت: این تعهدات که از دستیاران أخذ میشود، دستیاران را در قبال تحصیل در رشته تخصصی پذیرفتهشده متعهد میگرداند که تا 2 برابر طول مدت تحصیل یعنی به مدت 8 سال در مناطق محروم خدمت کنند.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که زمانی این تعهد سنگین و مشقت بار از دستیار أخذ میشود که وی راه چارهای جز پذیرش این تعهد نداشته و با ممانعت از تحصیل در رشته تخصصی پذیرفته شدهاش روبرو میشود.
دردشتی ادامه داد: در حقوق ایران، قصد و رضا 2 عامل اصلی تشکیل دهنده تعهدات قراردادی بوده و در صورتی که متعهد در شرایطی قرار بگیرد که فشار و اکراه به حدی باشد که رضایت وی بر تعهد معیوب و مخدوش باشد، تعهد وی فاقد نفوذ حقوقی میشود. حال سؤال اینست چگونه میتوان پزشکی را که با مشقت فراوان توانسته در آزمون سخت و جانفرسای دستیاری قبول شود و بعضاً برای رسیدن به این جایگاه چندین سال به صورت شبانهروزی تلاش کرده است را بر سر امضای این تعهد نشاند و غباری بر چهره رضایت وی متصور نبود.
عضو کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: حتی اگر قائل بر صحت رضایت این تعهد باشیم، باز هم این تعهدات بر خلاف قواعد و مقررات قانونی أخذ شده است. همانطور که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعددی نظیر رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 8/5/1370، تعهدات مخدوشی را که دستگاههای دولتی از عموم ملت در قالب سند تنظیمی دفاتر اسناد رسمی أخذ، ابطال کرده است.
وی گفت: بسیاری از دستیاران سهمیه مناطق محروم، به خاطر سوء برداشتی که ناشی از ابهام و اجمال توضیحات مندرجه در دفترچه سازمان سنجش بوده است، علی رغم میل باطنی، مشمول سهمیه مناطق محروم شدهاند و از این روی خسارات فراوانی را متحمل میشوند.
دردشتی ادامه داد: فرض کنید آقای الف بر اساس رتبهای که در آزمون دستیاری کسب کرده، میتوانسته با سهمیه در رشته چشم پزشکی دانشگاه تهران و بدون سهمیه در رشته چشم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شود. حال آقای الف بدون آگاهی از اینکه در صورتی که گزینه استفاده از سهمیه را تیک بزند، این انتخابش بر دیگر انتخاب ها تفوق و برتری پیدا میکند، تیک استفاده از سهمیه مناطق محروم را علامت میزند و در رشته چشمپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با سهیمه مناطق محروم پذیرفته میشود و باید تعهدی مبنی بر 12 سال خدمت در مناطق محروم به دولت بدهد.
وی گفت: اگر آقای الف اصلاً از سهمیه مناطق محروم استفاده نمیکرد، به راحتی با سهمیه آزاد در رشته چشمپزشکی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته میشد که از لحاظ اعتبار علمی و پژوهشی تفاوت چندانی هم با دانشگاه علوم پزشکی تهران نداشت و 12 سال خودش را متعهد به خدمت در مناطق محروم نیز نمیکرد.
عضو کانون وکلای دادگستری گفت: قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورخ 1375 مصوب مجلس شورای اسلامی است. قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است بر تمامی مصوبات، آیین نامهها و مقررات دولتی رجحان حقوقی دارد. ماده 14 قانون مذکور، صراحتاً میزان تعهد دستیارانی را که از سهمیه مناطق محروم استفاده کردهاند، برابر طول دوره تخصص یا نصف آن در نظر گرفته است و هیچ مقرره و مصوبهای که از جانب دولت تصویب گردد، اعم از مصوبات شورای آموزش پزشکی، نمیتواند این قانون آمره را نادیده بگیرد و بر میزان تعهد دستیاران بیفزاید.
دردشتی افزود: سابق بر این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه 504-505 مصوب 8/7/1386 بر همین استدلال، مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 را که مدت تعهد دستیاران سهمیه مناطق محروم را به 3 برابر مدت تخصص افزایش داده بود، ابطال کرد. بنابراین تعهدات مأخوذه از دستیاران سهمیه مناطق محروم مبنی بر انجام خدمت به مدت 3 برابر دوره تحصیل فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل ابطال است.
منبع : خبرگزاری فارس
راه های شکایت از قصور پزشکی برقراری ارتباط سامانه های 135 و 124 برای ارسال سریع شکایات مردمی
پست های مرتبط
رای شماره 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان
رای شماره 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان [...]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]