موارد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه

موارد-تقاضای-صدور-گواهی-عدم-امکان-سازش-از-دادگاه

موارد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه

 در صورت عدم تمکین زن از شوهر، زوج می‌تواند از دادگاه، صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا کند.

زوجین برای درخواست صدور گواهی عدم سازش نیازمند شرایطی هستند که قانون این موارد را مورد توجه قرار داده است.

در ماده 8 قانون حمایت خانواده آمده است: در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح کند و دادگاه در صورت‌ احراز این موارد، گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد.

توافق زوجین برای طلاق و نیز استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه از مواردی است که دادگاه در صورت احراز آن، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد؛ عدم تمکین زن از شوهر، سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌ زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل کند؛ ابتلای هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به‌نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد و جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد، از موارد دیگری است که دادگاه در صورت احراز آن، گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند.

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای ‌که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد؛ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌ حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌ پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد؛ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس ‌زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد و نیز هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه‌ نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند، از دیگر مواردی است که اگر برای دادگاه محرز شود، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد.

همچنین در صورتی که هر یک از زوجین، زندگی خانوادگی را ترک کند (تشخیص ترک زندگی ‌خانوادگی با دادگاه است‌)؛ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که ‌مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد (تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است‌)؛ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات ‌جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند و نیز در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون‌ مدنی‌، اگر دادگاه احراز کند، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

در تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده نیز آمدده است طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان ‌سازش واقع می‌شود، فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده‌ قابل رجوع است‌

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

با نظر به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 و رأی شماره 199 هیأ [...]

سازش-15-درصدی-خانواده-ها-با-راه-اندازی-سامانه-تصمیم

سازش 15 درصدی خانواده ها با راه اندازی سامانه تصمیم

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه تشکیل بنیاد صیانت از خانواده و راه‌اندازی سامانه «تصم [...]

166-سال-منتظر-ماندن-مرد-برای-تمکین-زن-بر-اساس-حق-حبس!

166 سال منتظر ماندن مرد برای تمکین زن بر اساس حق حبس!

پرداخت کامل 500 سکه بهار آزادی، هر ماه یک ربع سکه، یعنی 500 تقسیم بر 4 که برابر با 2 هزار ماه می‌شود [...]

31-فروردین-آخرین-مهلت-تحویل-مدارک-برای-تاسیس-دفاتر-خدمات-الکترونیک-قضائی

31 فروردین آخرین مهلت تحویل مدارک برای تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان گفت پذیرفته شدگان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی تا 3 [...]

عدم-توجه-به-جلو-اصلی-ترین-عامل-تصادفات-تهران

عدم توجه به جلو اصلی ترین عامل تصادفات تهران

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ عدم توجه به جلو را اصلی‌ترین علت تصادفات ش [...]

امکان-تشدید-مجازات-خرید-و-فروش-سلاح-,-توسط-مجلس-وجود-دارد

امکان تشدید مجازات خرید و فروش سلاح , توسط مجلس وجود دارد

ما در این حوزه خلاء قانونی نداریم اگر هم اعلام کنند که میزان مجازات در این حوزه ضعیف است این امکان و [...]

صدور-احکام-افزایش-حقوق-سال-98-کارمندان-رسمی-پیمانی-و-قراردادی-قوه-قضائیه

صدور احکام افزایش حقوق سال 98 کارمندان رسمی پیمانی و قراردادی قوه قضائیه

صدور احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال 1398 کلیه کارمندان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و مشاغل کار [...]

رئیس-جدید-سازمان-پزشکی-قانونی-منصوب-شد

رئیس جدید سازمان پزشکی قانونی منصوب شد

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه طی حکمی «عباس مسجدی آرانی» را به ریاست سازما [...]

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.