![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169722-شرایط-تحقق-استیفا-از-عمل-غیر.webp)
نظریه مشورتی
برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکومعلیه مینویسد. شرکت مذکور در پاسخ اعلام میکند که کارگر مذکور (محکومعلیه) قبلاً از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی به وی تعلق نمیگیرد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف میکند. حال، در این وضعیت با توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم به ضرر محکوم دارد، آیا به صرف ادعای مذکور، اجرای احکام حق توقیف اموال ثالث مستنکف (شرکت سهامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارایه کند و چنانچه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما بوده است، آیا این قرارداد موجب حـق اولویت برای ثالث (کارفرما) است و میتواند به استناد آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟
اصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما، به وجوهی گفته میشود که کارفرما به صورت علیالحساب بابت قسمتی از حقالسعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن، مزد یا حقوق باید پرداخت شود، به کارگر میپردازد و چون به موجب ماده 35 قانون کار مصوب سال 1369، مزد یا حقوق کارگر باید به صورت روزانه یا هفتگی یا پانزده روز یک بار یا در نهایت، ماهانه پرداخت شود، بنابراین چنانچه کارفرما، وجوهی مازاد بر حقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص «مساعده» نمیشود و به موجب بند ب ماده 45 قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد بنابراین در فرض سؤال، کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختی در همان دورهای را دارد که باید حقالسعی کارگر را پرداخت کند و ادعای پرداخت وجوهی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام (نظیر ماههای بعد) بر فرض صحت هم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی میشود لذا در صورتی که در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، مراتب کسر یک چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ شود، با عنایت به اینکه این ابلاغ، در مقام توقیف یک چهارم حقوق ماهیانه کارگر است، با توجه به بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و واریز به حساب اعلامشده از سوی اجرای احکام اقدام کند. بدیهی است، اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد، تنها در محدوده ماده 44 قانون کار و به موجب حکم دادگاه میتواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تأثیری در موضوع ندارد.
در مورد تفسیر مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص پروندههای اجرای احکام که پس از انقضای مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکومله گذشت میکند آیا حقالاجرا بر محکومعلیه تحمیل میشود یا خیر؟
مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، حق اجرا پس از اجرای حکم، قابل وصول است بنابراین ماده 160 این قانون، بر لزوم وصول حق اجرا بعد از 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دلالت ندارد و شرط وصول آن، علیالاصول اجرای حکم است؛ مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، حق اجرا مطابق ماده 160 قانون فوقالذکر وصول خواهد شد و گذشت محکومله نیز به منزله سازش تلقی میشود.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط صحت شروط ضمن عقد کلاهبرداری در قالب شرکت های هرمی
پست های مرتبط
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/153447-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
با توجه به ماده 318 قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور، آیا سند تجاری به عنوان سند عاد [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/171926-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با تو [...]
![حداقل حقوق کارگران در سال 98 تعیین شد حداقل-حقوق-کارگران-در-سال-98-تعیین-شد](/userfiles/Images/NewsPic/173399-حداقل-حقوق-کارگران-در-سال-98-تعیین-شد.webp)
حداقل حقوق کارگران در سال 98 تعیین شد
در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران برای سال 98، مبلغ 15 میلیون و 168 ه [...]
![تصویب و ابلاغ سه آئین نامه اجرایی مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری تصویب-و-ابلاغ-سه-آئین-نامه-اجرایی-مواد-مختلف-قانون-آئین-دادرسی-کیفری](/userfiles/Images/NewsPic/173722-تصویب-و-ابلاغ-سه-آئین-نامه-اجرایی-مواد-مختلف-قانون-آئین-دادرسی-کیفری.webp)
تصویب و ابلاغ سه آئین نامه اجرایی مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری
معاون حقوقی قوه قضائیه از تصویب و ابلاغ سه آئین نامه در اجرای مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری مصو [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169605-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخ [...]
![مراحل اجرای حکم در دادگاه مراحل-اجرای-حکم-در-دادگاه](/userfiles/Images/NewsPic/173786-وزیر-ارتباطات-مصوبات-شورای-عالی-فضای-مجازی-را-اجرا-کند.webp)
مراحل اجرای حکم در دادگاه
معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمیشود با میل و رغبت حکم را اجرا کند در این صورت با مر [...]
![موارد فسخ و تعلیق در قرارداد های ساخت و ساز موارد-فسخ-و-تعلیق-در-قرارداد-های-ساخت-و-ساز](/userfiles/Images/NewsPic/176098-هنگام-امضای-قرارداد-کاری-باید-به-چه-نکاتی-باید-توجه-داشت-؟.webp)
موارد فسخ و تعلیق در قرارداد های ساخت و ساز
در هر قرادادی طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، تعهداتی را بر عهده می [...]
![رای شماره 2755 الی 2758 مورخ 1398-09-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-2755-الی-2758-مورخ-1398-09-26-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/171959-رای-شماره-1562-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.webp)
رای شماره 2755 الی 2758 مورخ 1398-09-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک مغایرتی با قانون ندارد [...]