نظریه مشورتی
در صورتی که در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظرخوانده) از دعوی خود صرف نظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
اگرچه انصراف از حق مورد ادعا، در هر مرحله و حتی پس از رسیدگی و صدور رأی قطعی امکان‌پذیر است اما با عنایت به اینکه پس از صدور رأی در مرحله بدوی، نسبت به دعوای طرح‌شده تعیین تکلیف شده است و دادگاه تجدیدنظر، به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به رأی صادره رسیدگی می‌کند و نه مستقیماً به دعوای طرح‌شده توسط خواهان اولیه (تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهی، با تجدیدنظرخواه است نه تجدیدنظرخوانده و با عنـایت به اینکه صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدیدنظر، مستلزم فسخ رأی بدوی است که نیازمند تجویز قانون بوده و در این مورد مفقود است، بنابراین فسخ رأی اولیه به صرف انصراف تجدیدنظرخوانده از دعوای اولیه و صدور قرار سقوط دعوا، فاقد وجاهت قانونی است.
وفق ماده 1005 قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار به صورت دقیق و کامل بیان شده است. زنی بدون رضایت شوهر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلاً در تهران بوده ترک کرده و به منزل پدری خود واقع در شهری مانند قم آمده و طی دادخواستی، دعوای مطالبه مهریه یا نفقه یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته است. با توجه به تعریف ماده 1005 قانون مدنی از اقامتگاه زن شوهردار، آیا محاکم خانواده قم در فرض سوال صالح به رسیدگی هستند یا خیر؟
آنچه ملاک صلاحیت دادگاه برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده است، «محل سکونـت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند.
قبل از تنظیم صورت‌مجلس، به فرض که یکی از خواسته‌های خواهان، الزام خوانده به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد، آیا می‌توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایان کار از شهرداری و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان کرد؟
با توجه به اینکه صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه، منوط به این است که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه و مشاعات آن مشخص شده باشد بنابراین چنانچه خواسته خواهان، الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید بر اساس خواسته خواهان، نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی کند.
منبع : روزنامه حمایت
ابعاد حقوقی جرم آدم ربایی مسئولیت بانک ها و تکالیف دادگاه ها در اجرای قانون جدید صدور چک
پست های مرتبط
تعیین صلاحیت دادگاه های رسیدگی به دعوی بر اساس اقامتگاه
اقامتگاه در اصطلاح حقوقی، مکان معینی است که فعالیت‌ها و امور شخص مانند سکونت و اداره امور، در آن مکا [...]
نظریه مشورتی
نظر به مفاد مواد 39،40 و 42 قانون مجازات اسلامی آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم قابل [...]
منظور از اختلافات در صلاحیت اثباتی چیست؟
اختلاف در صلاحیت اثباتی زمانی محقق می‌شود که دعوای واحد در عین حال در دو یا چند مرجع اقامه شود و هر [...]
170 محکوم جرایم غیرعمد ، چشم انتظار کمک های مردمی
170 محکوم جرایم غیرعمد و مالی استان، چشم‌انتظار کمک‌های مردمی برای آزادی از زندان هستند [...]
نظریه مشورتی
با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگا [...]
صلاحیت محلی چیست ؟
مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است [...]
تکلیف دادگاه در احراز اعسار
در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود این در حالی است که وی برای اثبات م [...]
قرار سقوط دعوا
آرا و تصمیماتی که مراجع قضایی صادر می‌کنند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود قرارها نیز دو نوع هستن [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
