نظریه مشورتی
آیا دادگاه میتواند با درخواست همسر یا بستگان بیماری که در حال اغما قرار دارد و قادر نیست امور خود را اداره کند، برای وی امین تعیین کند؟
برخی از حقوقدانان در تعریف حجر گفتهاند «حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت دیگری اداره کند و نیز عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق...» و نتیجه گرفتهاند «در مورد کسانی که به بی‌هوشی یا اغما (به طور مستمر یا ادواری) مبتلا هستند، نیز شاید بتوان آنان را در حکم مجنون قرار داد و یک رژیم حمایتی برای آنان به حکم دادگاه برقرار کرد. بنا بر مستنبط از ماده 1187 قانون مدنی، هرگاه وصی منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند، به پیشنهاد دادستان حوزه محل اقامت محجور، دادگاه برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً یک نفر امین معین کرده و پس از رفع مانع به درخواست وصی، دادگاه امین را عزل میکند. منظور از قید (منحصر) مذکور در ماده آن است که هرگاه حق ولایت یکی از پدر یا جد پدری ساقط شده یا در اثر کبر سن یا بیماری نتواند اموال مولی‌علیه را اداره کند یا فوت کرده باشند و ولی دیگر (منحصر) چنانچه غایب یا محبوس باشد یا به علت دیگری نتواند به اداره امور مولی علیه برسد، امین تعیین میشود. برای بیماران در مرض متصل به فوت مطابق نظر دستهای از فقها، حق تصرف در زائد بر ثلث وجود ندارد و برای آنان امین تعیین میشود. با توجه به ملاک ماده 104 قانون امور حسبی که مقرر داشته است «کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده است، میتواند از دادگاه بخواهد برای اداره اموال او امین معین شود.» میتوان نتیجه گرفت که هدف مقنن از وضع مقررات مذکور آن است که افراد ناتوان یا ممنوع از اداره خود یا امور دیگران، تحت حمایت قرار گیرند تا در دوران ناتوانی یا ممنوعیت، اداره امور آنان تعلیق یا تعطیل نشود. به علاوه با عنایت به اینکه مریض در حالت اغما قادر نیست امور خود را اداره کند، همانطور که برای اداره امور مولی‌علیه در صورت غیبت یا حبس ولی یا کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده، میتوان امین تعیین کرد و با عنایت به اینکه برای بیمار در حال اغما امکان طرح چنین درخواستی وجود ندارد، به علاوه، وضعیت بحرانی اقتضا دارد که اداره امور وی متوقف نشود، چرا که چنین وقفهای میتواند در بهبود یا مرگ وی موثر باشد بنابراین تعیین امین از جانب دادگاه برای اداره امور وی با درخواست بستگان یا همسرش، فاقد اشکال قانونی است.
انبارهایی که کسبه و تجار صرفا برای جمعآوری و انبار کردن کالاهای خود در محلهای جدا از محل کسب یا پیشه و گاه بدون پرداخت سرقفلی اجاره کردهاند و در سند اجاره قید شده برای انبار است، آیا از نظر تخلیه تابع قانونی مدنی یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 است؟
اگر محلی به منظور نگهداری کالا، وسایل و لوازم اضافه کسب یا پیشه یا تجارت یا به عنوان انبار تجاری اجاره داده شود مورد مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب، پیشه یا تجارت است اما اگر اجاره انبار به منظور نگهداری وسایل اضافه محل مسکونی باشد مورد مشمول مقررات قانونی مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال سال 1362 خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
تجارت کالا و خدمات بدون انتقال پول نحوه اخذ خسارت قانونی در تخریب عمدی
پست های مرتبط
نکات کاربردی پیرامون ولایت قهری بر کودکان
در صورتی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت [...]
نحوه گذران زندگی در صورت غیبت شوهر
غایب مفقودالاثر شخصی است که مدت نسبتاً زیادی از غیبت او می‌گذرد و به هیچ وجه خبری از او نیست؛ یعنی خ [...]
پیامدهای قانونی ورشکستگی
ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده است و بده [...]
پاسخنامه درس اصول فقه آزمون وکالت 98
پاسخنامه درس اصول فقه آزمون وکالت 98 [...]
ولایت قانونی چه شرایطی دارد ؟
سمت ولایت تنها در مورد کودکان موضوعیت ندارد و ممکن است افراد دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت [...]
نکاتی درباره حدود اختیازات ولی قهری در اموال فرزند
ولایت قهری در ادبیات حقوقی ایران شامل ولایت قهری خاص و عام میشود ولی قهری خاص، پدر و جد پدری طفل هس [...]
آیا خسارت بر هم زدن نامزدی قابل وصول است ؟
نامزدی از نظر قانون با عقد نکاح کاملا متفاوت است و به عبارت دیگر مطلقا آثار نکاح را ندارد نامزدی حاص [...]
تفاوت ها و شباهت های ازدواج موقت و دائم
در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب میشود، ازدواج دائم و ازدواج موقت، که در اصل احکام [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
