گام دوم انقلاب مستلزم اصلاح و توسعه نظام حقوقی است
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا گفت: برای چهل سال دوم انقلاب باید در تدارک اخذ نظر قوه مؤسس و نسل حاضر برای چینش و بازسازی اثربخش و کارآمد از سامانه حکمروایی و به تبع آن توسعه و اصلاح نظام حقوقی باشیم.
محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مفاد بیانیه گام دوم مقام رهبری به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی، اظهار کرد: پیش نیاز بهبود پذیرش تکثر و تضمین تحزب و تسری امید به اصلاح و بهروزی با تکیه بر سرمایه اجتماعی متنوع ملی است و بنمایه این دیدگاه رواداری و سعه صدر حداکثری سیاسی و پذیرش جامعه مدنی و توان افزایی حوزه عمومی غیر دولتی است.
وی با یادآوری اینکه بدون تضمین آزادی و حقوق شهروندی سخن از اصلاح و توسعه نافرجام است، افزود: شرط اول قدم برای توسعه امید و شور و نشاط برای تحول و پیشرفت تکیه بر رأی و نظر مردم و اثر بخش بودن اراده عمومی است. باید گردش نخبگان و شایسته سالاری و عدالت در دسترسی به مناصب عمومی بدون تبعیض و گزینش‌های سلیقه‌ای و ناروا محقق شود. اکسیر پیش برنده و مولد جامعه پویا، بذر امید و انگیزه تغییر است.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا خاطرنشان کرد: نگرانی آنجاست که جریان مبتکر و اثربخش از سرمایه اجتماعی حذف یا شعاع خودی‌ها نحیف و قدرت قوه عاقله کشور به دلیل حذف جریان‌ها یا چهره‌های اثربخش و مفید برای خیر عمومی بدلیل انتقاد یا تفاوت دیدگاهی نسبت به جریان رسمی حکمروایی تقلیل رود.
نقره کار نظریه عدالت در جمهوری اسلامی را بنمایه این بیانیه عنوان کرد و گفت: جمهور ی اسلامی در دهه چهارم به تنقیح یک نظریه عدالت متقن و موجه و مشروع نیاز دارد که ضمن تضمین حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی و عدم تنافر با حق تعیین سرنوشت چاشنی مردم سالارانه و غیر یکه‌سالارانه داشته باشد.
نقره کار تصریح کرد: گام دوم انقلاب مستلزم داشتن رژیم حقوقی منعطف، اثرگذار، پویا، پذیرا از بعد بهبود و تغییر و افق‌مند برای یک جامعه آرمانی است. جامعه‌ای که در آن خیر عمومی بر منافع حزبی و باندی ارجح باشد، قدرت مادام العمر نبوده و مناصب عمومی صرفاً بر اساس شایسته سالاری و نه ژن خوب مداری یا آقازاده گرایی یا مراتب فرمان برداری توزیع شود. همچنین تحزب، تشکل، اعتراض، تجمع و نقد در پرتو آزادی موکول به داغ و درفش نشود.
وی با بیان اینکه باید شفافیت و پاسخگویی سکه رایج شود، بیان کرد: اقتصاد پیش بینی پذیر باشد تا جوان افق پیش روی خود را نویدبخش و زحمتکش حاصل دسترنج خود را برای یک زندگی عزتمند تکافو بخش پندارد. کارگر نباید غم نان داشته باشد و بازنشسته رنج سفره کوچک شده نکشد و کشاورز حمایت، مولد، اشتغال آفرین و سرمایه گذار ایمنی ببینند. همچنین سوداگر، دلال، رانت‌جو و مفت خواره مجال نیابد و سرمایه‌های عمومی به جای انبان کردن در سیستم ربوی نابودگر بانک‌ها به چرخه تولید و اشتغال مولد برگردد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا با بیان اینکه محیط زیست نباید جولانگاه تاجران زمین و پیمانکاران بی تعهد به منابع طبیعی شود، اظهار کرد: طرح‌های انتقال آب و… بدون ملاحظات حساس محیط زیستی کلید نخورد و حقوق کودکان، بهداشت، سلامت و آموزش آنها ارج بیند و آموزش و پرورش به عنوان مهمترین سرمایه گذاری برای توسعه در رأس دغدغه‌های حوزه عمومی قرار گیرد. همچنین صداوسیما از انحصار درآمده و تکثر تشخص یابد که همه این موارد مستلزم قاعده گذاری حقوقی است.
نقره کار یادآور شد: همانطور که در این بیانیه آمده آزادی- دستاورد نه- بلکه خون‌آورد صدها هزار انسان والا و شجاع و فداکار است و به نظر در دهه پنجم انقلاب باید تکیه جدی‌تری به گسترش و تضمین حقوق اساسی و در رأس آن آزادی داشته باشیم. نظام حقوقی ما باید ضمن اصلاح و توسعه عدالت، آزادی، برابری، حقوق بشر و شهروندی را بیش از پیش مطمح نظر قرار دهد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: رستاخیز پاسخگویی، شفافیت و ابتنای مشروعیت همه ارکان قدرت به نظر و اراده عمومی فرا رسیده و مهمترین وجه این پیام یک گام جدی برداشتن به سمت توسعه و تضمین حقوق انسانی است.
وی با بیان اینکه مدل حکمروایی در ایران باید منبعث از اراده قوه مؤسس باشد، گفت: قوه مؤسس هر قانون اساسی و رژیم حقوقی مردم هستند و برای چهل سال دوم انقلاب باید در تدارک اخذ نظر قوه مؤسس و نسل حاضر برای چینش، بازسازی نو، اثربخش، منعطف و کارآمد از سامانه حکمروایی با تغییر، اصلاح و بهسازی قانون اساسی و به تبع آن توسعه و اصلاح نظام حقوقی باشیم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نگاه ژرف و آینده پژوهانه به رژیم حقوقی این باور به تغییر را حقانی‌تر می‌کند تا با یک ایده پردازی هدفمند و دایر بر خیر عمومی و منافع همه شهروندان بتوان افقی نویدبخش از آینده ایران عزیز را ترسیم کرد.
نقره کار گفت: نیازمند تقویت بنیه دانشی و مشارکت پذیری در راستای بهبود سیاست گذاری عمومی شایسته ایران حسب بیانیه گام دوم هستیم و در این راستا تقویت و توسعه نظام حقوقی یک پیش نیاز تلقی می‌گردد که در این روند جایگاه قانون اساسی شایسته، ممتاز و تقویت زیرساخت فرهنگی در ساختارهای هویتی و ملی و دینی ما چاره ساز است.
منبع : ایسنا
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف بستن فضای مجازی مطرح نیست ; فضای مجازی مدیریت شود
پست های مرتبط
بانک ها , موظف به ارایه رمز دوم یکبار مصرف
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها از یکم خرداد موظف به ارایه رمز دوم یکبار مصرف هستند [...]
حمایت از تولید مستلزم توسعه نظام حقوقی و تضمین حقوق مصرف کننده است
حمایت از تولید مستلزم توسعه نظام حقوقی و تضمین حقوق مصرف کننده است و بازار عرضه و تقاضا صرفا دستوری [...]
اعلام آمادگی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برای همکاری با هیات ملی گزارش سیلاب
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکزدر نامه‌ای ضمن استقبال از دستور رییس جمهور برای تدوین گزار [...]
ایراد شورای نگهبان به لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که قبلاً تصویب شده بود در دو [...]
تاکید رئیس قوه قضائیه بر تنظیم سریع تر لایحه جامع حقوق شهروندی
ریاست قوه قضائیه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا بعد از طی مراحل قان [...]
خدمات وکالت به افراد ناتوان مالی رایگان ارائه می شود
استفاده از خدمات وکالت به تمام افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند، برای مشاوره و پیگیری د [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
صلاحیت محلی چیست ؟
مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
