آیا کلاهبرداری مقید به وسیله متقلبانه است؟
نویسنده: یاسین حسنی معظم – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مقدمه :
به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری « هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود » .
بسیاری از حقوقدانان با الهام از عبارات قانونگذار در این ماده، در تعریف جرم کلاهبرداری اینگونه بیان نمودند که کلاهبرداری عبارت است از « توسل به وسیله متقلبانه و بردن مال دیگری». براساس همین استنباط و تعریف خود ساخته از این جرم، متقلبانه بودن وسایل مادی مورد استفاده کلاهبردار را شرط اساسی تحقق جرم کلاهبرداری دانسته اند. این در حالی است که قانونگذار هیچگاه در جرم انگاری کلاهبرداری، به وسیله متقلبانه یا مادی بودن آن به عنوان شرط تحقق این جرم اشاره ننموده است بلکه از عبارت « حیله و تقلب » استفاده نموده و به ذکر مصادیقی که می توانند وسیله اعمال متقلبانه قرار گیرند اشاره نموده است.
به دلیل همین تعریف خودساخته و ترویج آن است که بسیاری از محاکم کیفری برای اثبات جرم کلاهبرداری به دنبال کشف وسایل متقلبانه مادی مورد استفاده توسط مرتکب می روند تا در صورت کشف این وسایل مادی حکم به تحقق این جرم دهند و الا آن را صرف دروغگویی دانسته حکم بر عدم وقوع این جرم صادر می نمایند ولو این که در این راستا قربانی فریب خورده و اموال خود را به مرتکب تسلیم نموده باشد. دیوان عالی کشور نیز در آرای متعدد خود لزوم توسل به وسایل مادی متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری را مورد تاکید قرار داده است.
نگارنده در این مقاله سعی نموده است تا با بررسی این نظرات به این واقعیت برسد که آیا واقعا برای تحقق جرم کلاهبرداری لزوما باید مرتکب متوسل به وسایل مادی متقلبانه شود تا این جرم واقع شود یا اینکه چنین شرطی لازم و ضروری نیست بلکه در صورتی که مرتکب با توسل به حیله و تقلب و بدون استفاده از وسایل مادی و با تکیه بر هوش و ذکاوت خود و در شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نوعاً موجب فریب قربانی شده و اموال وی را ببرد باید حکم بر تحقق جرم کلاهبرداری داد. همچنین بر فرض اینکه وسیله مادی و ملموس مورد استفاده مرتکب برای تحقق کلاهبرداری ضروری است آیا این وسیله لزوما باید متقلبانه باشد یا این که اگر مرتکب با وجود غیر متقلبانه و صحیح بودن وسیله مورد استفاده از راه حیله و تقلب گفتاری و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع که عادتاً موجب فریب قربانی می شود اموال وی را ببرد نیز باید قائل به تحقق این جرم شد؟.
1- تفاوت دروغگویی و حیله و تقلب:
همه حقوقدانان بر این نظر اتفاق دارند که صرف دروغگویی برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست. در واقع حقوق کیفری به دنبال حمایت از حماقت و سفاهت افراد نیست بلکه هدف حقوق کیفری حفظ نظم اجتماعی متعارف می باشد. نگارنده با این نظر موافق است اما نه بطور مطلق. چرا که گاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و همچنین شخصیت مرتکب و قربانی بیان مطالب خلاف واقع از حالت دروغگویی صرف و ساده خارج شده، رنگ حیله و تقلب به خود می گیرد. بنابراین دروغگویی و حیله و تقلب دو مفهوم عرفی هستندکه شناخت تفاوت های آنها می تواند در تشخیص این دو و تاثیر آنها در قربانی کمک فراوانی به ما کند. این تفاوت ها عبارتند از:
1-1- شخص دروغگو با مطالب اغراق آمیز به دنبال مخفی نمودن نقاط ضعف خود و بزرگنمایی نقاط قوت خود می باشد. به بیان دیگر شخص دروغگو از اختلال شخصیت رنج می برد بدون این که قصد کسب منفعت مادی را داشته باشد بلکه به دنبال ارضای روانی خود می باشد. اما شخصی که متوسل به حیله و تقلب می شود دارای ذکاوت و هوش بالایی بوده و درصدد استفاده از نقاط قوت شخصیت خود در جهت کسب منافع مادی است. شخص حیله گر دارای شخصیت روانی متعارف قوی است.
1-2- شخص دروغگو با بیان مطالب دروغ و عاری از حقیقت به دنبال اثبات رویدادهای گذشته به مخاطب خود می باشد رویدادهایی که دیگر نمی توانند مبنایی برای کسب منفعت از دیگری شوند. اما شخص حیله گر با ترفند های خاص و به منظور تاثیر گذاری بر مخاطب خود در صدد اثبات رویدادهای آینده و تحریک حرص و طمع قربانی و امیدوار کردن او به آینده است.
1-3- مطالب شخص دروغگو کمترین نفوذ و تاثیر را در افراد متعارف دارد زیرا شخص دروغگو بدون توجه به شخصیت مخاطب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به بیان مطالب عاری از حقیقت می پردازد مطالبی که فقط افراد سفیه و احمق را به قبول و پذیرش آنها وا می دارد. این در حالی است که شخص حیله گر با توجه به شخصیت قربانی و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با تکیه بر توانایی شخصی خود اقدام به بکارگیری حیله و تقلب می نماید به طوری که این اقدامات هر شخص متعارفی را فریب داده وی را به تسلیم اموال خود به مرتکب وا می دارد.
1-4- شخص دروغگو به طور معمول به دنبال کسب منفعت خاصی نیست بلکه هدف وی از دروغگویی ارضای تمایلات روانی و جلب توجه دیگران به خود است. غایت دروغگو از بیان مطالب غیرواقعی، واقعی جلوه نمودن آنها در ذهن مخاطب می باشد و بیش از آن اقدام دیگری انجام نمی دهد. اما شخص حیله گر به دنبال کسب نتیجه از اقدامات متقلبانه خود است. در واقع توسل به حیله و تقلب و فریب قربانی وسیله ای برای بردن مال اوست.
2- لزوم یا عدم لزوم توسل به وسیله متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری:
بسیاری از حقوقدانان با الهام از عبارات قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید، در تعریف جرم کلاهبرداری اینگونه بیان نمودند که کلاهبرداری عبارت است از« توسل به وسیله متقلبانه و بردن مال دیگری». براساس همین استنباط و تعریف خود ساخته از این جرم، متقلبانه بودن وسایل مادی مورد استفاده کلاهبردار را شرط اساسی تحقق جرم کلاهبرداری دانسته و بیان می دارند که« کلاهبرداری از زمره جرایمی است که برای تحقق آن کیفیت وسیله حصول به نتیجه مهم است. برای تحقق جرم بردن مال غیر کفایت نمی کند بلکه متقلبانه محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است از اهمیت برخوردار می باشد این امر کلاهبرداری را در نقطه مقابل جرایمی قرار می دهد که وسیله تاثیری در تحقق آن ندارد».( دکتر حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 57 ). این حقوقدان معتقد است که لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار از صدر ماده 1 قانون تشدید استنباط می شود در حالی که قانونگذار هیچگاه در جرم انگاری کلاهبرداری، به وسیله متقلبانه یا مادی بودن آن به عنوان شرط تحقق این جرم و عناوین احصاء شده در متن قانون اشاره ننموده است بلکه از عبارت « حیله و تقلب » و لزوم استفاده متقلبانه از اعمال احصاء شده برای فریب مردم در این ماده قانونی نام برده است. بنابراین معتقدین به لزوم بکارگیری وسایل مادی متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری براساس تعریف خودساخته به خصوصیت و ویژگی این وسایل مادی متقلبانه پرداخته و بیان داشته اند:
2-1- وسیله به لحاظ عرفی به امری اطلاق می شود که خارج از انسان است زیرا به اعضا و جوارح انسان عرفاً وسیله نمی گویند.
2-2- با توجه به عبارت « و به یکی از وسایل مذکور...» در ماده 1 قانون تشدید و عبارت وسیله و معنای آن باید گفت که تمام مصادیق قانونی ذکر شده در این ماده باید بوسیله امری مادی و عینی و قابل لمس واقع شوند و الا امر اعتباری و غیر مادی مانند دروغ یا صرف قرارداد را نمی توان وسیله خواند. زیرا دروغ فعل آدمی است گفتاری ساده است که از او صادر می شود و خارج از شخص او نیست بنابراین نمی توان آن را وسیله تقلبی دانست.
این دسته از حقوقدانان در توجیه نظر خود مبنی بر لزوم استفاده مرتکب از وسیله مادی متقلبانه بیان داشته اند که اولاً حمایت کیفری از اعمال حقوقی مردم که بر مبنای اسناد و مدارک کتبی واقع می شوند نه بر مبنای گفتار و قول شفاهی دیگران ، موجب ثبات هر چه بیشتر اعمال حقوقی مردم می شود ثانیاً حمایت کیفری از مردمی که صرفا با گفتار و اقوال شفاهی مال خود را در اختیار دیگران قرار می دهند موجب عادت مردم به بی احتیاطی و مسامحه کاری می شود ثالثاً توسل به حقوق کیفری باید استثنایی فرض شود چرا که احقاق حق از طریق حقوقی همواره وجود دارد.
از مطالب فوق و استدلال حقوقدانان مبنی بر لزوم استفاده مرتکب از وسایل مادی متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری به خوبی آشکار می شود که علت این برداشت، خارج نمودن دروغگویی صرف از زمره مصادیق کلاهبرداری و برداشتن چتر حمایت کیفری از افراد ساده لوح می باشد. نگارنده نیز با این نظر موافق است که صرف دروغگویی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست چرا که حقوق کیفری ابزار حمایتی افراد سفیه و ساده لوح نیست. اما این دروغگویی به طور مطلق باعث خروج آن از مصادیق جرم کلاهبرداری نمی شود. چرا که:
اولاً) معتقدین به خروج مطلق دروغگویی از زمره مصادیق کلاهبرداری، در ملاک و معیار خود برای تحقق کلاهبرداری دچار اشتباه شده و معیار را شخص واحدی با شخصیت ثابت قرار دادند که هرگز دروغگویی بدون توسل به اسناد جعلی یا وسایل تقلبی دیگر وی را نمی فریبد این در حالی است که گاه شخصیت قربانی، شخصیت و دانش مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باعث فریب خوردن و تسلیم اموال از سوی قربانی به مرتکب دروغگو می شود. فرض کنید شخص مستاصلی که از یک بیماری لاعلاج رنج می برند نزد پزشکی رفته و آزمایشات و عکس های پزشکی خود را به وی نشان می دهد.
پزشک نیز با این که لاعلاج بودن این بیماری را تشخیص می دهد اما با حیله و تقلب و دروغگویی از طریق امیدوار کردن بیمار به امور غیرواقعی بر توانایی خود بر درمان این بیماری تاکید می نماید و از این طریق اموالی را از بیمار می برد. در این فرض پزشک از هیچ گونه وسیله مادی تقلبی استفاده ننموده است و صرفا بیما را به امور غیرواقعی امیدوار نموده است اما با توجه به شخصیت و دانش پزشک و اعتمادی که عموم مردم به تخصص و دانش و حرف های پزشک دارند هر فرد متعارفی فریب این دروغگویی ها را می خورد.
آیا هیچ منطق معقولی این را می پذیرد که عمل ارتکابی پزشک بدلیل عدم استفاده از وسایل مادی متقلبانه( مثلا آزمایشات یا عکس های پزشکی تقلبی؛ هرچند که تقلبی یا غیر تقلبی بودن آنها نیز موثر نیست چرا که عموم افراد قادر به خواندن و تشخیص آنها نیستند ) کلاهبرداری نیست؟. در این فرض تمامی ارکان یک جرم کلاهبرداری واقع شده است چرا که اولا پزشک فرد بیمار را به امور غیرواقع امیدوار نموده است ثانیا بیمار عرفا فریب حرف های پزشک را خورده است و ثالثا در نتیجه این حیله و تقلب پزشک و فریب قربانی ، بیمار مال خود را تسلیم وی نموده است. موضوع فوق هیچگاه قابل مقایسه با فرضی که « شخص ساده لوحی به صرف این که کسی در خیابان به او مراجعه و خود را جراح مشهوری معرفی می نماید حاضر شود مبلغ گزافی را برای انجام یک عمل جراحی به او بپردازد»نیست چنین دروغی در هیچ شرایطی موجب فریب افراد متعارف نمی شود. عرف چنین دروغی را در حد حیله و تقلب ندانسته فقط موجب فریب اشخاص ساده لوح می شود.
ثانیا) اعتقاد به لزوم مادی بودن وسایل تقلبی مورد استفاده کلاهبردار از تعریف خودساخته برخی از حقوقدانان از جرم کلاهبرداری بدون توجه به عبارات قانونی مذکور در ماده 1 قانون تشدید ناشی شده است بطوری که برخی دیگر از حقوقدانان ضمن پذیرش این تعریف بیان داشته اند که « در مقررات مربوط به کلاهبرداری... تقلبی بودن وسیله جرم از عبارت مذکور استنباط نمی شود بلکه از بقیه متن قانونی احراز می شود».( دکتر محمد جعفرحبیب زاده، جرایم علیه اموال، ص 157).
با دقت در متن ماده 1 قانون تشدید و تنقیح آن به وضوح آشکار می شود که قانونگذار کلاهبرداری را اینگونه بیان نموده است:« هرکس از راه حیله و تقلب مردم را... فریب دهد... و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب...». بنابراین می توان رکن مادی کلاهبرداری را ینگونه بیان نمود:« کلاهبرداری توسل به حیله و تقلب برای بردن مال دیگری است». در واقع ماده مذکور هیچ گونه دلالتی بر لزوم استفاده از وسایل متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری ندارد ؛ بلکه به موجب این ماده تحقق کلاهبرداری منوط به آن است که تحصیل مال توسط مرتکب این جرم از طریق « حیله » و « تقلب » و به واسطه « اعمال متقلبانه » یا « صحنه سازی های متقلبانه» صورت گیرد نه عنوان خودساخته « وسایل متقلبانه ». زیرا:
اولاً) قانونگذار در صدر ماده 1 قانون تشدید عبارت « از راه حیله و تقلب ..» را به عنوان رکن مادی ارتکاب جرم کلاهبرداری قید و پس از آن به ذکر مصادیقی که ممکن است از طریق حیله و تقلب انجام شود از جمله اعمال فریبکارانه : امیدوار نمودن ، ترسانیدن و اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول نام برده و سپس مقرر نموده است که چنانچه مرتکب « به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر» مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب است .بدیهی است که در این ماده عبارت « وسایل تقلبی مذکور » ناظر به « اعمال فریبکارانه و تقلبی» ذکر شده قبلی است که پس از عبارت « از راه حیله و تقلب » به آنها اشاره شده است . چرا که در این ماده ، قبل از عبارت « به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر » هیچگونه وسیله تقلبی ای مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است ، که عبارت فوق راجع به آن باشد ؛ بلکه آنچه مشخصاً تقلبی است ، اعمالی است که به واسطه « حیله » و « تقلب مورد نظر مرتکب» ، جنبه متقلبانه گرفته است .
ثانیاً) بر فرض این که با توجه به عبارت قانون ، قائل به لزوم استفاده از وسایل متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری از طریق اعمال احصاء شده در متن ماده باشیم این امر به منزله پذیرش استفاده از وسایل مادی متقلبانه به عنوان یکی از شرایط ارتکاب هر یک از اعمال ذکر شده قبلی نیست چرا که قانونگذار هرگز عنوان نکرده است که این کار الزاماً باید از طریق یک « وسیله متقلبانه » انجام شود بلکه مثلا امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع را مشخصاً مصداق یک « وسیله متقلبانه » برای تحصیل و بردن مال غیر دانسته و عنوان نموده تحقق کلاهبرداری از طریق وسایل متقلبانه دیگری غیر از این وسیله متقلبانه نیز قابل انجام است .بنابراین به نظر می رسد کلمه « وسایل » در عبارت « به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر » به معنای طرق ، روشها و نحوه انجام کار بوده و همانگونه که در زبان فارسی از کلمه « بوسیله » در معنای « از طریق » و « از راه » استفاده می شود ، در اینجا نیز عبارت « به یکی از وسایل تقلبی » به همان معنای « به یکی از طرق تقلبی » یا « از راه حیله و تقلب » مندرج در صدر ماده می باشد.
بنابراین در مجموع می توان گفت که از ظاهر ماده 1 قانون تشدید هیچگاه نمی توان استنباط نمود که عبارت « از راه حیله و تقلب ... » مندرج در صدر این ماده به عنوان شرط تحقق کلاهبرداری ، صرفاً محدود و منصرف به آن دسته از اعمال متقلبانه ای است که با بکارگیری « وسایل متقلبانه » انجام شده باشد ؛ بلکه هرگونه عملی که از راه حیله و تقلب و با توجه به شخصیت مرتکب و قربانی و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ولو با استفاده از وسایل غیر متقلبانه و قانونی و یا بدون بکارگیری هیچ گونه وسیله مادی متقلبانه، عرفا موجب فریب و اغفال افراد و تحصیل اموال آنها شود عملی متقلبانه محسوب و موجب تحقق جرم کلاهبرداری خواهد شد. بنابراین آنچه که در تحقق جرم کلاهبرداری باید مورد توجه قرار گیرد صرفا استفاده از وسایل مادی متقلبانه نیست بلکه اولاً مطالب دروغین و فریبکارانه اشخاصی که بر حسب شخصیت و سمت و دانش آنها موجب اعتماد عموم می شود و ثانیاً ، اعمالی که به لحاظ ظاهری و قانونی کاملاً صحیح و درست بوده و عاری از هرگونه اشکال است نیز در صورت مسبوق بودن به حیله و تقلب ، اعمال متقلبانه محسوب شده ، می توانند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم کلاهبرداری باشند.
فقه و دکتر ناصر کاتوزیان بررسی قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پیمانکاران
