انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
تهران- ایرنا- هیات عمومی دیوان عالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد: منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار قضایی ایرنا، در رأی وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ 20 فروردین 98 آمده است: نظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 تیر سال 1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً دلالت بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است.
این رأی می‌افزاید: لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص داده می‌شود و این رأی در اجرای ذیل ماده 47 قانون آئین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای تمام مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
منبع : ایرنا
صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟ رای شماره 65 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پست های مرتبط
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
