تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد

6,760 مشاهده
زمان مطالعه : 3:7
اخبار

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته تبصره ماده 48 را که مورد قبول قوه قضائیه نبود و وکلاً هم شدیداً به آن معترض بودند اصلاح کرد و برای رأی‌گیری به صحن مجلس خواهد فرستاد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم در رابطه با اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس ماده اصلاح‌شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند. وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تبصره این ماده در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم 10میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.

نوروزی سپس با بیان اینکه این اصلاحیه به‌تصویب کمیسیون رسیده است از ارسال آن به صحن علنی مجلس خبر داد و به تشریح جزئیات اصلاح صورت‌گرفته در این ماده پرداخت و گفت: پس اولاً متهم خودش باید تقاضای وکیل کند، ثانیاً وکیل باید رعایت محرمانه بودن را بکند، ثالثاً ملاقات آنها بیش از یک ساعت طول نکشد و رابعاً وکیل مطالبش را بنویسد و برای درج در پرونده ارائه دهد.

وی همچنین از ابقاء ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. این ماده مقرر می‌دارد که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الوصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

به گزارش تسنیم تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 که از سال گذشته به‌مورد اجرا گذاشته شد مورد اعتراض وکلاست و محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز بارها در خصوص آن گفته است که قوه قضائیه به‌خلاف میل خود مجبور به اجرای این قانون است.

این تبصره می‌گوید: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.

اینک در اصلاحیه قید وکلای رسمی دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برداشته شده است.

منبع : خبرگزاری تسنیم