نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

1,259 مشاهده
زمان مطالعه : 5:22
نظریات مشورتی

«الف» طبق بیع‌نامه‌ای زمینی را به «ب» می‌‌فروشد و پس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن، یک فقره چک خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به «الف» می‌‌دهد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» داده و نهایتا به «د» منتقل می‌‌شود. پس از سررسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام «ب» مشمول جرم کلاهبرداری است یا خیر؟

اولاً طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و... مانع از آن نیست که زیان‌دیده علیه وارد‌کننده زیان، به طرح شکایت کیفری مبادرت کند. ثانیاً در فرض استعلام با توجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری، اقـدامات متقـلبانه قبل از تحصیل مال است، به نظر می‌رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفند سال 1391، آیا به موجب تبصره یک ماده 21 این قانون، کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟ آیا این تبصره با مواد یک و 2 این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است، تعارض ندارد؟ منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟

مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نیست زیرا تبصره یک ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده 20 قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که بر اساس آیین‌نامه‌ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب ریاست قوه‌قضاییه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آیین‌نامه مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یک اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1316 کماکان معتبر است و اساساً استعلام به‌عمل‌آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد شده است، ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف ندارد و بندهای 2 و 3 در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نخواهد بود.

آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیرعمدی موضوع مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 با عنایت به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و توجهاً به ماده 340 این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذی‌صلاح رسیدگی شود یا در ابتدا در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال شود؟

نظر به اینکه به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه‌بندی مجازات‌ها نیز تنها ناظر به جرایم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می‌شود. در فرض سؤال، یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

منبع : روزنامه حمایت