![نهادهای عمومی و دولتی نقش مهمی در ایجاد پرونده های قضائی دارند نهادهای-عمومی-و-دولتی-نقش-مهمی-در-ایجاد-پرونده-های-قضائی-دارند](/userfiles/Images/NewsPic/173991-نهادهای-عمومی-و-دولتی-نقش-مهمی-در-ایجاد-پرونده-های-قضائی-دارند.webp)
نهادهای عمومی و دولتی نقش مهمی در ایجاد پرونده های قضائی دارند
یک وکیل دادگستری با بیان این که بخش بزرگی از پروندههای قضائی ساخته نهادهای عمومی و دولتی است، گفت: برخی از این نهادها چون از خدمات افراد متخصص در امور خود بهره نمیگیرند با مشکلات عدیدهای روبرو میشوند و در نهایت برای رفع تکلیف سعی میکنند با ارجاع مساله به دادگستری از خودشان سلب مسئولیت کنند.
کامران آقایی در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با سخنان اخیر ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه صاحب نظران و کارشناسان دلایل شکلگیری نزاعها و دعاوی در جامعه که منتهی به تشکیل پروندههای قضائی میشود را بررسی کنند، اظهار کرد: دلایل این امور در پارهای موارد فرهنگی است که در بخشهایی نیز به وضعیت قانونگذاری و رویههای جاری در کشور پیوند مییابد. از حیث فرهنگی جامعه ما میل به خشونت یافته، خشونتی که زاده فاصله خواستها و امکانات است و در برخوردها و رفتارهای ایرانیان خود را نشان میدهد.
وی افزود: مساله دیگر اخلاق است؛ متأسفانه قوس اخلاق در جامعه ما رو به نزول دارد و فضیلتهایی که در گذشته بخشی از تعریف جهانی در مورد تمدن ایرانی و مشخصه جامعه ما بوده، مانند راستگویی، وفاداری به پیمان و چشم پوشی بر خطاهای ناخواسته، اندک اندک در حال رخت بر بستن از میان ماست.
این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع نظام قانونگذاری تصریح کرد: متأسفانه در دورههای اخیر ابهاماتی در وضع قوانین به وجود آمده و تراکم و تعدد آنها موجب سردرگمی و تضییع حقوق شده است. همچنین کنار گذاردن تاسیسهایی که تثبیت یافته، سبب تولید تعداد زیادی پرونده در دادگستری شده است.
آقایی یادآور شد: برای مثال در گذشته به موجب ماده 1309 قانون مدنی استناد به شهادت شهود در برابر سند رسمی پذیرفته نمیشد، اما اعلام اینکه میتوان با شهادت سند رسمی را بی اعتبار ساخت، موجب ایجاد پروندههای زیادی در دادگستری شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در قانون ثبت، معاملات غیر منقول لزوماً باید به ثبت رسمی برسد و کنار گذاردن این تأسیس سبب شد که افراد با قولنامه و اسناد عادی نظیر آن خیل عظیمی از پرونده را برای دادگستری ایجاد کنند. به همین ترتیب جرم انگاریهای گوناگون و وضع مجازات نیز در این میان نقش زیادی داشته است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه متأسفانه بخش بزرگی از پروندههای قضائی ساخته نهادهای عمومی و دولتی است، اظهار کرد: این نهادها چون از خدمات افراد متخصص در تنظیم و تنسیق امور خود بهره نمیگیرند با مشکلات عدیدهای روبرو شده و در نهایت برای رفع تکلیف کوشش میکنند که با ارجاع مساله به دادگستری، از خویش سلب مسئولیت کنند و برای ایجاد این هزینههای گزاف به هیچ مرجعی هم کوچکترین پاسخی ندهند، و گرنه چه دلیلی دارد که شهرداری در طرحهای تملک، مردم را به دادگستری احاله دهد و یا شرکتهای دولتی طرف قرارداد با پیمانکار خصوصی، او را به طرح دعوا ترغیب کنند و به این ترتیب بنیه مالی صنعتگران داخلی را به ضعف بکشانند.
آقایی با پراهمیت خواندن این مسأله که ما باید نهادها و سازمانهای مرجع را تقویت کنیم، تاکید کرد: برای نمونه اداره ثبت احوال، سازمانی برای احراز هویت اشخاص است. به همین ترتیب اداره ثبت اسناد پایگاهی است که در آن مالکیت اشخاص تثبیت میشود. از اقداماتی که در حال حاضر صورت میگیرد آن است که این نهادها و سازمانهای مرجع تحت فشار قرار میگیرند و یا مرجعیت آنان مخدوش میشود.
وی در پایان افزود: بهتر است با مناسب سازی فرآیندها و نظارت بر این سازمانها، آن وصف مرجعیت به آنها بازگردانده شود.
منبع : ایسنا
نظریه مشورتی شماره 7 - 97 - 1171 اداره کل حقوقی قوه قضاییه 2 5 برابر ظرفیت زندانی داریم
پست های مرتبط
![رای شماره 1626 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-1626-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/172136-صلاحیت-رسیدگی-در-شعب-دیوان-عدالت-اداری.webp)
رای شماره 1626 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسـخه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١6٢6 مورخ ١٣٩٧ ٧ ١٧ جھت [...]
![پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود](/userfiles/Images/NewsPic/174209-پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود.webp)
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
![شرط ضمانت در عقد اجاره شرط-ضمانت-در-عقد-اجاره](/userfiles/Images/NewsPic/174236-شرط-ضمانت-در-عقد-اجاره.webp)
شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است [...]
![افزایش 65 درصدی تلفات غرق شدگی در کشور،مرگ 110 زن بر ارثر غرق شدگی در 4 ماه اخیر! افزایش-65-درصدی-تلفات-غرق-شدگی-در-کشور،مرگ-110-زن-بر-ارثر-غرق-شدگی-در-4-ماه-اخیر!](/userfiles/Images/NewsPic/175548-افزایش-65-درصدی-تلفات-غرق-شدگی-در-کشور،مرگ-110-زن-بر-ارثر-غرق-شدگی-در-4-ماه-اخیر!.webp)
افزایش 65 درصدی تلفات غرق شدگی در کشور،مرگ 110 زن بر ارثر غرق شدگی در 4 ماه اخیر!
110 زن بر اثر غرقشدگی در چهار ماه نخست سال جان باختند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو بر [...]
![دادستانی کل در جرایم عمومی حق تعقیب به جای دستگاه اجرایی را دارد دادستانی-کل-در-جرایم-عمومی-حق-تعقیب-به-جای-دستگاه-اجرایی-را-دارد](/userfiles/Images/NewsPic/177071-دادستانی-کل-در-جرایم-عمومی-حق-تعقیب-به-جای-دستگاه-اجرایی-را-دارد.webp)
دادستانی کل در جرایم عمومی حق تعقیب به جای دستگاه اجرایی را دارد
یک حقوقدان با اشاره به مصادیق حقوق عامه گفت دادستانی کل هر کجایی که جرم عمومی رخ دهد، میتواند ورود [...]
![مجلس کود همسری را ممنوع کند ، وام ازدواج منوط به سن رشد باشد مجلس-کود-همسری-را-ممنوع-کند-،-وام-ازدواج-منوط-به-سن-رشد-باشد](/userfiles/Images/NewsPic/177115-مجلس-کودک-همسری-را-ممنوع-کند-وام-ازدواج-منوط-به-سن-رشد-باشد.webp)
مجلس کودک همسری را ممنوع کند وام ازدواج منوط به سن رشد باشد
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری گفت باید مجلس شورای اسلامی کودک همسری را ممنوع کرده و موسسات مالی و [...]
![طرح کاهش مجازات های حبس بازدارندگی مجازات ها را از بین می برد طرح-کاهش-مجازات-های-حبس-بازدارندگی-مجازات-ها-را-از-بین-می-برد](/userfiles/Images/NewsPic/177354-طرح-کاهش-مجازات-های-حبس-بازدارندگی-مجازات-ها-را-از-بین-می-برد.webp)
طرح کاهش مجازات های حبس بازدارندگی مجازات ها را از بین می برد
یک استاد حقوق جزا و جرمشناسی گفت با تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، فلسفه ارعاب، تخویف و بازدارند [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169630-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 10 قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموا [...]