سه گام لازم برای تحقق استفاده وکلا از کارتخوان
در رابطه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده وکلا از کارتخوان برای دریافت حق الوکاله خود و استفاده انحصاری از این شیوه، سه گام متصور است که حداقل 2 گام از آن باید در خود قوه قضائیه برداشته شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود از وکلا خواست تا حقالوکاله خود را از طریق دستگاه پوز دریافت کنند؛ او در این باره گفت: وکلای محترم همانند اینکه این موضوع برای اطبا مطرح شد، برای دریافت حقالوکاله خودشان دستگاه کارتخوان بگذارند و انحصارا حق الوکاله را از طریق دستگاههای کارتخوان دریافت کنند تا دقیقا مبادلات مالی آنها شفاف باشد، نه بیجهت در مظان اتهام قرار بگیرند و نه خدای نکرده برخی از آنها در حق موکلان خودشان اجحاف کنند.
بیگمان ایجاد شفافیت در حقالوکاله وکلا مطالبهای صحیح است که انتظار میرود قوه قضائیه موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند، کما اینکه در خصوص اطباء با وضع قانون (ملزم شدن در قانون بودجه 98) الزامی به وجود آمد که البته نیازمند پایش در اجراست.
اما نکته قابل توجه در این خصوص این است که سخنگوی قوه قضائیه این موضوع را به صورت عام مطرح کرد و تمامی وکلا اعم از اعضای کانونها و مرکز امور وکلای قوه قضائیه را در بر میگیرد، با این وصف مطالب ذیل گفتنی است:
1- به نظر میرسد برای اینکه شاهد مقاومت در خصوص استفاده وکلا از کارتخوان برای دریافت حقالوکاله نباشیم، باید در این زمینه الزام قانونی به وجود بیاید که در نیازمند ارائه طرحی از سوی نمایندگان و یا لایحهای از سوی قوه قضائیه است.
2- پیش از الزام قانونی، بهتر است تا قوه قضائیه با الزام وکلای مرکز امور وکلای خود به استفاده از کارتخوان، پیشگام ایجاد شفافیت در روابط مالی آنها با موکلانشان شود؛ اخیرا نیز علی بهادری جهرمی رئیس جدید این مرکز در روز معارفه خود، به صرفه کردن وکالت را یکی از برنامههای خود اعلام کرد که اقدام به الزام وکلای مرکز به استفاده از دستگاه کارتخوان و ایجاد شفافیت در این خصوص، گامی اساسی در تعدیل و به صرفه شدن حقالوکالهها خواهد بود چرا که در حال حاضر جمعیت وکلای عضو این مرکز بیش وکلای کانونی است.
3- آنچه میتواند مکمل استفاده از دستگاه کارتخوان باشد و مردم را در عدم پرداخت پولهای اضافی به وکلا یاری کند، تعیین تعرفههای جدید حقالوکاله است که حسب اظهارات رؤسای یکی از کانونها با وجود تدوین و ارائه، ظاهرا مدتی است بررسی آن در قوه قضائیه متوقف مانده است و قوه قضائیه باید هرچه زودتر تکلیف آن را مشخص کند.
به هر حال ساماندهی حقالوکاله و پیگیری اخذ حقالوکالههای نجومی توسط برخی از وکلا که از موضوعات مورد اعتراض مردم و دستگاه قضایی است و ضربات اساسی را به وجه وکلای شریف زده و موجب کاهش مراجعه مردم به وکلا شده است میتواند فواید فراوانی داشته باشد و حکم شاهکلید را در برخی معضلات حوزه وکالت دارد که در مطالب جداگانهای به آنها خواهیم پرداخت.
منبع : خبرگزاری تسنیم
170 محکوم جرایم غیرعمد ، چشم انتظار کمک های مردمی بررسی پیش نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی
پست های مرتبط
کودکان کار و خیابان تهران تا پایان سال ساماندهی می شوند
موضوع کودکان کار و خیابان یک معادله چندوجهی است و برای مدیریت آن همه دستگاه های مسئول باید با عزمی ر [...]
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمانشکنی، نقض عهد و بیوفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
دادنامه شماره 1212-1313-1314 مورخ 1389 06 26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبه هیأت وزیران درخصوص تعیین مکانهای مجاز برای تجمعات [...]
چرا 95 درصد ایرانی ها وکیل می گیرند
فرهنگ سازی برای کمک گرفتن از وکیل و مشاور حقوقی، میتواند آمار بسیار بالای پروندههای ورودی به سیستم [...]
تشکیل پرونده برای بررسی چرایی عدم اجرای آیین نامه اجرایی وکالت مصوب 88
یک حقوقدان بهمنظور الزام قوه قضائیه برای اجرای آییننامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری [...]