نقدی بر اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیأت علمی
لطفا اساتید حقوق را هم از وکالت منع کنید!
قاضی رسول احمدزاده*
چندی است در خصوص امکان وکالت قضات منتزع دستگاه قضایی، حرف و حدیث بسیار است! قبل از پرداختن به بحث اصلی، بر این نکته تاکید می‌کنم که همواره باید در فرصت های رقابتی، افراد در موقعیت برابر قرار گیرند. پنج سال [یا ده سال لایحه] سابقه خدمت قضایی به عنوان شرط معافیت از آزمون وکالت، یکی از مصادیق نقض این قاعده است. اگر این پنج سال [یا ده سال] «قرینه»ای بر دانش و تجربه [مُکفی] قضات است، خواهشمندیم به «دلیل» تمسک جویید و در حالیکه امکان اثبات آن با آزمون وجود دارد، بهانه به دست این و آن ندهید! جالب اینجاست که وکلای دادگستری [حتی با بیش از ده سال سابقه وکالت] اگر بخواهند مشغول خدمت قضایی شوند، باید در آزمون قضاوت شرکت کنند! ضمن اینکه باید امکان صدور پروانه وکالت [بدون آزمون] برای نمایندگان مجلس که یک دوره تمام نماینده بوده و لیسانس حقوق هم دارند، به امتناع مبدل گردد. این عزیزان نیز اگر می‌توانند [بی زحمت] با شرکت در آزمون و کسب رتبه وارد جرگه وکلای دادگستری شوند. اگر این سوابق برای قضات و نمایندگان موجد حق داشتن پروانه وکالت بدون آزمون و … است، پس برای اساتید دانشگاه ها نیز باید این امکان فراهم شود، که چنین نیست و یک عضو هیات علمی دانشگاه دارای مدرک دکترای حقوق حتی با مرتبه استادی هم باید در آزمون شرکت کند تا بتواند پروانه وکالت بگیرد.
پیشنهاد ما بر آن است که علاوه بر حذف معافیت قضات از آزمون و اختبار و …، حداقل تا بعد از 10 سال [یا حتی بیشتر!] انتزاع از دستگاه قضایی، امکان وکالت آنها فراهم نباشد. [اگر این را قبول ندارید، حداقل به عنوان نقد خودشمول به آن نگاه کنید.] ایجاد جذابیت برای متصدیان امر قضا در خروج از دستگاه قضایی و امکان اشتغال به وکالت بدون آزمون و دوره کارآموزی و اختبار، بی تردید در درازمدت، می‌تواند موجب تضعیف منابع انسانی دستگاه قضایی شود، چه اینکه تا به امروز شواهد و قراین دال بر آن است. بسیاری از قضات فاضل، پاکدامن و شریف در موقعیت هایی نظیر خستگی یا تردید یا نیاز مالی و … انبوهی از تجربه و دانش خود را که در فرآیند رشد سازمانی به دست آورده‌اند و باید [منطقاً] خرج سازمان کنند، با خود به بیرون منتقل می‌کنند و در موقعیت شخصی به بهره برداری از آن می‌پردازند، [البته سازمان قضایی به طور «غیرمستقیم» از آن تجربه ها منتفع می‌شود.] از قصه زد و بندها و روابط عبور می‌کنم که حرف برای گفتن بسیار است. [البته قضات، سَبک و سیاق فعالیت قضایی را می‌دانند و نوعاً متعهد و پایبند به اصول اخلاقی و قانونی هستند.]
نکته‌ای که در این مجال به آن می‌خواهم بپردازم، امکان وکالت اساتید عضو هیات علمی دانشگاه‌هاست [با آزمون و بی آزمون]! عضو محترم هیات علمی گروه حقوق [اعم از جزا و خصوصی و عمومی و …] که باید در پژوهش و نوشتن مقاله و کتاب و … عمر بگذراند و دانش حقوق را در سطح نظری و تئوریک به پیش براند، در لایحه‌نویسی قلم فرسایی می‌کند.
کم نیستند اساتیدی که در طول سابقه عضویت در هیات علمی فلان دانشگاه معروف کشور، یک سطر هم به ادبیات علمی رشته خودشان اضافه نکرده‌اند. بدتر آنکه حتی تارهای صوتی و حنجره خود را نیز به جای تدریس در کلاس و مناظره علمی در نشست ها و همایش ها و … در دفاع از موکل و نطق در جلسه دادرسی به کار بسته‌اند. اگر از قصه زد و بندها و روابط قضات ِ وکیل شده گذر کنیم؛ زد و بند و روابط اساتید در مقطع تحصیلات تکمیلی با قضات و وکلا گذر کردنی نیست. روابط دانشجو [قاضی] در پایان‌نامه [اعم از راهنما و مشاور و داور] و نمره و آزمون [دکتری] و مصاحبه علمی و … با استاد [در دو شِق وکیل/غیروکیل] در برخی موارد تأمل‌برانگیز است. ضلع سوم این مثلث، عضویت قضات در هیأت علمی دانشگاه‌هاست. قاضی محترمی که در دادگاه، نزدیک‌ترین وقت دادرسی‌اش برای دو سال بعد است، همزمان در دانشگاه آزاد واحد x و y نیز هیات علمی است! دو کلاس در دانشگاه x دارد و سه کلاس در دانشگاه y، مشاور ده پایان‌نامه در دانشگاه y است و داور شش پایان‌نامه در دانشگاه x !
ای کاش هر کسی تنها مسئول [یا حتی مشغول به] یک تکه از پازل نظام حقوقی و قضایی کشورمان باشد. در روزگاری که ارزش افراد را به جای مسئولیت، مشغولیت های آنان تعیین می‌کند، دور نیست که چند شغله بودن جای مسئولیت پذیری و کمال گرایی در ایفای وظایف را بگیرد.
پ.ن: وضعیت فردی جالب است که قاضی بوده و نماینده مجلس می‌شود و سپس به عضویت هیات علمی دانشگاه در می‌آید و بدون آزمون پروانه وکالتش را می‌گیرد.
منبع : اختبار
کاهش 10درصدی تلفات حوادث راننندگی در فروردین ماه سال جاری نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پست های مرتبط
داستان دنباله دار اعطای پروانه وکالت به افراد خاص در کانون وکلا، انشالله که دروغ باشد!
ماجرای اعطای پروانه وکالت به یک فرد خاص که گفته می‌شود مسئول دفتر یکی از اعضای سابق شورای نگهبان بود [...]
شایعه اعطای پروانه وکالت به قضات رد صلاحیت شده تکذیب شد
روابط عمومی کانون وکلای دادگسترى مرکز راجع به استعلام از قضات ردصلاحیت‌شده‌ای که پروانه وکالت دریافت [...]
گزارش جامع همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری؛ واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها»
در این همایش که با حضور هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران و بالغ بر 20 تن از نماین [...]
چه کسانی بدون شرکت در آزمون می توانند از مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه وکالت بگیرند ؟
در قانون برای اقشاری تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که بتوانند بدون شرکت در آزمون از مرکز وکلای قوه ق [...]
مباحثه پیرامون قلمرو حق زوج در طلاق
کارشناسان فقهی و حقوقی با تبیین «قلمرو حق زوج در طلاق» تاکید کردند که مذمت طلاق در روایات اسلامی بیش [...]
تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه - بخش سوم
اشاره «تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌ‌علیه» عنوان مقاله ای است که بخش دوم آن در شمارة قبلی [...]
رای شماره 1487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١4٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١١ شیوه نامھ اجرایی آزمون ورودی دکتری [...]
نظارت بر انتخابات از منظر دین و قانون اساسی
نقد زیر به قلم یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات (ظاهراً به نام حاج محمود حقیقی نجف‌آبادی) خطاب به سخ [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
