نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با موضوع: مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی
سؤال:
اگر شخصی شرط نماید که طرف مقابل (اعم از طرف قرارداد، محکوم‌علیه یا متعهد گزارش اصلاحی)، حق تقسیط مبلغ موضوع قرارداد، محکوم به یا موضوع تعهد را حسب مورد ندارد و فقط می‌بایست نقدی پرداخت کند و مورد قبول مشروط‌علیه نیز واقع شود؛ آیا مشروط‌علیه، می تواند برخلاف این شرط عمل نموده و دادخواست تقسیط مطرح کند یا در قبال بدهی خود، مال معرفی کند؟ یا اینکه در صورت عدم پرداخت نقدی و با تقاضای مشروط‌له، شخص مزبور تا پرداخت نقدی مشروط‌به، می‌بایست زندانی شود؟ توضیح اینکه، شرط مزبور، از شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل نیست اما اختلافی که وجود دارد این است که اسقاط این حق توسط مشروط‌علیه، اسقاط قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی بوده؟ یا اینکه از منع قانونی مذکور در ماده 959 قانون مدنی خارج است؟
نظریه مشورتی شماره 7/97/1975 مورخ 1398/2/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار اعم از اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، و با عنایت به آمره بودن مقررات مربوط به اعسار به نظر می رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه، وی بازداشت شود، نمی توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.
منبع : اختبار
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود شرط ضمانت در عقد اجاره
پست های مرتبط
شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است [...]
