شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.» رهن نیز در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس است و در اصطلاح عبارت است از وثیقه دین که به موجب آن مدیون در مقابل دینی که برعهده او است مالی را به عنوان وثیقه به داین میدهد تا در صورت عدم وصول دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود. در اینجا باید این نکته را بررسی کرد که آیا میتوان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ به نظر فقها رهن وثیقه دین است. به این معنا اگر کسی به دیگری قرض دهد یا معاملهای مؤجل (مدت‌دار) انجام دهد، میتواند شرط کند خریدار چیزی را به عنوان وثیقه نزد او بگذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلبکار حق خود را از آن استیفا کند. با توجه به اینکه غالبا رهن و اجارهای که امروزه میان مردم رایج است در موردی است که مستأجر ماهانه اجاره را میپردازد، قطعا شرط رهن در عقد اجاره به ازای اجاره‌بها نیست و باید در قبال عین مستأجرهای باشد که به واسطه عقد اجاره در اختیار مستأجر قرار میگیرد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا گرفتن وثیقه از مستأجر در برابر عین مستأجره صحیح است؟ در پاسخ باید گفت که اگر مستأجر را نسبت به عین مستأجره، ضامن بدانیم، پاسخ این سؤال مثبت است و در غیر این صورت شرط رهن مشروعیت ندارد بنابراین در بحث از صحت یا عدم صحت شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره، باید این نکته روشن شود که آیا شرط ضمان مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط صحیح است یا خیر؟ در ماده 493 قانون مدنی آمده است «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست. به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض یا تعدی کند ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.» استدلال کسانی که قایل به عدم صحت شرط هستند، این است که شرط ضمان مستأجر با مقتضای عقد اجاره که عبارت است از تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم، منافات دارد، زیرا لازمه آن تسلیط مستأجر بر عین مستأجره است.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوگند با قسامه چه تفاوت هایی دارد؟
پست های مرتبط
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی [...]
