رای شماره 2103 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 2103 مورخ 1397/12/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است
تاریخ دادنامه: 7/12/1397 شماره دادنامه: 2103 شماره پرونده: 97/940
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پناه فردی پورراکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 234426/020/53ـ 2/4/1394 سازمان امور اراضی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 234426/020/53ـ 2/4/1394 سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً همان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای خسرو فردی پورراکی اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متأسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری می‌نماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری می‌نماید که این بـرخلاف روح قانـون است و همچنین باعث می‌شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان‌پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهدکرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی‌تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه‌ای نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیریهایی فی مابین را به وجود خواهد آورد و همان طور که ماده 219 قانون مدنی اشعار می‌دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین لازم‌الاتباع است و… و ماده 220 قانون مدنی اشعار می‌دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و قانون حاصل می‌شود ملزم می‌نماید ملاحظه می‌گردد انتقال از توابع قهری عقد است و صدور چنین بخشنامه‌ای بر خلاف قوانین حاکم می‌باشد و با قانون در تضاد و مغایر است، بنابراین حسب عرایض فوق از آنجا که اجرای چنین بخشنامه‌ای خلاف مقررات است و با روح قانون سازگار نیست تقاضای ابطال بخشنامه مورد استدعاست. »
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
«رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
سلام علیکم
با احترام نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه‌بندی و یا قطعه‌بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می‌شود برخلاف هدف قانونگذار در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شد اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل وانتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می‌آورد. به نحوی که شرکتهای تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد کـه دارای مالک یـا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژهای بسیار خرد منتقل می‌نمایند.
بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد اکثر این نقل و انتقالهای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها صورت گرفته است کـه امکان طرح دعـوی در مراجع قضایی هم وجود ندارد و بـه همین جهت در صورت عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس‌های کوچک می‌باشد. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، برخلاف هدف غایی مقنن بوده و آسیبهای جبران ناپذیری را به بخش وارد نموده است لذا به‌موجب اختیار حاصل از قوانین فوق‌الذکر و در اجرای بند «ج» ماده 6 اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن مصوب 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی، هرگونه نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغها به سهامهای کوچک و با مساحت‌های کوچک که جز برای استفاده مسکونی متصور نخواهد بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام می‌شود.
خواهشمند است به کلیه مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ابلاغ نمایند تا از صدور هرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام‌های واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابهای ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند. ـ رئیس سازمان امور اراضی کشور »
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/12/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده 2 قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال 1385 صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع‌شده و صـدور سند مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره 234426/020/53ـ 2/4/1394 رئیس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
منبع : پایگاه خبری اختبار
نکاتی درباره تنظیم قراردادهای کاری ثبت نام آزمون قضاوت از چهارم تیرماه آغاز می شود
پست های مرتبط
قواعد حاکم بر عقد معاوضه
معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن چه را زیادتر ا [...]
تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان [...]
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 33278 ش الف س -1392 04 20 شورای اسلامی شهر شیراز
رأی شماره 832 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 33278 ش الف س ـ 1392 04 20 شور [...]
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی ق [...]
گرانفروشان و محتکرین معرفی می شوند
دادستان عمومی و انقلاب یزد با هشدار و به گرانفروشان و محتکرین، گفت با نظارت سازمان تعزیرات حکومتی و [...]
رای شماره 2103 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٢١٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره 5٣ ٠٢٠ ٢٣44٢6 ـ ١٣٩4 4 ٢ سا [...]
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]
تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون حقوقی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در جلسه امروز این کمیسیون [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
