قانون حفاظت از خاک

قانون-حفاظت-از-خاک

٢٠/٣/١٣٩٨ ٢٠٧٠4/٩١شماره

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی/

ریاست محترم جمھوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 5٠5١٨/٢١5٩6 مورخ ١٣٩4/٢/٢٣ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران قانون حفاظت از خاک که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ ١٣٩٨/٣/4 و تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

٢٢/٣/١٣٩٨ ٣٣٣٠٨شماره

وزارت جھاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حفاظت از خاک» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ چھارم خردادماه یکھزار و سیصد و نود و ھشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٨/٣/١٢ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ٩١/٢٠٧٠4 مورخ ١٣٩٨/٣/٢٠ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جھت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمھور ـ حسن روحانی

قانون حفاظت از خاک

ماده١ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیر است:

الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ب) وزارت: وزارت جھاد کشاورزی

پ) خاک: پیکره ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه ای از واکنش ھای فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در طی زمان بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به وجود می آید. این تعریف شامل خاک درجا و رسوبی نیز می شود.

ت) آلودگی خاک: آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک یا پخش آنھا بر سطح خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به نحوی تغییر دھد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاھان و یا آثار و ابنیه زیان آور باشد. این تعریف، آلودگی پوشش ھای آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در بر می گیرد.

ث) ماده آلاینده: ھرنوع ماده یا عامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی(بیولوژیکی) که باعث آلودگی خاک گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید.

ج) آلوده کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به ھر نحو باعث آلودگی خاک شوند.

چ) کاربری خاک: نوع استفاده از خاک به عنوان بستری مناسب برای فعالیت ھای کشاورزی، منابع طبیعی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی

ح) تخریب خاک: کاھش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از ھردو که ناشی از فعالیت ھای انسانی و شیوه ھای مختلف بھره برداری از خاک می باشد و به تفکیک کاربری ھای مختلف تعیین می شود.

خ) تخریب کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به ھر نحو باعث تخریب خاک می شوند.

د) فرسایش خاک : جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابجایی، انتقال و ترسیب آن توسط عوامل طبیعی یا انسانی

ذ)حاصلخیزی خاک: استعداد خاک در زمینه تأمین مواد مورد نیاز برای تغذیه و فراھم نمودن شرایط مناسب رشد گیاھان

ر) پایداری خاک: وضعیتی که در آن توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی حفظ شود.

ز) حفاظت خاک: مجموعه اقداماتی که به منظور پیشگیری و کنترل آلودگی و تخریب و فرسایش خاک و تبعات آن انجام می شود و موجب تقویت پایداری خاک یا سبب افزایش حاصلخیزی آن می شود.

ژ) اصول فنی بھره برداری پایدار: اصولی که به منظور بھره برداری از خاک با توجه به ظرفیت قابل تحمل و توان بازدھی آن منطبق بر سیاست ھای کلی آمایش سرزمین در راستای اھداف توسعه پایدار تدوین می شود.

س) پایش خاک: اندازه گیری پیوسته یا متناوب ویژگی ھای کمی و کیفی خاک بازسازی خاک: مجموعه فعالیت ھایی است که موجب بھبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکھای آلوده و تخریب شده به وضعیت قبل از آن می شود.

ص) کود: ھرماده آلی، زیستی یا معدنی با منشأ طبیعی یا مصنوعی که به خاک یا گیاه اضافه می شود تا یک یا چند عنصر ضروری برای رشد گیاه را تأمین کند.

ض) سموم: کلیه ترکیبات آلی و معدنی که به منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به صورت جامد، مایع و گاز به کار برده می شود

ط) مطالعات خاک شناسی: مطالعات پایه خاک شناسی که به بررسی عوامل مؤثر در تشکیل، رده بندی خاک و تھیه گزارش فنی و ترسیم حدود و مرزھای خاکھا بر روی نقشه برای کاربری ھای موردنظر می پردازد.

ظ) خسارت: ھرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آلودگی یا تخریب خاک

ع) وضعیت اضطرار: مواقعی است که آلودگی خاک، موجب آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود، به گونه ای که سلامت انسان و محیط را دچار مخاطره جدی کند.

ماده٢ـ وزارت موظف است با ھمکاری سازمان خط مشی ھای مدیریت، حفاظت و بھرھ برداری پایدار از خاک کشور را به نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تھیه و برای تصویب به ھیأت وزیران ارائه کند.

ماده٣ـ ھرگونه بھره برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد.

تبصره ـ ھرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ١٣٧٧/٣/٢٣ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می باشد.

ماده4ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با ھمکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و ھزینه ھای ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم (اکوسیستم) ھای مختلف را در حسابھای ملی منظور کند.

ماده5 ـ دستگاھھای اجرائی موضوع ماده(5 (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨6/٧/٨ مکلفند مطابق مقررات مالی دولت، در مبادله موافقتنامه ھا اعتبارات لازم جھت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیش بینی کنند.

ماده6 ـ وزارت موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه با ھمکاری سازمان نقشه برداری کشور ظرف مدت پنج سال برای خاکھای زراعی و باغی، نقشھ ھای خاک، پھنه بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست و پنج ھزارم تھیه کند.

تبصره ـ آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه ھای مذکور برای آنھا در مقیاس یادشده تھیه شده است از شمول حکم این ماده مستثنی می باشند.

ماده٧ـ به منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک شناسی، وزارت مکلف به انجام موارد ذیل است:

الف) تھیه دستورالعمل مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن

ب) ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور

پ) تھیه نقشھ ھای پھنھ بندی خاک کشور از نظر کانی شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بھینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری زایی خاک و تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با درنظر گرفتن ساختار زمین شناختی و شیمیایی زمین(ژئوشیمیایی) کشور با ھمکاری سازمان، وزارتخانھ ھای بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تبصره١ـ دستگاھھای اجرائی موضوع ماده(5 (قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی را جھت تأیید به وزارت ارائه کنند.

تبصره٢ـ نظارت و تأیید کیفیت مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربریھای کشاورزی و منابع طبیعی با ھدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به عھده وزارت می باشد.

تبصره٣ـ ھرگونه مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی برای کاربری ھای مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج موردنظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تأیید وزارت می باشد. وزارت موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام کند و عدم پاسخ در مھلت مقرر، موافقت تلقی می شود.

ش)

ماده٨ ـ وزارت موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه کند.

ماده٩ـ با ھدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بھینه سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت کش ھا، سم و بھبوددھنده ھای رشد گیاه:

الف ـ سازمان ملی استاندارد مکلف است با ھمکاری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت کش ھا، سم و بھبوددھنده ھای رشد گیاه اقدام کند.

ب ـ وزارت مکلف است با ھمکاری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تھیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفت کش ھا، سم و بھبوددھنده ھای رشد گیاه در مزارع و واحدھای تولید کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند.

ج ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با ھمکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقی مانده انواع کود، آفت کش ھا، سم و بھبوددھنده ھای رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند، به طوری که محصولات مذکور ھیچگونه تھدیدی برای سلامت انسان نباشد.

تبصره ـ عدم رعایت دستورالعمل ھا و مقررات این ماده جرم محسوب می شود و مرتکب با حکم مراجع قضائی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مزبور را جمع آوری، مرجوع و یا با نظارت وزارت با ھزینه خود معدوم کند.

ماده١٠ـ مسؤولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودھا، بھسازھای خاک و بھبوددھنده ھای رشد شیمیایی ـ آلی و زیستی بر عھده وزارت می باشد.

تبصره ـ سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ١٣46/٢/١5 تابع دستورالعمل ھای زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ماده١١ـ سازمان مکلف به پایش خاکھای آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده ھای ورودی به آن برای کاربری ھای مختلف خاک می باشد.

ماده١٢ـ وزارت و سازمان حسب مورد مکلفند با ھمکاری دستگاھھای اجرائی ذی ربط نسبت به تھیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب یافته و آلوده شده ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه اقدام کنند.

ماده١٣ـ بھرھ برداران واحدھای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شھرکھا و نواحی صنعتی فعالیت می کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می باشند.

تبصره١ـ مدیران سازمانھای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شھرکھا و نواحی صنعتی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان یا وزارت به آنھا اعلام می شود، آلودگی و تخریب را در چھارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند.

تبصره٢ـ شرکتھای خدماتی شھرکھا و نواحی صنعتی موضوع ماده(5 (قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شھرکھای صنعتی مصوب١٣٨٧/٢/٣١ و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ھمکاری لازم را حسب مورد با سازمان یا وزارت در اجرای مفاد این قانون به عمل می آورند.

ماده١4ـ درصورت بروز آلودگی خاک، آلودھ کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دھد و با ھماھنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند.

مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارائه کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی درجه(٨( موضوع ماده(١٩ (قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده١5ـ سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدھای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده کننده اخطار دھد که ظرف مھلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند.

درصورتی که اشخاص ذی نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می توانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مھلت مذکور را نمایند.

مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم می شود.

تبصره ـ درصورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأساً نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می شود اقدام خواھد کرد و آلوده کننده به حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می شود.

ماده١6ـ تخریب کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مھلت معینی که از طرف وزارت اعلام می شود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می شود.

ماده١٧ـ ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدھای موضوع مواد (١5 (و(١6 (این قانون که به طور موقت یا دائم فعالیت آنھا متوقف شده است، منوط به حکم مرجع قضائی است.

ماده١٨ـ به منظور کاھش آلایندگی، تمامی واحدھای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را درچھارچوب خوداظھاری پایش محیط زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فھرست واحدھای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب١٣٨٧/٢/١٧ قرار می گیرد.

تبصره١ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید، واردات، ترکیب سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم، مشمول حکم این ماده می باشند.

تبصره٢ـ سازمان موظف است با ھمکاری دستگاھھای ذی ربط مقررات تعیین واحدھای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازھ گیری آلایندگی و نحوه خوداظھاری را در قالب کاربرگ ھا(فرم) و نمونھ ھای مشخص برای تصویب به ھیأت وزیران ارائه کند.

ماده١٩ـ تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک در غیر از مکانھای تعیین شده ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست محیطی، به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می شود.

ماده٢٠ـ احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (١6 (قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست مصوب ١٣5٣/٣/٢٨ نمی باشد.

ماده٢١ـ انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات ھای تعزیری درجه (5 (قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. تشخیص ماده معدنی برعھده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده (4٣ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره ـ ماده معدنی(کانی) موضوع بند(الف) ماده(١ (قانون اصلاح قانون معادن مصوب ١٣٩٠/٨/٢٢ از حکم این ماده مستثنی می باشد. خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوھشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوھشی با مجوز وزارت
بلامانع است.

ماده٢٢ـ قوه قضائیه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می کند.

ماده٢٣ـ مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می شوند.

تبصره ـ حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی باشد.

ماده٢4ـ سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران و سایر رسانھ ھای دولتی مکلفند برنامھ ھای تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان درخصوص آگاھی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالبھای گوناگون رسانھ ای از جمله برنامھ ھای تلویزیونی به صورت رایگان منتشر و پخش کنند.

ماده٢5ـ درآمدھای حاصل از وصول جریمه ھا و خسارات به تفکیک بخشھای آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که ھر سال در قانون بودجه مشخص می شود به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

ماده٢6ـ آیین نامه ھای اجرائی این قانون توسط وزارت با ھمکاری سازمان، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تھیه می شود و ظرف مدت شش ماه به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چھارده تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چھارم خردادماه یکھزار و سیصد و نود و ھشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٨/٣/١٢ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی

   

پست های مرتبط

رای-وحدت-رویه-شماره-های-1062-الی-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری
رای وحدت رویه شماره های 1062 الی 1064 مورخ 1398-05-22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ‌استنباط متفاوت شعب دیوان از قوانین در زمینه ورود یا رد شکایت کارکنان شرکتهایی که در اجرای [...]

تعرفه-جدید-دستمزد-کارشناسان-رسمی-دادگستری-ابلاغ-شد
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد

رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]

حکم-به-بطلان-دعوای-طلاق-زوج-با-استناد-به-قاعده-لاضرر
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]

کوچ-دنباله-دار-قضات-از-قضاوت-به-وکالت
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.