دانستنی های حقوقی
اختیارات و وظایف دادستان
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص برخی وظایف و اختیارات دادستان گفت: اگر حقوق کارگران در شرکتی پرداخت نشود، علی‌الاصول دادستان اختیار خاصی ندارد و تجمع‌هایی که بعضاً در مقابل دادستانی انجام می‌شود شاید قابل توجیه نباشد.حسین اعظمی در خصوص وظایف و اختیارات دادستان در قوانین و مقررات اظهار کرد: بر اساس قوانین و مقررات، دادستان باید برای حفظ حقوق عمومی اقدام کند و از جمله وظایف عمده وی، در حوزه تعقیب متهمان و کشف جرم و اجرای مجازات است بنابراین علی‌الاصول در خصوص اختلافات مالی اختیار خاصی ندارد و غیر از موارد نادر مثل ورشکستگی باید برای رسیدگی به اختلاف، به دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف رجوع کرد.
وی ادامه داد: مثلاً در غالب موارد عدم اجرای تعهدات پیش‌فروش اتومبیل یا آپارتمان جنبه حقوقی دارد و اختلافات ناشی از آن باید در مراجع حقوق طرح شود مگر اینکه اثبات شود که عدم اجرای این تعهدات به‌واسطه کلاهبرداری یا جرم دیگری بوده و این جرایم باعث عدم اجرای تعهدات پیش‌فروش شده است.
حفظ حقوق عمومی از وظایف دادستان است
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران افزود: ذکر یک نکته در این مورد خالی از لطف نیست و آن اینکه در برخی موارد مشاهده می‌شود که تعداد متضررین از عدم اجرای تعهدات زیاد است و در شرایط فعلی آن فرد یا بنگاه اقتصادی توانایی اجرای تعهدات را ندارد و به این دلیل عموم مردم متضرر می‌شوند. در این حالت دادستان می‌تواند بدون اینکه لزومی به احراز جرم داشته باشد، به موضوع ورود کرده و اقداماتی انجام دهد.به گزارش مهداد، وی با بیان اینکه ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از وظایف دادستان را «حفظ حقوق عمومی» دانسته است، عنوان کرد: یکی از مصادیق حفظ حقوق عمومی، کمک به مردمی است که به واسطه عدم اجرای کلان تعهدات بنگاه‌های پیش‌فروش کننده متضرر می‌شوند.
اعظمی همچنین در پاسخ به این پرسش که در خصوص اختلافات خانوادگی، دادستان چه اختیاراتی دارد، بیان کرد: در اختلافات خانوادگی نیز وضع به همین منوال است و دادستان اختیار خاصی ندارد بنابراین دادسرا صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر اینکه بحث ترک نفقه یا ممانعت از ملاقات طفل مطرح شده یا اختلافات خانوادگی منتهی به نزاع و درگیری شود که در این صورت دادستان می‌تواند وارد عمل شده و در صورت شکایت شاکی رسیدگی کند. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که مسایلی از قبیل عدم پرداخت مهریه یا مطالبات مالی زوجه، در دادسرا و نزد دادستان قابل طرح نیست.
وی خاطرنشان کرد: در اختلافات کارگر و کارفرما و نیز مستخدمان دولتی با سازمان‌ها و نهادها قاعدتاً دادستان اختیاری برای ورود ندارد و حسب مورد هیات‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی یا دیوان عدالت اداری صالح خواهند بود. از این رو، به نظر می‌رسد که اگر حقوق کارگران در شرکتی پرداخت نشود، علی‌الاصول دادستان اختیار خاصی ندارد و تجمع‌هایی که بعضاً در مقابل دادستانی انجام می‌شود شاید قابل توجیه نباشد.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط لغو حضانت فرزندان نظریه مشورتی
پست های مرتبط
دستاوردهای و نو آوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید-بخش دوم و پایانی
انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مق [...]
محدوده اختیارات دادستان برای صدور قرار بایگانی پرونده
دادستان یا مدعی‌العموم، مقام قضایی است که به‌عنوان رییس ضابطان دادگستری، برای حفظ حقوق عمومی و نظارت [...]
روند رو به رشد جمعیت مهاجران در ایران و افزایش مطالبات آنها
مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم وزارت کشور با بیان اینکه روند رو به رشد جمعیت مهاجران در ایر [...]
روش های حل و فصل خودمانی اختلاف کارگر و کارفرما
اگر شما به‌عنوان کارگر در کارگاهی مشغول به کار هستید می‌توانید به جای اینکه در وهله نخست به مراجع حل [...]
نظریه مشورتی
کارفرمایان اعم از بخش صنعت، خدمات، کسبه و… قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد ک [...]
تشریح مصادیق حمایت های قانونی از زنان در ایران
نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایت [...]
کلاهبرداری تلگرامی تحت عنوان یک موسسه خیریه
دادستان عمومی و انقلاب کرج از تشکیل دو پرونده کلاهبرداری اینترنتی در البرز خبر داد [...]
بخش اصلی نزاع ها ناشی از فشار های اجتماعی و اقتصادی است
یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با علت وقوع نزاع‌عا و دعا [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
