چرا قانون پیش فروش آپارتمان ها اجرا نمی شود؟
وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، اجرای قانون پیش فروش آپارتمانها نیازمند همکاری بین‌بخشی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداریها، اداره ثبت و مشاوران املاک است.
غلامرضا کامیار، وکیل پایه یک دادگستری درباره امکان کلاهبرداری و فروش یک ساختمان به چند نفر از طریق اسناد غیررسمی گفت: این اتفاق متاسفانه کار زیاد سختی نیست. معمولا افرادی که قصد کلاهبرداری دارند در فریب افراد، متخصص هستند بیان و گفتار و تزئینات محل کار و تبلیغاتشان گمراه کننده است.
وی افزود: در معاملاتی که با اسناد غیررسمی و از طریق واریز پول به حساب خاصی صورت میگیرد، تنها تضمین اعتماد به فروشنده است. در حالی که اگر قانون پیش فروش آپارتمانها به درستی انجام شود و معامله در اداره ثبت منعکس شود، این قبیل کلاهبرداری‌ها رخ نخواهد داد.
این وکیل دادگستری اجرای قانون پیش فروش آپارتمانها را نیازمند همکاری بین نظام مهندسی، شهرداریها، اداره ثبت و مشاورین املاک دانست و افزود: این قانون در سراسر کشور به طور کامل اجرا نشده است و زمزمه‌هایی هم در مورد کاستی‌های آن شنیده می‌شود که احتمال دارد برای رفع آن، قانون مذکور مجدد به مجلس برگردد.
کامیار گفت: واقعیت این است که قوانین ما همگام با گسترش سریع شهرها رشد نکرده و از این رو سازوکارهای قانونی برای نظم بخشی به موضوع فروش آپارتمان و حتی نگهداری آن، قانون کاملی نیست. قربانی این وضعیت هم مردم هستند.
وی خاطر نشان کرد: در نتیجه این وضعیت قانونگذار باید به صورت اورژانسی به این مساله توجه کند تا موانع به مربوط به این قانون پیش فروش آپارتمان ها برداشته شود. اگر این قانون به صورت عملی اجرا شود می‌توانیم امیدوار باشیم که از تعداد جرایم این حوزه نیز کاسته خواهد شد.
اعتبار اسناد غیررسمی در دادگاه
کامیار در مورد عوامل موثر در توسعه اسناد غیررسمی در کشور گفت: بخشی از این مساله به رویه قضائی و دیدگاهی که دادگستری نسبت به اسناد غیررسمی دارد، برمی‌گردد. در چهل سال گذشته آرای گوناگونی در این زمینه صادر شده است. در حالی که برخی قضات اعتقاد دارند مطابق مواد 48 و 22 قانون ثبت اسناد، معامله باید به صورت رسمی انجام شود و اگر سند غیررسمی باشد، مالک نمی‌تواند به شکل کامل از مزایای حقوق مالکانه بهره مند شود.
وی افزود: اما در عمل شاهد هستیم قانونگذار در مقابل اسناد غیررسمی عقب نشینی کرده و قوانینی را به تصویب رسانده که به اسناد غیررسمی اعتبار می‌دهد.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: براین اساس مجلس و قوه قضائیه در سالهای بعد از پیروزی انقلاب در برخورد با اسناد غیررسمی نوعی انعطاف به خرج دادند که موجب پذیرش و گسترش اسناد غیررسمی در میان مردم شد. حتی قانون پیش فروش آپارتمانها برای کسانی که با اسناد غیررسمی مبادرت به انجام معامله می‌کنند جنبه کیفری در نظر گرفته شده اما بازهم میل به پذیرش قانون کم است.
وی افزود: از طرف دیگر دستگاههای مسئول هم موانع را برنداشتند و روال کار تنظیم اسناد رسمی را تسهیل نکردند. بنابراین دو عامل رویه قضایی و دادگاه و شیوع اسناد غیررسمی توسط مردم، دست به دست هم داده و باعث به وجود آمدن این وضعیت نابسامان در حوزه املاک کشور شده است.
کامیار در مورد راهکار برون رفت این شرایط بیان کرد: مسؤولان قوه قضائیه به خوبی پی برده‌اند که گره کار از چه طریق باز می‌شود و آن هم اعتباربخشی به اسناد رسمی است. در این راستا ما نیاز به قانون جدید نداریم مواد 22، 46، 47، و 48 و 72 قانون ثبت قوانین مترقی هستند. ولی باید این قوانین از صندوقچه بیرون آورده شود.
این وکیل گفت: مساله بعدی دیدگاههای شورای نگهبان در ارتباط با این نوع قوانین است. به نظرمن حتی اگر در مورد اعتبار اسناد رسمی قانونگذاری نکنیم، کار خیلی بهتر انجام می‌شود. زیرا با مشروعیت دادن به معامله غیررسمی، اسناد رسمی را بی‌رمق می‌کنیم. پس بخشی از راه حل در نظرات فقهی شورای نگهبان است؛ دیدگاه هایی که حوزه‌های علمیه باید به آن توجه کنند. در این رابطه لازم است و مفهوم نظم در معاملات و مفهوم اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش فارس، یکی از نمونه‌های این معضل، مالباختگی 1400 نفر در پروژه رضوان قم است. در دی ماه سال گذشته خبری مبنی بر اینکه در شهر قم 130 واحد را کلاهبرداران به 1400 نفر به وسیله معاملات غیررسمی فروختند، منتشر شد و مردم برای خرید هر واحد آپارتمان بین 50 تا 90 میلیون سرمایه خود را به فروشندگان سپردند و در قبال آن فیش‌هایی را از خود آن‌ها دریافت کردند.
شهروندان با طرح موضوع « قانون پیش فروش آپارتمان ها هنوز اجرا نشده است» و «با اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی را از قوه مقننه آغاز کنید»، «اجرای قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 و آئین نامه اجرایی قانون مذکور در سال 1393» ، «بلاتکلیفی 1400 شاکی پروژه پیش فروش رضوان قم » در سامانه فارس من، پیگیری این موضوع را خواستار شدند
منبع : خبرگزاری فارس
مرکز وکلای قوه قضاییه امسال آزمون وکالت برگزار می کند لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
پست های مرتبط
تفاهم نامه سازمان ثبت اسناد و نظام مهندسی باطل شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک ماده از تفاهم‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندس [...]
همه برای اجرای قانون فرا قوه ای پیش فروش ساختمان تلاش کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت قانون پیش فروش ساختمان قانونی فراقوه‌ای است و همه [...]
نقش دلال در خرید املاک چیست؟
مردم عادی تصور می‌کنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد خرید و فروش ملک [...]
حساب غافلان خالی می شود
افراد سودجو از طریق رسیدهای باطله عابر بانک‌ها، مبالغ قابل توجهی به دست می‌آورند [...]
غلامرضا طیرانیان در گذشت
دکتر غلامرضا طیرانیان حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری امروز دار فانی را وداع گفت [...]
تازه های حقوقی قانون پیش فروش آپارتمان
امروزه در کلانشهرها به دلیل ازدیاد جمعیت و افزایش نیاز به ساختمان از یک‌سو، و نداشتن قدرت اقتصادی ک [...]
شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟
شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟ [...]
آشنایی با برخی قوانین آپارتمان نشینی
زندگی در مجتمعهای مسکونی، بدون آموزش و مدارا و مراعات تقریبا غیرممکن است؛ حتی قضیه آنقدر مهم و جدی [...]
