نظریه مشورتی
قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند» کرده که این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام است و تصمیمگیری را برای مرجع قضایی دشوار میکند.
منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب، نقض آن است ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات، دستورالعملها و آییننامهها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، میشود؟
منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفهای خود سوءاستفاده کند و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد و به طور مثال مأمور انتظامی به لحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکیعنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام کند. آنچه طبق این ماده مهم است، سوءاستفاده از لباس، موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر است.
با توجه به قید دادگاه در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، آیا رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف کردن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینههای مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟
با عنایت به صراحت ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و با توجه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینههای مقرر در ماده مذکور است، احراز آن بر عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و با توجه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت میکند. این امر خارج از اختیارات رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع است.
آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش، فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ شود یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد است و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نیست؟
به نظر میرسد تأخیر در مطالبه ارش برخلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را فوری اعلام کرده است، موجب سقوط آن نمیشود زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی، خیار عیب جدا از ارش تلقی شده و مشتری میتواند با عدم فسخ معامله، ارش را مطالبه کند. ثانیاً در اثر تأخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمیشود. این در حالی است که تأخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله شود. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده بایع بوده و اصل بر بقای دین (اشتغال ذمه) بر ذمه مدیون است.
منبع : روزنامه حمایت
حق انتخاب مسکن و محل زندگی با کدام یک زوجین است؟ رای وحدت رویه شماره 776-1398-02-10 هیات عمومی دیوان عالی کشور
پست های مرتبط
نقد و بررسی یک رای حقوقی - بخش دوم و پایانی
نقد و بررسی یک رای حقوقی-بخش دوم و پایانی [...]
فسخ قرارداد در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟
بر هم زدن عقد به اراده یک طرف را فسخ گویند فرد میتواند یه به موجب اختیار فسخی که قانون به شخص داده [...]
مجازات جعل عنوان ماموران نظامی و انتظامی و مقامات دولتی
طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم [...]
چه معاملاتی قابل فسخ هستند ؟
بسیاری تصور میکنند که وقتی کالایی را خریده و بعدا متوجه عیب آن شدهاند دیگر کاری از دستشان بر نمی [...]
مجازات سوءاستفاده از لباس و نشان نظامی
قانونگذار سوءاستفاده از لباس و نشان نظامی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است [...]
نظریه مشورتی
در صورتی که تغییر شغل توسط منتقلالیه غیرقانونی صورت گیرد، آیا مالک میتواند به دلیل تغییر شغل طرح د [...]
نظریه مشورتی
چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماد [...]
اعلام آمادگی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برای همکاری با هیات ملی گزارش سیلاب
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکزدر نامهای ضمن استقبال از دستور رییس جمهور برای تدوین گزار [...]