نظریه مشورتی
با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده، آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواهان، بر اساس ماده 7 این قانون، باید بدون اخذ تأمین، اقدام به صدور دستور موقت کند یا اینکه دادگاه می‌تواند و مختار است که در صورت صلاحدید خویش، خواهان را از سپردن تأمین معاف کند؟
کلمه «می‌تواند» در ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، ناظر بر اختیار دادگاه بـرای قبول یا رد درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن است؛ وگرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تأمین اخذ نمی‌‌شود. این امر قبلاً در ماده 20 قانون حمایت خانواده سال 1353 نیز بیان شده بود.
چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه، ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب رها کرده باشد و بر اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟
با توجه به تعاریف به‌عمل آمده در مواد 951 و 952 قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می‌رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها کردن آن را می‌توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری بدسرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات، امین موقت برای آنها تعیین شود، آیا امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا خیر؟
برابر نص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند، دادگاه می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ می‌کند بنابراین سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری در موارد مذکور در این ماده بلامانع است.
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارایه داده است. آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟ آیا موضوع مطروحه در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟
در دعوای ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد. صرف دعوای ابطال سند مالکیت، دعوای غیرمالی محسوب می‌شود و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نخواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط ابطال ثبت علامت تجاری برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران
پست های مرتبط
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟
قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیرو‌های م [...]
آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد ؟
آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد ؟ [...]
لزوم توسعه ثبت رسمی در برابر ثبت عادی
رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ملکی یکی از وظایف دستگاه قضایی ایران است دعاوی‌ای که حجم بسیار انبوهی از [...]
موارد و شرایط دستور موقت در دادرسی
زمانی که فردی به دادگاه مراجعه می‌کند تا گرفتن حکم نهایی و اجرای آن باید زمان صرف کند و لازمه دادرسی [...]
نظریه مشورتی
چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماد [...]
دولت اسناد غیررسمی را به رسمیت نشناسد
اعتبار معاملات غیررسمی از اصلی‌ترین معضلات حال حاضر است و باید سیاست‌های دولت به سمتی حرکت کند که مع [...]
نظریه مشورتی
چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری کند ام [...]
شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
